حكمت محكمة كويتية على مواطنة بالسجن 11 سنة بسبب كتابات نشرتها عبر تويتر اعتبرت مسيئة لأمير البلاد، وتضمنت دعوات لقلب النظام، بحسب نص الحكم وبعض الناشطين. وحكم على هدى العجمي بالسجن خمس سنوات بتهمة الدعوة إلى قلب نظام الحكم، وخمس سنوات أخرى بتهمة الإساءة للذات الأميرية، وسنة أخرى بتهمة نشر تغريدات داعية إلى قلب النظام، عبر حساب زوجها على تويتر، من خلال هاتفها المحمول. واتهمت هدى العجمي بأنها "حرضت علنا عن طريق الكتابة على قلب نظام الحكم القائم في الكويت"، وبأنها "طعنت علنا عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته، وعابت في ذاته وتطاولت على مسند الإمارة". كما اتهمت بإساءة استعمال هاتفها المحمول عمدا "بنشر العبارات موضوع التهمة الأولى في حساب زوجها" على تويتر. وقد أكد مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي، عبر حسابه على تويتر، صدور هذا الحكم على هدى العجمي. وأشار ناشطون عبر تويتر إلى أن العجمي تنفي أن تكون قد نشرت هذه التغريدات، بينما قال بعضهم إن من نشر هذه التغريدات قد يكون انتحل شخصيتها. وهذا هو أقسى حكم يصدر عن محكمة كويتية منذ أن بدأ القضاء ملاحقة عدد من الناشطين والنواب السابقين اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويفترض أن تبدأ هدى العجمي التي تنفي التهم، بتنفيذ العقوبة مباشرة، حتى تبت محكمة الاستئناف في إمكانية الإفراج عنها , وبذلك تكون هدى العجمي أول مغردة وناشطة تدخل السجن بسبب تغريدات , ويمكن لها أن تطعن في الحكم أمام الاستئناف أولا ثم التمييز بعد ذلك. وكان القضاء الكويتي قد أصدر حكمين على الأقل بالسجن على ناشطتين، إلا أن الحكمين كانا أخفن ثم علق تطبيقهما. وهدى العجمي ضمن مجموعة من المغردين والناشطين والنواب السابقين الذين حوكموا ويحاكمون بتهمة المس بالذات الأميرية، لاسيما عبر تويتر. ويقضي الناشط الشاب راشد العنزي منذ يناير/كانون الثاني حكما بالسجن 20 شهرا بتهمة نشر تغريدات مسيئة للأمير، ولا يزال يحاكم في قضيتين أخريين مماثلتين. وفي أبريل/نيسان، حكمت محكمة على القيادي المعارض، والنائب السابق، مسلم البراك بالسجن خمس سنوات بتهمة الإساءة للأمير خلال تجمع عام، مما أسفر عن تظاهرات في الشارع. ثم قررت المحكمة الإفراج عن البراك بكفالة. وتخوض المعارضة التي قاطعت الانتخابات الأخيرة، مواجهة محتدمة مع الحكومة للمطالبة بإلغاء تعديل أدخله الأمير على قانون الانتخابات، ولحل البرلمان الحالي الموالي بشكل كامل، وإجراء انتخابات جديدة على أساس القانون القديم. وتطالب المعارضة أيضا بإصلاحات سياسية جذرية، مثل "حكومة منتخبة"، مع الإبقاء على حكم آل الصباح. ويفترض أن تصدر المحكمة الدستورية في 16 يونيو/حزيران حكما في مدى دستورية التعديلات التي أدخلها الأمير على قانون الانتخابات.
