مقدمة هذا التقرير يلخص نتائج ورشتي عمل عُقدتا في العاصمة البريطانية لندن في أبريل ومايو 2012، ودعي إليهما واضعي السياسات ومحللين لاستكشاف ما يمكن أن تكون بدائل مستقبلية لليمن على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقد حددوا ودرسوا أربع سيناريوهات محتملة: - التحول: اليمن على مسار الإصلاحات وتحول مستدام للتسوية السياسية. وهذا مدفوع بقرار سياسي من السعودية والدول الخليجية لتستثمر بشكل كبير في الاقتصاد اليمني ولضمان الاستقرار في البلاد. وهذا بدوره يفتح الطريق للنخب في النظام لتحديث الممارسات التجارية. - تأجيل الخيارات الاستراتيجية: تحافظ نخب النظام الحالي على الوضع الراهن. هذا مدفوع بالتلاعب بالتحديات الأمنية، من أجل الاستفادة من المساعدات العسكرية الخارجية وتوفير الأساس المنطقي لتأجيل الإصلاحات الداخلية. وما يميز هذا السيناريو هو توافق النخب في النظام الحالي على الحفاظ على العمل المعتاد. - الإصلاحات تضل طريقها: محاولة إبعاد عملية الإصلاحات وبسرعة كبيرة حتى تتعثر. وهذا مدفوع بمحاولة الحكومة تطبيق إصلاحات طموحة إلا أنها تفتقر إلى القوة أو الدعم لإنجازها. وتؤدي محاولات المضي قدما بالإصلاحات الاقتصادية والأمنية إلى تفاقم التوترات بين فصائل النخبة في النظام، مما يؤدي إلى مزيد من الصراع. - الإنحلال: تزداد المشاكل الأمنية في اليمن تعقيدا، والتدهور الاقتصادي والمؤشرات الإنسانية تواصل الإنزلاق. تم دراسة هذا السيناريو لفترة قصيرة بالارتباط مع السيناريوهات الثاني والثالث. المشاركون وضعوا أيضا مجموعة من مؤشرات الإنذار المبكر لتسليط الضوء على مسار البلاد استنادا إلى هذه السيناريوهات الأربعة. وتهدف هذه المؤشرات إلى مساعدة واضعي السياسات والمحللين في تقييم الاتجاه المستقبلي المحتمل لليمن. عُقد الاجتماع بموجب قانون تشاتام هاوس والآراء الواردة تمثل المشاركين أنفسهم. الملخص التالي هو بمثابة تذكير لأولئك الذين شاركوا في ورشتي العمل وتقديم موجز عن المناقشات العامة للأولئك الذين لم يشاركوا. منطق الفعالية حدد المشاركون أربعة سيناريوهات ممكنة لليمن: التحول والإصلاحات تضل طريقها وتأجيل الخيارات الاستراتيجية والإنحلال. حدد المشاركون مدة كل سيناريو بخمس سنوات مقسمة إلى جزأين. الجزء الأول من عام 2012 حتى فبراير 2014، حيث من المقرر إجراء انتخابات في اليمن وفقا للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، في حين تكون المرحلة الثانية من بعد عام 2014. تستند هذه السيناريوهات الأربعة على الخيارات الحاسمة التي تواجه اليمن، والتي تعتمد إعادة تشكيل التسوية السياسية على موارد اقتصادية جديدة تحل محل إنتاج النفط المتضاءل أو الإعتماد على إصلاحات فعالة للاستفادة من الموارد المتاحة بكفاءة أكبر. لا يُقصد من هذه السيناريوهات الأربعة أن تكون بمثابة تنبؤات لكنها تمثل سرد معقول عن مستقبل بديل لليمن، اعتمادا على الخيارات النابعة من مجموعة من العوامل المحلية والدولية. من المحتمل أن تواكب الأحداث الجارية في اليمن خلال الأشهر والسنوات المقبلة عدة سيناريوهات في وقت واحد. على سبيل المثال، وجدت إحدى الممارسات التوضيحية في يونيو 2012، والتي صنفت الأحداث الأخيرة وفقا لمؤشرات الإنذار المبكر وميزت على الأقل اثنين من السيناريوهات: الإصلاحات تضل طريقها وتأجيل الخيارات الاستراتيجية. هذا يؤكد أن