كُشف النقاب الثلاثاء في تل أبيب عن أن الدولة العبرية قامت في السنوات الخمس الأخيرة ببيع معدات عسكرية وأسلحة لكلٍ من باكستان، وأربع دول عربية هي مصر، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وقال رئيس تحرير صحيفة “هآرتس″ العبرية، ألوف بن، الذي أورد النبأ إن الخبر يعتمد على وثائق رسمية قامت بنشرها الحكومة البريطانية، وهي تتعلق بمنح الرخص لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري. واشار إلى أن وزارة الأعمال البريطانية هي التي تقوم بمراقبة التصدير العسكري، وتقوم الوزارة بين الفينة والأخرى بإصدار تقارير رسمية موسمية حول الرخص التي تم منحها وعن الطلبات التي تم رفضها من قبل الوزارة لبيع الأسلحة والعتاد العسكري وأيضا أدوات مدنية من الممكن تحويلها إلى غايات أمنية، على حد تعبير بن. وساق رئيس التحرير الإسرائيلي قائلاً إنه بين كانون الثاني (يناير) من العام 2008 وحتى كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012 عالجت السلطات البريطانية مئات الطلبات الإسرائيلية لشراء أغراض عسكرية، من أجل استخدامها في الجيش الإسرائيلي، أوْ لضمها إلى المعدات التي تقوم الدولة العبرية ببيعها إلى دول ثالثة. وأضاف أن التقارير الرسمية تفصل الدول التي طلبت إسرائيل أنْ تقوم بتصدير الأسلحة والعتاد العسكري إليها، والتي تم إدخال وسائل تطوير بريطانية عليها، مشددًا على أن التقارير تشمل دولاً عربية وإسلامية، لا تُقيم علاقات دبلوماسية أوْ أخرى مع الدولة العبرية، وتابع قائلاً إنه في العام 2011 طلبت إسرائيل من بريطانيا شراء معدات بهدف تصدير الرادارات إلى باكستان، كما أنها قامت بتصدير معدات أخرى للحرب الالكترونية، وللطائرات، والقسم الأكبر منهم للمقاتلات الحربية، علاوة على وسائل متقدمة جدًا للمنظومات العسكرية الالكترونية، وفي العام 2010 طلبت إسرائيل من لندن بيع كلٍ من مصر والمغرب منظومات الحرب الالكترونية، وأيضًا أدوات للطائرات من إنتاج بريطاني. كما أضافت الصحيفة أنه في العام 2009 طلبت تل أبيب من لندن أنْ تُصدر للجزائر منظومات للرؤية الليلية، وأدوات للطيار، ومنظومات رادار، ومنظومات اتصال للمقاتلات الحربية، وعتاد لتوجيه الطائرات، وأدوات للطائرات بدون طيار، كما أن تل أبيب طلبت من لندن، بحسب الصحيفة، بيع المغرب منظومات الكترونية للحرب السايبيرية، وفي السنة عينها قدمت الدولة العبرية طلبا إلى الوزارة البريطانية لمنحها تصريحًا لبيع الإمارات العربية المتحدة أدوات للطائرات بدون طيار، قبعات للطيارين، منظومات للتزود بالوقود في الجو، رادارات أرضية، ومنظومات للتشويش على إطلاق الصواريخ، ولفتت الصحيفة إلى أن من بين الزبائن الآخرين لشراء الأسلحة من إسرائيل، بحسب الوثائق البريطانية الرسمية: الهند، سنغافورة، تركيا، فيتنام، كوريا الجنوبية، اليابان، السويد، الولاياتالمتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، ودول أوروبية مختلفة، ودول في أمريكا اللاتينية، وأشارت الصحيفة إلى أن لندن رفضت طلبًا إسرائيليًا لتصدير أدوات عسكرية لروسيا ولهند وأذربيجان، لافتةً إلى أن إسرائيل تتبوأ المكان الأول في العالم في بيع الطائرات بدون طيار للدول. على صلة، رأى المحلل الكبير في الشؤون الاقتصادية في صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، سيفر بلوتسكر أن هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول العالم، وقال انه في عهد الحكومة الحالية فإن خسارة صناعة السلاح الإسرائيلي ستصل إلى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فان هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذ أنها ستبقى رابع دولة مصدرة للأسلحة في العالم، أيْ قبل بريطانيا. جدير بالذكر انه منذ سنوات عديدة قامت وزارة الأمن الإسرائيلية بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى عالمي، وأطلقت على تلك الشبكة اسم (حود حهنيت) وترجمتها إلى العربية رأس الرمح، وبحسب المصادر الأمنية في تل أبيب فان عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون. كما استقطبت وزارة الأمن الإسرائيلية خبراء وفنيين من روسياوالولاياتالمتحدةالأمريكية وبعض الدول الأوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الأمن والتجسس، بحسب المصادر عينها. وتابعت المصادر قائلةً أن الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد من الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وشملت قائمة الأسلحة والمعدات الإسرائيلية المصدرة أكثر من 500 نوع سلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة إسرائيلية، وأكدت المصادر أن جميع الصفقات تم إبرامها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (تاعاس) وبحسب نظم وقوانين وزارة الأمن الإسرائيلية في هذا المجال. وقال ضابط الجيش الإسرائيلي المتقاعد، ايلي شاحال، للصحيفة العبرية إن جهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الإسرائيلي إلى أكثر من (50 دولة) على رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية التي تشتري عدة أنواع من السلاح الإسرائيلي. وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين إسرائيل والولاياتالمتحدة فان إسرائيل تقوم بصياغة قطع تبديل لأنواع معينة من المقاتلات الأمريكية بالإضافة إلى أنظمة تدريع من طراز (بلايزر) وألغام مضادة للدروع والأفراد واجهزة لكسح الألغام ومعدات اتصال وإشارة ميدانية ورشاشات وطائرات من دون طيار طراز (سكوت وماستيف) وتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون مع شركات أمريكية، كما أن إسرائيل تزود الولاياتالمتحدةالأمريكية بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع (هارون) التي يمكن استخدامها في جميع الأحوال الجوية. والمعروف أن إسرائيل تعتبر من الدول المتقدمة تكنولوجيًا على صعيد صناعة طائرات التجسس والنظم الالكترونية المختلفة وصناعة الصواريخ وبناء الطائرات الحربية أو المساهمة في تأهيلها وتزويدها بالأجهزة المتقدمة، كما أن إسرائيل أصبحت الدولة الأولى في العالم القادرة على إعادة تأهيل الأسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها بأجهزة الكترونية متقدمة. وتعتبر شركتا (البيت معرخوت) وشركة تصنيع الطائرات الحربية (اي. ايه. اي) من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب أن هاتين الشركتين تقومان بتطوير وتجهيز طائرات (اف -5) الأمريكية الصنع.
