يسعى النواب المنسحبون من المجلس التأسيسي في تونس للتفاوض مع وزير الداخلية لطفي من جدو بعد أن هددت قوات الأمن باستخدام القوة لفض اعتصام أنصار المعارضة أمام مبنى البرلمان. وكانت قوات الأمن التونسية قد عمدت صباح الجمعة إلى إزالة الخيام التي نصبها معتصمون أمام مبنى المجلس التأسيسي في ضاحية باردو بالعاصمة تونس كما أمهلت المعتصمين ساعة لفض اعتصامهم قبل اللجوء الى القوة لتفريقهم.
ورغم تحذيرات قوات الأمن، قام المعتصمون بإعادة نصب خيامهم مجددا، يتزامن ذلك مع محاولات يجريها عدد من النواب لاجراء لقاء مع وزير الداخلية لطفي بن جدو.
وأظهر فيديو نشره ناشطون على يوتيوب متظاهرين وهم يعيدون نصب خيامهم أمام البرلمان:
وقال النائب المنسحب، محمود البارودي، إن قوات الأمن استغلت غياب النواب المنسحبين، لإزالة الخيام ومطالبة المعتصمين بالمغادرة، محملا وزير الداخلية مسؤولية أي اعتداء قد يتعرض له النواب أو المعتصمون.
فيما وجه النائب إياد الدهماني أصابع الاتهام إلى ما يسمى برابطات حماية الثورة الموالية لحركة النهضة بالسعي لفض الاعتصام.
هذه التطورات تأتي بعد ساعات من إطلاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي مبادرة لحل الأزمة السياسية. وتتضمن المبادرة عقد جلسة طارئة للمجلس التأسيسي لسن قانون الانتخابات إضافة إلى الانتهاء من كتابة الدستور وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
حركة النهضة الحاكمة كانت من جهتها قد طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل شتى القوى السياسية الراغبة، على حد قول البيان الصادر عنها، باستكمال المسار الانتقالي في إطار القانون المنظم للسلطات العمومية.
اقتراحات النهضة لقيت رفضا قاطعا من طرف أحزاب المعارضة، وقطاع واسع من التونسيين الذين يطالبون بحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني والتسريع في إجراء الانتخابات.
يذكر أن تونس تعيش منذ نهاية الشهر الماضي على وقع اضطرابات حادة بعد اغتيال المعارض اليساري البارز محمد البراهمي أمام منزله في ثاني عملية اغتيال سياسي تشهدها تونس ما بعد الثورة.