السيناريوهات الأربعة ليست بالضرورة متميزة عن بعضها البعض، وهناك إحتمال قوي أن أيا منها قد يكون فرع لآخر، اعتمادا على تطور الأحداث. السيناريوهات السيناريو الأول: التحول اليمن على مسار الإصلاحات والتحول المستدام للتسوية السياسية. وهذا مدفوع بقرار سياسي من السعودية والدول الخليجية للاستثمار في الاقتصاد اليمني بشكل كبير ومن أجل ضمان الاستقرار. وهذا بدوره يفتح الطريق للنخبة في النظام لتحديث الممارسات التجارية. المرحلة الأولى: من عام 2012 حتى فبراير 2014 توافق دول مجلس التعاون الخليجي على آلية استثمار لليمن مدعومة إلى حد كبير بتمويلات سعودية على أساس أن دعم الاقتصاد اليمني وبالتالي تثبيط الهجرة اليمنية هو أفضل من المخاطرة بانهيار الاقتصاد. ولذلك فإن هذا القرار هو سياسي في الأساس أكثر من كونه اقتصادي. بدورهم يعمل اليمنيون على تحسين سيادة القانون والحد من تكاليف ممارسة الأعمال التجارية. يبدأ الاستثمار في التدفق إلى قطاعات المعادن والتوزيع، جنبا إلى جنب مع البنية التحتية المرتبطة بها مثل الطرق. من المتوقع استثمار 15 مليار دولار، فضلا عن دعم الميزانية التي تعاني من عجز قدره ملياري دولار. وهذا يساعد على تحقيق تقدم حقيقي في خفض نسب البطالة. وأسعار السلع الغذائية الأساسية تنخفض عن مستويات 2011 وتبدأ مستويات المعيشة في التعافي. هذا الانتعاش المتواضع في النمو الاقتصادي يسمح أيضا بالتخفيض المخطط لفاتورة الأجور الحكومية، التي هي جوهر شبكات المحسوبية. يتم تفكيك المؤسسة الاقتصادية اليمنية ثم يعاد تجميع مكوناتها وإعادة تخصيص مهامها ويتم تدريجيا تخفيض الرواتب القبلية. على الرغم من الحساسية المفرطة للمصالح الاقتصادية الأساسية التابعة للنخب الرئيسية اللاعبة على هرم هذه الشبكات، فإن مستويات هذه الشبكات تتآكل تدريجيا. يتم منع الخاسرين لهذا الوضع من أن يصبحوا مفسدين للآلية الانتقالية. وهذا يحرر موارد الميزانية مما يُمكن الدولة من البدء في تحسين تقديم الخدمات الأساسية لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم ومرتبات الرعاية الاجتماعية. وتوجيه التعليم إلى التركيز على المهارات المطلوبة في الاقتصاد المحلي والإقليمي. وعلى الرغم من وجود مقاومة كبيرة لهذه الإصلاحات من قبل الخاسرين بسبب تآكل إمتيازاتهم في المحسوبية، إلا أن هذا سيكون مدفوعا بالشرعية الشعبية المتزايدة للدولة. أصدقاء اليمن يمارسون ضغوطا كبيرة لتفتيت وفصل أنظمة التسليم المتوازية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية، من خلال تشجيع الوزارات الحكومية على زيادة قدراتها الخاصة. المشاركة السياسية والشعبية الأوسع هي من المكونات الأساسية لهذه التغيرات. الرئيس عبد ربه منصور هادي يلعب أوراقه بمهارة وتدريجيا يبني قاعدة من الدعم الشعبي. الحوار الوطني يقدم محاولات لتقريب المجتمع المدني والمتظاهرين وينطلق بنجاح. ويوسع هادي ببطء وعناية مساحة حساسة للغاية خاصة بقضايا المرأة، مما يخلق تحالفات مع رجال دين محدثين لفتح النقاش حول قضايا خلافية مثل الزواج المبكر وتنظيم الأسرة وتعليم الفتيات. كما يشرف هادي على صياغة دستور جديد، بما في ذلك هيكل فدرالي لامركزي متعدد الأحزاب في إطاره سيتمتع الجنوب والحوثيون بحكم ذاتي كبير وكذلك التأثير على القرارات المركزية. هذا يكفي للحفاظ على وجود كلا من الحوثيين والجنوبيين على الطاولة مع تسريع وتيرة