ما زالت دلائل استمرار الصراع السياسي بين مختلف الأطراف قائمة وتشتد وتيرتها من وقت لآخر بالتوازي مع جلسات مؤتمر الحوار التي يحضرها كل الأطراف السياسية.. ويبدو أن الأوضاع تتجه إلى حالة من الفرز التي لن تقتصر على السياسي فقط، ولكن ستتعداه إلى الجهوي والاجتماعي. وتتسع ساحة العراك بين المؤتمر والإصلاح وفي قضايا يجر معه المشترك، وإن على مستوى الموافقة على البيانات التي تصدر باسمه دون مقاطعته، وبهذا الخصوص ما زالت معركة البرلمان قائمة في محاولة لإقالة رئيس المجلس يحيى الراعي واختيار بديل توافقي، وهو ما كان اجتماع للجنة العامة وكتلة المؤتمر في منزل الراعي قد أكد على عدم التعاطي مع طلب كهذا.. معتبرًا أن رئاسة المجلس تم منحها للمؤتمر مقابل رئاسة الحكومة للمشترك بحسب المبادرة الخليجية، إلا أن طرحًا مثل هذا لم يزد المشترك إلا تصميمًا على المضي لتحقيق ما تطالب به، حيث جددت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك إعلان مقاطعتها حضور جلسات مجلس النواب مع تراجع عن موقفها السابق بالتشكيك بعدم شرعية البرلمان واقتصر تشكيكها برئاسة المجلس, مطالبة باختيار رئيس جديد للبرلمان, يقوم على مبدأ التوافق. وفيما يكرر رئيس المجلس دعوته لكتلة الإصلاح بالعودة وإجراء انتخابات لهيئة الرئاسة، وهو موقف يرفضه حزبه، دعا بيان كتل المشترك الرئيس هادي إلى سرعة معالجة الاختلالات التي شهدها المجلس خلال الفترة الماضية، وإبعاده عن الرئاسة، مستشهدة بقيامه بترفيع موظفين فيه إلى درجة وكيل وزارة. كتل المشترك، وهو تعبير افتراضي بعد أن لم يعد يحضر نواب الاشتراكي السبعة منذ أشهر طويلة، ما زالت مستمرة في مقاطعتها منذ منتصف شهر مايو عقب انسحابها من جلسة عقدها البرلمان في ال13 من مايو الحالي احتجاجاً على رفض كتلة حزب المؤتمر لمشروع تعديل يتيح انتخاب القيادات الأكاديمية في الجامعات الحكومية. وإذ يبدو أن مسألة المطالبة بإقالة الراعي لا تحظى بالتوافق، وهي ضمن قضايا أخرى اتخذ فيها الإصلاح قرارات خاصة به، فقد نفى عضو الكتلة البرلمانية لأحزاب المشترك النائب الناصري عبدالله المقطري ل"اليمن اليوم" علمه عن البيان المنسوب لكتل المشترك، والذي تناقلته وسائل إعلامية حول مطالبته لرئيس الجمهورية إبعاد يحيى علي الراعي من رئاسة البرلمان واختيار آخر بدلاً عنه. وأشار المقطري إلى أن مقاطعة كتل المشترك لجلسات البرلمان لم يتخذ وفقاً للإجراءات المعمول بها والأطر المنظمة لعمل اللقاء المشترك، الأمر الذي جعله يرفض المقاطعة ويواظب على حضور جلسات البرلمان. وأضاف: في السابق كان قرار المقاطعة يتم نتاج لقاءات تجمع تكتل المشترك النيابية والمجلس الأعلى للقاء المشترك، ويتم نقاش الوضع وصولاً إلى القرار الذي يكون بعد ذلك ملزماً لكل كتل المشترك في البرلمان، لكن ما يحصل الآن أنه تم الانسحاب من البرلمان وكان يفترض أن يتم استدعاؤنا للاجتماع للخروج بقرار يتم تنفيذه لكن لم يتم استدعاؤنا، ولا أدري كيف تحول الانسحاب إلى مقاطعة، ومن الذي اتخذ القرار، وبالتالي أنا شخصياً لم ألتزم بالمقاطعة وحضرت الجلسات. وأوضح أن "الانسحاب والمقاطعة جاءت على خلفية قانون الجامعات، وبالتالي ما علاقة تغيير رئيس البرلمان بالقضية التي تم الانسحاب بشأنها". إلا أنه، وفي اتجاه مغاير، جدد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح زيد الشامي أن كتلة المشترك ستستمر في مقاطعة جلسات المجلس حتى يعود للشرعية، مشيراً إلى أن المجلس الآن في حالة رفع جلساته، وينبغي خلالها العمل لترتيبه، وأنه يجب ترتيب أوضاع مجلس النواب بما يتفق مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وأكد