يرى الكثيرون في ساحة الفعل الوطني أن الدعوات المتكررة من بعض القوى السياسية الموجهة إلى الشارع لإحداث الفتنة ستعود على تلك القوى السياسية وبالاً وخسراناً؛ لأن تكرار مثل هذه الدعوات العدوانية بات معروفة لدى الشارع اليمني؛ لأنها محاولة من تلك القوى لتوريط البسطاء من الناس وإيقاعهم تحت المساءلة القانونية، بل وهي دعوة من تلك القوى، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. إن استمرار تلك القوى السياسية في ممارسة الكذب، وإنكار الحقائق وقلبها، دليل واضح على صلف المهيمنين والمسيطرين على مفاصل تلك القوى، وأن صوت الخير الذي مازال موجوداً في صفوفها لم يتمكن بعد من الجهر بالحقيقة لمنع عبث الغوغاء الذين يريدون إحراق الأخضر واليابس إرضاءً لنزعاتهم العدوانية، وطموحاتهم غير المشروعة. ولئن كانت القلة داخل تلك القوى السياسية هي التي تدعو إلى الفتنة، وإقلاق الأمن والاستقرار، فإن على الكثرة داخل تكوينات تلك القوى السياسية أن تدرك أن أي فعل خارج إطار الدستور والقانون لن يقبله الشعب، وعليهم أن يعملوا على إيقاف طيش الغاوين الذين مالوا إلى هواهم الشيطاني وغرورهم ووهمهم الذي يجلب المفاسد، ويمنع المصالح ويقضي على الخير العام، ويعكر صفوة الحياة، وينال من سيادة الوطن وأمنه واستقراره، ويخدم العدو الخارجي ويحقق مآربه ورغبته في إضعاف اليمن. إن السكوت على التصرفات الفاسدة والمثيرة للفتنة جريمة يتساوى فيها الفاعل والساكت، بل ودليل عملي على كره الوطن والحقد عليه، وعدم الشعور بالمسئولية، وانعدام الضمير، وخلو العقل من التفكير المنطقي، والميل الواضح إلى الهوس السياسي، والرغبة غير المشروعة في تحقيق مكاسب سياسة على حساب الوطن وأمنه واستقراره وسيادته. إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى ضمير وطني حي، وإلى فعل سياسي ينطلق من قدسية التراب الوطني، ويغلب المصلحة العليا للوطن على المصالح والمنافع الفئوية والشخصية، ويعزز الوحدة الوطنية ويصون السيادة ويجسد الممارسة الديمقراطية، فهل ستعود تلك القوى السياسية إلى المنطق والموضوعية والحكمة، وتعمل على جلب المصالح ودرء المفاسد؟ نأمل ذلك بإذن الله!