الإصلاحات تدريجيا. لكن عندما يعزز الحوثيون سيطرتهم على الأراضي في الشمال فإنهم يزيدون من توغلهم في صراع مع جهات فاعلة خارجية، مما يعني أنه لا يوجد سوى تحسن طفيف في الوضع الإنساني للنازحين هناك. التوتر بين الحوثيين وحزب الإصلاح يهدد بزعزعة استقرار الحوار الوطني، لكن مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر ينجح في إقناع الحوثيين بعدم الانسحاب من المحادثات. تحظى الوعود بإعفاء جديد لامركزي بشعبية في انحاء كثيرة من البلاد باعتبارها بداية لتعزيز الحرية. يتم تطويع بعض المشايخ والقادة المحليين، الذين كانوا يعارضون فقدانهم للنفوذ من خلال إدخال إصلاحات على نظام المحسوبية، من خلال فكرة أن يكون لهم تأثير على الحكومة المحلية الجديدة.
ويستمر التعامل مع المظالم المحلية بالطريقة القديمة مما يشعل أزمة مع الدولة: تتواصل عمليات الخطف وقطع أنابيب النفط من أجل الحصول على فدية. ومع ذلك، فإن إقامة العدل يعطي اعتراف رسمي أكبر بالأنظمة التقليدية، مما يعزز سلطة المشايخ. وعلى نحو متزايد يتم التعامل بالوساطة مع الصراعات بين القبائل. كما أن هادي قادر على تأمين الدعم الذي يحتاج إليه من اللاعبين الخارجيين. وينجح في جذب استثمارات بالمليارات من دول الخليج، مقنعا السعوديين بأن البديل سيكون أسوأ بلا نهاية. وهو قادر على إقناع الولاياتالمتحدة بأن الإفراط في الاعتماد على هجمات الطائرات بدون طيار ليست أفضل طريقة لمتابعة خطط مكافحة الإرهاب. وبدلا من ذلك يتحالف مع زعماء جنوبيين وجماعات قبلية لمكافحة انتشار أنصار الشريعة وغيرها من الجماعات الأصولية المسلحة. فمن دون شكاوى ضد الدولة يستغلها المجتمع الدولي مع ازدهار متنامي، تبدأ دعوة أنصار الشريعة في طريقها إلى الزوال، على الرغم من استمرار الأعمال المسلحة. وبعناية يتم لم إجماع النخبة عبر هذه العملية. وثبات إمدادات الكهرباء في صنعاء هو دليل على مستوى خفوت تنافس النخبة. ويبدأ في الظهور مركز جديد لأهمية النقاش السياسي بين جيل الشباب من النخبة، الذين يديرون الآن خصومتهم تحت عنوان النقاش حول الاتجاه للتحديث. وهناك إدراك متزايد بين أفراد هذا الجيل بان اليمن تواجه أزمة مميتة وإن من مصلحة الجميع تعديل نموذج أعمالهم من أجل السماح بتغيير ما يصفه معلقي وسائل الإعلام المحلية ب"الفساد المستدام". الفكرة الأساسية القائمة على هذا التفكير الجديد، الذي يحل محل نموذج الريعية التقليدي، هي أن الحد من الفساد يدفع بالاستثمار لتحقيق النمو. ولا تزال "الصروح الشامخة" للاقتصاد في أيدي نخبة النظام، إلى جانب زيادة مشاركة لاعبين جدد، لاسيما من رجال أعمال تعز وحضرموت. في هذا المناخ، تتغلب المصالح الاقتصادية للنخبة جزئيا على مصالحها الأمنية. وعلى الرغم من دوي الغضب، فإن هادي قادر في نهاية سنته الأولى من الحكم على إعادة تنظيم قيادة الجيش لإزالة أقارب الرئيس السابق علي عبد الله صالح: محمد صالح من قيادة القوات الجوية، طارق صالح من الحرس الرئاسي، ولاحقا عمار صالح ويحيى صالح، تاركا أحمد علي صالح فقط في موقعه. هناك مواجهة عسكرية قصيرة ومتوترة بين قوات صالح والقوات الحكومية. لكن المجتمع الدولي يدعم بقوة هذه التغييرات، مما يلفت نظر شلة صالح إلى أن التمرد لن يتم التغاضي عنه. كما يتعهد علي محسن وأسرة آل الأحمر على دعم هادي، مما يمنحه مجالا أكبر للعمل ويمد الحكومة بنموذج إسلامي