ل "الإصلاح نت" أن البيان الذي أصدرته كتلة المشترك في مجلس النواب، تضمن كل الأسباب التي دعت إلى مقاطعتها لجلسات المجلس، كما طرحت الحلول والمعالجات التي يجب اتخاذها لعودة المجلس إلى المشروعية الدستورية والقانونية والتوافقية. وأشار البيان إلى جملة من الحلول والمعالجات تمثلت في اختيار رئيس توافقي للمجلس، من كتلة المستقلين، واختيار هيئة رئاسة توافقية، متنوعة، والتوافق على تسمية أمين عام للمجلس وأمين عام مساعد، وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، وأن تتوافق هيئة الرئاسة على إعادة تشكيل اللجان الدائمة في المجلس وفقًا للائحة الداخلية، والتوافق على آلية إدارة المجلس وهيئاته، واعتماد برنامج عمل توافقي تشريعي ورقابي للمجلس، ومعالجة القضايا العالقة من مشاريع قوانين وقرارات وإجراءات لم تكتمل مشروعيتها القانونية أو التوافقية، وتفعيل دور المجلس في إطار منظومة التوافق الوطني كجزء فاعل فيها للدفع بعملية التغيير والنقل السلمي للسلطة. وكان فجّر المشترك أزمة بعد أن طالب - الأسبوع الماضي - أحزاب اللقاء المشترك باستبدال الكادر الفني في اللجنة العليا للانتخابات، وأصدرت بياناً، الخميس، رفضت فيه إجراءات تكوين فريق مشروع السجل الانتخابي الجديد. كما وصفت إجراءات اللجنة العليا للانتخابات ب "انفرادية انقلابية مشبوهة"، وأنها لم تلتزم بما تم الاتفاق بشأنه مع الأحزاب. وهو ما دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضى محمد حسين الحكيمي للتهديد بتقديم استقالته في حال لم تتوقف الأطراف السياسية عن ممارسة ضغوطها على اللجنة. حيث وصف بيان المشترك بأنه: "مجرد تصفية حسابات واختلافات بين أطراف سياسية، وأن هؤلاء الموظفين ثمرة تراكمات سابقة كانت كل الأطراف السياسية شريكة فيها". وفي ماله علاقة بإعادة الشحن بين أطراف الصراع السياسي يتخذ طرف الإصلاح والمؤتمر من قضيتي جريمة مسجد الرئاسة ومذبحة جمعة الكرامة أساسًا في إذكاء الصراع واتخاذها أداة لتصفية الحسابات، وفيما محامو صالح يتابعون القضية وتدويلها يقوم الإصلاح بمحاولة تبرئة الشهود واعتبارهم من معتقلي الثورة في ظل حملة إعلامية وحشد لأنصارهم والمحسوبين عليهم بما في ذلك وزيرة حقوق الإنسان التي تم الزج بها كالعادة في أتون صراع ذي خلفية حزبية، حيث أعلنت اعتصامها في السجن المركزي وإضرابها عن الطعام مع مجموعة من الشباب.. وهو ما دعا النائب العام إلى الخروج عن صمته وتوضيح ما أشكل على الناس حول الحديث عن معتقلي الثورة ومزايدة البعض في قضية كهذه إلى الحد الذي خلط الأوراق وأساء للثورة المغدورة نفسها.. حيث أكد مصدر قضائي - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الاثنين - أن المطالبات التي ينادي بها البعض تتجه نحو محبوسين على ذمة قضايا جنائية معظمهم من الحرس الخاص للرئيس السابق أدت قيود قانونية يعلمها محاموهم إلى تأخير التصرف بشأنها. وأشار المصدر إلى أن حظرًا قانونيًّا على النشر اتخذته النيابة بناء على طلب أطراف القضية، ولما تقتضيه المصلحة العامة قد حال دون توضيح النيابة الكثير مما يُثار للرأي العام. وعبّر مصدر قضائي بمكتب النائب العام عن أسفه البالغ لحملة التشهير التي يقوم بها بعض الناشطين والأحزاب ووسائل الإعلام وتستهدف النيل من النيابة العامة وحيادها وشخص النائب العام. وأكد المصدر أن القضية محل اهتمام النائب العام ومتابعته وسيتم التصرف النهائي فيها قريبًا.. منوهًا إلى أن النيابة العامة جهاز عدلي لا شأن لها بأي تجاذبات أو صراعات سياسية. وقد قوبل هذا البلاغ بتحريك أداة أخرى، وهي المتمثلة بتحالف قبائل