صراع بين سلطات الدولة تصب في مشروع التغيير نحو دولة النظام والقانون ... في أواخر الشهر المنصرم انتصرت السلطة القضائية على السلطة التنفيذية أثر البت بحكم قضائي من المحكمة الدستورية بإلغاء أربع وثلاثون مادة من قانون السلطة القضائية والذي أفرز الحكم بالفصل الكامل بين السلطتين التنفيذية والقضائية ليبقى وزير العدل عضوا في مجلس الوزراء وزيرا للدولة با الإضافة إلى الرقابة والإشراف على موظفي الوزارة الإداريين وعمال النظافة داخل إطار مبنى وزارته ، تحقق هذا الانتصار وأطل النور بعد سنوات من تقديم الطعن المقدم إلى المحكمة العليا بعدم دستورية هذه القوانين ، كان يتم تجاهل هذه الطعون عندما كان هنالك انسجام بين القضاء والوزارة سابقا بحكم انسجام ووحدة الإرادة السياسية آنذاك ، ولكنها اليوم أقتضت الضرورة ومصلحة القضاء البت في مثل هكذا حكم حيث يعتبر ضربة إستباقية لمشروع هدام وتدميري لمؤسسة القضاء كأن يرتبها الوزير العرشان من خلال الإقدام على حركة قضائية شاملة سعيا منه إلى أخونة القضاء ، وعلى صعيد آخر من الصراع بين السلطات تعيش اليمن مخاضا صعبا هو الأشد والأخطر تتجلى شدته عند النظر إلى طرفيه فطرف الصراع هنا هو البرلمان " السلطة التشريعية " ووزير الشؤون القانونية طرفا ثان في هذا الصراع المحتدم الذي ترتب عليه مواقف متشنجة وردود أفعال مماثلة الأمر الذي أوصل هذا الصراع إلى أن يتحدى ويهدد كل طرفا منهما للأخر حيث خرج الخلاف في هذا النزاع عن المؤسسية إلى أشخاص قيادات هذه المؤسسات ليصبح طرفي الصراع الدكتور المخلافي والشيخ الراعي في مواجهة حقيقة على المشروعية القائمة التي ينبغي تطبيقها في واقع اليمن القانوني في هذه المرحلة ، أبتدئ هذا الخلاف عندما رفع البرلمان قانوني الجمارك و المخالفات إلى وزارة الشؤون القانونية بعد التصويت والمصادقة عليهما في البرلمان آملا من استكمال إجراءات النشر والإعلان حتى يكتسب القانون صفة الإلزام والنفاذ كما هو المعتاد لاستصدار قانون ما حال سلامة الإجراءات ومراحل تقديم القانون لنشره وإعلانه ابتداء من إعداده ثم عرضه على المجلس للتصويت عليه مرورا بالمصادقة ثم بعد ذلك رفعه إلى وزارة الشؤون القانونية لنشرة وإعلانه بعد موافقة رئيس الجمهورية ، الوزير المخلافي يدرك ما ينبغي عليه القيام به إزاء هذا الموقف بعد علمه بأن القانوني اللذان تم رفعهما من البرلمان للنشر والإعلان تم استصدارهما بطريقة مخالفة للمشروعية التي تكسب هذا القانوني شرعية باعتبارها غير توافقية بين أطراف التسوية السياسية التي سبق وأن اتفقت هذه الأطراف على أن تكون قرارات وقوانين البرلمان كلها توافقية بحسب الأطراف وليس بحسب الأغلبية بناء على ألاتفاق السياسي والذي تنازل فيه المؤتمر الشعبي العام عن حقه في الأغلبية وبموجب المبادرة الخليجية وتوصية مجلس الأمن التي فرضت على أن تكون كل القوانين توافقية بحيث لو أعترض أحد أطراف التسوية يعد أي قرار أوقانون في حكم العدم وعند الضرورة يتم الرفع بما يتم الاختلاف عليه إلى رئيس الجمهورية للبت فيه ، الدكتور المخلافي يتابع باهتمام بالغ ما يجري من احتقانات في مجلس النواب ويعرف بأن أطراف موقعة في الاتفاق السياسي وفي المبادرة الخليجية أقدمت على إعلان انسحابها من مجلس النواب ، وبنى على هذا الانسحاب تغيير موقفه من الموافقة على النشر والإعلان لقانوني الجمارك والمخالفات حيث أفضى اجتهاده إلى الامتناع عن نشر وإعلان هذين القانونيين لا لأن له مصلحة شخصية أوحزبية مقارنة بوزراء آخرين يعملون بهذه الشاكلة ، مؤكدا في امتناعه بعدم قناعته في مشروعية استصدارهما كونهما صدرا في غير توافق التي لها حاكمتيها ومشروعيتها في المرحلة .. لم يتفهم الشيخ الراعي هذا التفسير مما دفعه إلى اتخاذ سلطته بأسلوب يوحي أنه لا يريد أن يفهم حقيقة المشروعية لنفاذ أعمال مجلسه الموقر الأمر الذي دفعه إلى استصدار مذكرة للنائب العام بالتحقيق مع الوزير المخلافي الذي عكر صفوا مزاجه عندما رد عليه بعدم مشروعية القوانين الصادرة لعدم تقديمها إلى الحكومة دون توافق كل أطراف التسوية حيث لقي هذا الرد صدى واسعا في الوسط الإعلامي والسياسي باعتبارها سابقة في تاريخ الجمهورية اليمنية وجعله في موقف محرج، وكان من الطبيعي جدا أمام هذه النتيجة أن يستغل هذا الحال المغرضين نكاية با الشيخ الراعي مستغلين الفرصة ووقوعه تحت وطأة الضعف التي وضعه فيها شخصا قد يكون لأول مرة يسمع به الكثيرون من العامة .. وفي محاولة للراعي أن يظهر بمظهر القوة وأن يتحرر من الاستكانة التي وضع نفسه فيها في محاولة يستعيد فيها هيبته وقدرته على احتواء أي تمرد عليه من هذا القبيل شده الفضول إلى استدعاء ستة من الوزراء بينهما وزيري من حزبه (المؤتمر الشعبي العام) هما وزير الصحة ووزير الأشغال العامة لاستجوابهما أمام البرلمان مع أربعة وزراء آخرين من المشترك إلا أن استدعائه قوبل بالتجاهل ليقع في امتهان آخر وفي بحر من الغيض وبهذا نصل إلى نتيجة أن الشيخ الراعي خسر رهانه أمام الدكتور المخلافي