معتدل. وتواصل قوة علي محسن إعطائه مزيدا من التحرك. وتبدأ في الظهور الخطوط العريضة لجهاز أمني جديد تحت قيادة موحدة. ويتوارى أحمد علي عن الانظار ليركز على بناء مصالحه الاقتصادية. أعضاء آخرين في عائلة صالح يغادرون ويقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة. المرحلة الثانية: من مارس 2014 حتى عام 2017 يتم تأجيل الانتخابات المقررة في عام 2014 لمدة 12 شهرا لإتاحة الوقت لاستكمال الحوار الوطني وتطوير الدستور. عموما هذا التأخير هو مفهوم ومقبول محليا ودوليا. وبالرغم من عروض حزب الإصلاح للسيطرة على المجتمع المدني، يتم تشكيل أحزاب سياسية جديدة من خارج ساحة التغيير. رجال القبائل، الذين شاركوا في احتجاجات صنعاء كمدنيين، يعودون إلى قراهم وهم يحملون فكرة المشاركة السياسية. الاستثمار في مجال الإعمار يوفر فرص عمل للعمال الريفيين الذين ليس لديهم مهارات، وتبدأ مشاريع التنمية في خلق الأمل. وانتعشت مستويات المعيشة من انخفاض عام 2010، على الرغم من أن الفقر لا يزال حادا ومساعدات الإغاثة الإنسانية تظل أمرا ضروريا لمنع حدوث أزمة. عندما يتم إجراء الانتخابات في عام 2015، فإن رئيسا جديدا ورئيس وزراء تنفيذي قوي يرأسان حكومة تكنوقراطية فعالة بشكل متزايد. وتدريجيا يتم تعزيز قدرة مجلس النواب للعمل كمشرع وتحمل مسئوليته في المساءلة. وببطء يصبح تمكين المرأة مقبولا، لاسيما من خلال اعتراف الرجال بأن تنظيم الأسرة هو في مصلحتهم أيضا. ويتم توظيف عدد أكبر من المعلمات وتذهب الكثير من الفتيات إلى المدرسة. ويجد العمال حديثي التدريب فرص عمل أفضل في دول الخليج، مما يؤدي إلى زيادة تدفق التحويلات المالية. ومع تحسن النظام القضائي والوضع الأمني، تتزايد الاستثمارات ويحدث نمو متواضع في مجال السياحة. وتبدأ خطط الحماية في إدارة حصاد المياه وإدارة سوق السمك، مما يفتح الطريق لإدخال تحسينات في مجال الزراعة والثروة السمكية. مع ذلك، فإنه بحلول عام 2017 لا تزال الإصلاحات والانتعاش الاقتصادي هشة. ولا يزال الاستثمار محفوفا بالمخاطر ويحتاج إلى تعهدات مكتوبة بضمانات سياسية على وجه الخصوص من دول مجلس التعاون الخليجي. وتظل أزمة الموارد أمرا واقعيا. وإجراء تجارب لتحلية المياه يعطي بعض الأمل بتخفيف أزمة المياه. وتظل إمدادات النفط معتمدة على الدعم السعودي بشروط ميسرة. وتواصل نخبة النظام السيطرة على "الصروح الشامخة" للاقتصاد. وعدم المساواة يكون أكثر وضوحا جراء تآكل شبكات المحسوبية. الانتقال إلى هيكل فدرالي يُصاغ في الدستور ربما لا يزال هو أفضل جزء يمكن تنفيذه خلال عقد من الزمن. بعض الأحزاب السياسية الجديدة تطالب بمزيد من الإصلاحات الشاملة والديمقراطية. وقد تحسن الوضع الأمني بشكل كبير، لكن لا يزال هناك تفشي للقتال المحلي ويتم تقييد التهديد الأصولي بدلا من القضاء عليه. السيناريو الثاني: تأجيل الخيارات الاستراتيجية محاولة إجراء الإصلاحات لا تزال بعيدة جدا وسريعة جدا حتى تتعثر. هذا مدفوع جراء محاولة الحكومة تطبيق إصلاحات طموحة إلا أنها تفتقر إلى القوة أو الدعم لإنجاز ذلك. ومحاولات المضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية يفاقم التوترات بين فصائل النخب في النظام، مما يؤدي إلى مزيد من الصراع. المرحلة الأولى: من عام 2012 حتى فبراير 2014 تتوحد نخب النظام حول الحاجة الجماعية للحفاظ على نموذج أعمالهم. ويسري ذلك بإقناع