يُقامر الحكم الوصائي بعلاقته بالشعب اليمني بشقيه الجنوبي والشمالي ، وتبدو عملية صناعة التحول في اليمن عصيّة على الفهم في ظل انفكاك العلاقة بين الحاكم والمحكوم ، يتصور الحاكم بأمر الوصاية الدولية أنه يُحسن صنعا وهو يفرض إرادة الخارج على إرادة الداخل تماهياً مع العقدة (اليزنية) التاريخية ، والغريب أن الانكشاف التام على الخارج لم يمنع السلطة من توقيف عالم الدين مفتي تعز في مطار صنعاء واحتجاز صحفيين يمنيين بحجة أنهم قادمون من بيروت ، وليس من تل أبيب . لم تقل سلطة الهجرة والجوازات أن لبنان منطقة محظورة على حاملي الجواز اليمني ويبدو أنه سيتعين علينا الحصول على جوازات سفر قطرية وسعودية وتركية لندخل بلادنا التي أطلق عليها تاريخيا (مقبرة الأناضول) .
لم تعد لتلك التسمية أي أثر بعد أن أعادت السلطة الاعتبار للاحتلال العثماني وصنعت له مجسما تذكاريا وتبادلت حكومة أردوغان مصالح سياسية واقتصادية متعددة مع من يقال أنهم ( أخوان اليمن) الذين حكموا البلد من قبل ومن بعد فضلا عن المصالح الأمنية والعسكرية التي تكشفت بعض فصولها بضبط شحنات لسلاح الاغتيالات التركية (مسدسات كاتمة الصوت) دون الكشف عن أطراف تلك الصفقات المشبوهة مثلها مثل كل الجرائم المقيدة ضد مجهولين ، وهم (معلومون) بما في ذلك مرتكبي جريمة جمعة الكرامة التي مررنا على ذكراها الثالثة قبل أيام .
يتسم الحكام بأمر الوصاية الدولية بالوقاحة:1، بوصفها قطب رحى لأهم مفاعيلهم السياسة وأعمدة حكمهم السبعة فإلى جانب الوقاحة يمكن إضافة ستة أعمدة ؛ 2 القتل والسير في جنازة القتيل واستثمار موته سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفكريا ، 3 التمكين: وبها تجري عملية السيطرة والاستحواذ على مفاصل الحكم والوظائف ومؤسسات البلاد العامة والخاصة بما فيها الإعلام ومنظمات المجتمع المدني ، 4 التطنيش: وبها يتم غض الطرف عن كل الاستحقاقات المطلوبة وتجاهل الرفض للمقررات الجارية والمضي في سياسة التمكين (قل ما تشاء ونفعل ما نريد) ، 5 توقير السفهاء وإقصاء الحكماء ، وتتضح هذه السياسة من خلال اختيارات هادي وانحيازاته في قرارات التعيين التي يصدرها تباعاً مدنياً وعسكرياً ، 6 توطين الانقسام بالتقاسم : وبها تتم تهيئة المجتمع عبر رموز لا ترمز إلى شيء ليتهياً للعيش في ظل حرب مفتوحة وعصابات وقطاع طرق ، 7 سد اللقوف بالعلوف: وبها يُساق الحاكم بأمر الوصاية إلى شراء الذمم وتوسيع سياسة الترضيات بطريقة أسوأ بما لايقاس من طريقة السلف صالح . إنها السياسة التي اضطرت الخلف هادي أن يطلب من مجلس النواب تعديلا دستوريا لتوسيع مجلس الشورى ليحتمل ترضيات جديدة وسد لقوف فاغرة فيما كان معارضو صالح ومؤيدو هادي يقولون أن مجلس النواب فاقد للشرعية ويقول الرئيس (الجديد!) وهم من ورائه أنه شكل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد ، فعن أي دستور يتحدثون ؟!.
الدستور .. هنا بيت القصيد ، فلئن مرت المبادرة الخليجية دون أن تتأثر برفض اليمنيين لها وانقسام الخليجين على أنفسهم ضمن مجلسهم الكرتوني ، ولئن مر انتخاب رئيس توافقي كما يقولون ولم يتأثر بانتهاء فترته ، ولئن مر مؤتمر الحوار الوطني الشامل ولم يتأثر بعدم شموليته وعدمية وطنيته ، ولئن مرت وثيقة الحوار دون أن تتأثر برفضها الشكلي في موفنبيك والحقيقي خارجه ، ولئن مرت - مبدئياً - مسالة الفدرالية بستة أقاليم تقسيما للجنوب وتفتيتاً للشمال ضدا على إرادة غالبية المجتمع ومكوناته ، فهل يوجب كل ذلك المرور التاريخي غير الشرعي أن يمر أيضاً (الدستور) وهو أول وآخر شرعة ينبغي أن يتمسك بها اليمنيون لصون حاضرهم ورسم مستقبلهم .. هل تُتوج تلك الهزائم المتلاحقة بهزيمة الهزائم ويمُر دستور "بلا أحم ولا دستور"؟! ..
هل فقد الشعب الرافض في معظمه لتلك الهزائم قدرته وفاعليته لأن ينتصر في جولة واحدة فقط أم أن إزاحة صالح من الرئاسة كانت منتهى حلم الشعب ونهاية حياته انتحاراً فأصبح التغيير يعني تغيير المقام من الحياة إلى الآخرة ؟! ، أوليست علائم الهزيمة في معركة الدستور قد بدت بمرور تشكيل لجنة صياغة الدستور بهذه الطريقة ودون أي معايير إلا معاييرهم التي لم نجد لها بنداً في أفهام العقلاء ، وفي ظل تسرب معلومات عن مساعِ حثيثة لتزوير إرادة الناس في عملية الاستفتاء على الدستور خاصة في الجنوب ، أولا يشبه السكوت عن لجنة صياغة الدستور السكوت عن سابقتها لجنة تحديد الأقاليم ، أم أن الدستور احتاج البند السابع ليمر ويمرر معه كل الهزائم السابقة ، ولا عزاء للضحايا ..؟!!!.
يحتاج البلد اليوم إلى الشعب صاحب المصلحة والمفسدة من كل مايحدث أكثر من حاجته إلى حاكم مختطف انتهت صلاحيته وانتهت معها آمال من عوّلوا عليه بحق .
يحتاج البلد إلى الشعب أكثر من حاجته إلى الجيش الذي هيكلوه على مقاساتهم ليحمي مصالحهم الدنيا وضدا على مصالح الوطن العليا .. يحتاج البلد اليوم إلى الشعب ولكن ليس شعبا يحرز ملكيته قائد / قائدة بمجرد أن يضيف ياء الخاصية ويخاطبه ب ( ياشعبي ) العظيم !