اليمن الذي يرأسه الشيخ صادق الأحمر، والذي يتهم المؤتمر عددًا من إخوانه بتدبير الاغتيال. وإذ كانت توجيهات الرئيس للنائب العام واضحة في هذه القضية، والتي نصت على أن يتم الإفراج عن معتقلي الثورة ممن ليسوا مسجونين على ذمة قضايا جنائية. طالب التحالف - في بيان له - الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني بتحمل مسئولياتهم التاريخية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرًا دون قيد أو شرط. وبتطهير الأجهزة القضائية من براثن الفساد وأدوات النظام البائد بما يضمن استقلالية القضاء وتطبيق العدالة التي قامت الثورة من أجل تحقيقها. وعبر التحالف عن أسفه الكبير لاستمرار شباب الثورة في السجون التي "زج بهم فيها ظلماً في عهد النظام الساقط الذي منح رموزه حصانة في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها - ولا يزالون- بحق شباب الثورة والشعب اليمني بكامله، ويفترض أن يكونوا وراء القضبان، وأن يتم تطبيق العدالة عليهم ومحاسبتهم عن الجرم الذي ارتكبوه". وفي مواجهة ذلك نفذ العشرات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل - الاثنين - وقفة احتجاجية رفضاً لمحاولات الإفراج عن عدد من المتهمين بالضلوع في جريمة تفجير مسجد دار الرئاسة. واتهم المشاركون "ياسر الرعيني" - نائب أمين عام مؤتمر الحوار - بتنظيم مسيرات ومطالب تهدف الى إطلاق سراح المتهمين.. وأكدوا بأن هناك اتجار بمؤتمر الحوار الوطني. موجهين الحديث لرئيس الجمهورية في حادثة استهدفت الدولة إجمالاً، وذهب فيها أبرز رجالات اليمن مثل الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني، نحن نريد سرعة المحاكمة وإنهاء القضية." وفي بيان لهم ناشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية السلطة القضائية القيام بدورها وتحمّل مسؤولياتها، وعدم الرضوخ لأية محاولات أو ضغوط للإفراج عن المتهمين، كون ذلك سيشكل مأزقاً جديداً في مسار الأزمة اليمنية وسداً لطريق الحوار وقطعاً لكل الآمال في بناء يمن خال من التشوهات. واتهم منفذو الوقفة القوى الممثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح وأجنحته العسكرية والقبلية بأنها تقف خارج نطاق الإجماع الوطني وتحقيق مشروعها الظلامي (لأخونة الدولة) من خلال ما تقوم به وتنفذه في مختلف الاتجاهات من ضرب للتسوية السياسية وإعاقة للحوار وإحباط قيام مشروع الدولة المدنية الحديثة. معتبرين أن القصد من محاولة إخراج المتهمين هو الهروب من تحمل مسئولية الجريمة، حيث يعتقدون أن الإفراج على المقبوض عليهم يقضي على كل الأدلة والأدوات الخاصة بالجريمة وينقذ الإصلاح وقيادته من العسكريين والقبليين ويدرأ عنهم التهمة ويعفيهم من تحمّل المسئولية ونيل جزائهم العادل. وكان رئيس المؤتمر قال: "إنه لم تلده أمه بعد من سيُخرِج (علي عبدالله صالح) من اليمن", وأكد صالح - في كلمة ألقاها أمام اللقاء التشاوري الذي حضرته قيادات حزب المؤتمر - أنه يستمد قوته من الشعب بعد أن سلّم السلطة والجيش والأمن. وحول ما يقوله خصومه عن نيّته للعودة للحكم.. أوضح: لا أحد يفكّر بالعودة إلى السلطة، ونحمد الله أننا تركناها. ويجب أن يكون هذا سلوك حضاري في التبادل السلمي للسلطة. مضيفاً: نحن لم نأتِ على ظهر دبابة بل أتينا عبر صناديق الاقتراع، ويجب أن تظل صناديق الاقتراع هي الحكم والمرجعية لكل السلطات سواء البرلمان أو الرئاسة أو الحكومة. وزاد بالقول: كان هناك من كان يقول إن المؤتمر الشعبي العام هو علي عبدالله صالح، ولكن المؤتمر أثبت أنه حزب قوي وازداد قوة، والمؤتمريون صمدوا وتماسكوا خوفاً من القوى الرجعية.