المجتمع الدولي على مواصلة تمويله من أجل احتواء التهديد الأمني المزعوم من القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وبالتالي يكون هناك تقارب في المصالح بين التركيز الأمريكي الميهمن على مكافحة الإرهاب وبين بقايا الزمرة العسكرية/الأمنية المرتبطة بالرئيس السابق صالح والذين يسعون جاهدين لتجنب الإصلاحات التي من شأنها تقويض الامتيازات التي يحضون بها. والمساعدات العسكرية تضمن استمرار النظام. يظل هادي رئيسا لكن ليس مسيطرا، بمعنى أن النظام لم يتغير جذريا. وعلى الرغم من جهوده، فهو غير قادر على بناء قاعدة دعم من شأنها إسناده للتغلب على مقاومة فلول زمرة صالح في الجيش والأمن. كما أن الانقسامات في الجنوب تمنع هادي من بناء سلطته الواسعة هناك، في حين أن أنصار صالح ينجحون في استمالة وتعزيز حركة الحوثي التي تقاوم القوة المتنامية لعلي محسن وحزب الإصلاح والسلفيين/المتطرفين السنة. وفي حين أن علي محسن هو الآن أقوى داعم عسكري لهادي، فإن بقايا فصيل صالح يفسدون جهود هادي لتعيين قادة جدد في مختلف مؤسسات الجيش. يحتفظ أحمد علي بسلطة كبيرة في الجيش، معتمدا على ولاء أفراد العائلة والتحالفات القبلية في الصفوف الوسطى للمؤسسات ذات الصلة، كما أنه يقاوم جهود هادي لإعادة هيكلة الحرس الجمهوري أو تفكيكه. إن مقدرة صالح على ضمان بقاء المتطرفين المسلحين نشطين، مع أو بدون دعمه المباشر، يشكل عنصرا أساسيا في استراتيجيته لتقويض جهود هادي والاستمرار في الإشارة إلى حاجة صناع القرار العسكري الأمريكي لأحمد علي كي يبقى في موقعه. وبالتالي يواصل بقايا فصيل صالح التأثير على الأحداث العسكرية في جميع أنحاء البلاد. وعندما تتزايد أعمال التمرد، فإن الولاياتالمتحدة توسع عمليات الطائرات بدون طيار وغيرها من التدخلات الجوية. كما أنها تفكر في القيام بعمليات برية سرية. وتتطور الحلقة المفرغة. وهذه العمليات تزيد من حجم العداء ضد الولاياتالمتحدة، مما يعزز الدعم للمتطرفين المسلحين، لكنها تؤدي أيضا إلى مزيد من الدعم الخارجي لأجهزة الجيش والأمن اليمنية وكذلك تزايد ضربات الطائرات بدون طيار. وبالتالي تصبح الإصلاحات الواسعة في قطاع الأمن- على النحو المتوخى في الخطة الانتقالية الخليجية- حبرا على ورق. وعلى الرغم من إقالة بعض القادة الرئيسيين، فإن من يحلون مكانهم يصبحون وكلاء للزمر المتنافسة داخل نفس نخب النظام المُنشأ. ويتم تنفيذ الإصلاحات السياسية المنصوص عليها في خطة المرحلة الانتقالية، لكن ديكوريا فقط. يبدأ الحوار الوطني بحلول خريف 2012 لكن هادي يكون غير قادر على إضفاء هذه العملية بسلطة كافية حتى يحدد المسار نحو مستقبل جديد. يتم ضم كافة الجهات الفاعلة ذات الصلة في المحادثات، لكن الصفقات الموازية في الغرف المغلقة بين الكثير من السياسيين التقليديين ذوي الخبرة تقلص قوة الأصوات الناشئة والأكثر تحديا. وتستمر هذه العملية عشوائيا خلال عامي 2012 و2013. ولا يتم حسمها. وبشكل متزايد، يشعر نشطاء ساحة التغيير ومنظمات المجتمع المدني والشباب والطبقات الوسطى والجماعات القبلية الصغيرة بأنه يتم استبعاد وجهات نظرهم. ويظل الجنوبيون منقسمين وغير قادرين على تشكيل جبهة مشتركة. الكثير منهم يعترضون على فرضية الوحدة الوطنية للحوار الوطني. ونظرا لسيطرتهم الفعلية على مساحة واسعة في شمال البلاد، فإن مشاركة الحوثيين لا تكون تحت أي إكراه لتقديم