*ادعوا الى انتخاب لجنة صياغة الدستور مباشرة من الشعب وذلك للاسباب التالية: - ان مايسمى( الحوار الوطني) ان لم يكن قد فشل فهو على الاقل لم يستطع ان يقود الى مصالحة وطنية حقيقية ويجب فترات الصراع ولم يستطع نزع فتيل التوترات ،فضلاً عن ذلك فقد قام على عزل وضرب صاحب المصلحة الحقيقية في التغيير (الشعب) من خلال ضرب اهم مكونين مجتمعيين/ سياسيين هما الحراك الجنوبي/ والشباب كمشروع سياسي ذو ابعاد وطنية واستراتيجية وبهذا فقد رسخ الانقسام العمودي والافقي ،علاوةً على انه ليس من حقه البت في مسائل مستقبلية كشكل الدولة والنظام السياسي والتي اضفت الى ماذكرناه آنفا مزيدا من التشظي والتذرير المجتمعي وما وثيقة (بن عمر/الاقلمة) الا دليلا على ذلك وبالتالي فلجنة صياغة الدستور وفقاً لتلك المخرجات باطلة ولا تمتلك اي شرعية لا دستورية ولا شعبية ولا حتى ثورية حيث لا مجال لان تحل بعض القوى القوى الحزبية والسياسية محل الشعب واصحاب المصلحة الوطنية والحقيقية الشعب . - ان تكون العضوية وفقاً للاشتراطات الواجب توافرها في العضو الذي يجب ان يكون مختلفة تماما عن شروط النائب البرلماني او غيره حيث لابد ان تمتلك قدرا عالياً من الكفاءة والنزاهة وامتلاك القدرة ناهيك عن الاستقلال او فلنقل التجاوز لمسألة الانتماءات الفئوية بانماطها ومستوياتها وصورها المختلفة . - ان مسألة الصياغة ومن ثم الاستفتاء لاتصلح لبلدنا اليمن للاسباب الآنفة الذكر او غيرها كصعوبة فهم المواطن العادي لما يقرأ حيث نسبة الامية الكبيرة والوقت غير الكافي والفقر المعرفي للكثير من النشطاء وحتى محسوبين وفق عبارة (مثقف) لمواد الدستور ومآلاتها وابعاده التي تحتاج لبحاثة من طراز رفيع واكاديمين متخصصين قانونياً وسياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً ولذا فالانتخاب وفق تلك الشروط سيحد من تلك المخاوف ويعزز من الشرعية (الاجماع) حول الوثيقة الاهم (الدستور ) لاننا بذلك نكون قد تخطينا تلك الهوة والفجوة والجفوة الساحقة والهائلة بين الشعب والمواطن العادي وتلك النخب المتجهمة والقوى المدعية تمثيل ذلك الشعب وبالتالي يكون الاستفتاء مكملاً وليس عاملاً لمزيد من الانقسام والتشظي. - الاخطر في كل هذا ان مايسمى الاقلمة في ظل هذا التشظي وسياسات التذرير وانكشاف الداخل مجتمعاً ودولة،ممَ جعل الجميع في لحظة انكشاف وفقدان للفاعلية لصالح الخارج الاقليمي والدولي سواء من حيث فاعليتهما كدول او من خارج الدول كالمنظمات (الاممالمتحدة/ ومجلس التعاون الخليجي انموذجاً)، وبمّ ينطوي على مصادرة الارادة الحرة للشعب وقواه الحية والفاعلة مجتمعياً. * ملاحظة: لدي تصور متكامل لكيفية العبور الآمن نحو مستقبل اليمن واليمنيين ،ناهيك عن اجراءات واضحة ومحددة