تنازلات، وبالتالي لا يبذلون أي جهد لضمان نجاح الحوار. وداخل مؤتمر الحوار الوطني تنقسم أحزاب اللقاء المشترك إلى مكوناتها الخاصة، عارضين وجهات نظر وخيارات مختلفة وفقا لمصالح كل حزب على حده، والتنافس يمنعهم من محاولة التوصل إلى حل وسط. المؤتمر الشعبي العام، الذي لا يزال تحت سيطرة حلفاء صالح، يعمل بهمة عالية للحيلولة دون نجاح الحوار الوطني، وبالتالي إثبات أن اليمن تحتاج إليهم لادارة البلاد. وبالرغم من أن الحكومة قد تمكنت من الوصول إلى بعض الموارد، إلا أن الظروف المعيشية للسكان لا تزال تتدهور، لكن بوتيرة أبطأ. وهذا أمر خطير لكنه أقل وضوحا في المناطق الريفية. هناك بعض الإيرادات من النفط والغاز، لكنها أنابيبها تتعرض للتخريب. كما توجد بعض التمويلات الدولية بالرغم من توجيه هذه الأموال بشكل رئيسي عبر صندوق الرعاية الاجتماعية والصندوق الاجتماعي للتنمية. وهذه الموارد تسمح بتوفير بعض الخدمات الأساسية، كهرباء ثابتة بشكل معقول ومتفاوتة بحسب الظروف السياسية. وتوزيع المواد الغذائية والرعاية المالية يكفي لتجنب المجاعة والانهيار التام. لكن الاقتصاد الكلي يستمر في التدهور، مع إغلاق المؤسسات الصناعية وانخفاض الإنتاج الغذائي بسبب الفوضى في الأسواق الريفية وإنعدام مادة الديزل للري. والعمل الحضري المريح لم يعد مُتاحا بسهولة، مما يضر بدخل الأسرة الثابت. مع بداية عام 2014، لم يتم الانتهاء من الحوار الوطني، ولم يتم وضع دستور جديد. وهذه العوامل جنبا إلى جنب مع الوضع الأمني تفرض الأسباب لاتخاذ قرارا بتأجيل الانتخابات لمدة عامين. وتظل قبائل حاشد النخبة منقسمة، مع عدم رغبة كلا من علي محسن وأحمد علي في التخلي عن نفوذهما وسيطرتهما على الجيش. تواصل الولاياتالمتحدة الاعتماد على الجيش اليمني. ويستمر السعوديون في تقديم الأموال بشكل متوازن لمعظم اللاعبين الرئيسيين في النظام، مما يسهم في تعزيز شبكات المحسوبية الموازية في اليمن. وفي المقابل، ينتهي المقام ببعض المستفيدين من رعاية النخبة إلى تداول بعض تلك الأموال، مما يخلق واقعا إيجابيا يساعد على توفير الاحتياجات الأساسية لبعض السكان، وبذلك يخفف حدة الوضع العام. أصدقاء اليمن يشعرون بالاحباط بسبب عدم وجود تقدم ومترددون إزاء استمرار مشاركتهم. وتنمو معارضة المجتمع المدني. المرحلة الثانية: من مارس 2014 حتى عام 2015 تزايد التوترات السياسية والاقتصادية تظهر بطريقتين مختلفتين. فإما أن نخب النظام سيكونوا قادرين على إحتواء الموقف لفترة أطول، مع استمرار التدهور البطيء، أو قد تحدث إنتكاسة تدخل في دوامة سريعة. 1- استمرار التدهور البطيء اللاعبون الرئيسيون من نخبة النظام، الذين لا يزالوا قادرين على الاستفادة من التمويلات الخارجية، يواصلون الحفاظ على الوضع الراهن. وعلى مضض يقبل الشعب تأجيل الانتخابات، وتستمر الحكومة الائتلافية رسميا. وتواصل المساعدات الخارجية تمويل الدعم الطارئ للسكان في حدوده الأدنى. يتم حل ما تبقى من توتر بين أطراف النخبة. علي محسن وآل الأحمر يعيدون تأسيس علاقة عمل مع زمرة صالح. ويقرر التجمع اليمني للإصلاح مواصلة التعاون مع الاحزاب الصغيرة لتوسيع قاعدته الشعبية وقيادته، ولتجنب التعرض للارتباط الحصري بعائلة آل الأحمر. كما تتقلص منظمات المجتمع المدني ويقل عدد نشطاء ساحة التغيير ويشعرون بالإحباط في مواصلة الظهور رمزيا. 2- الإنتكاسة السريعة إن تأجيل الانتخابات هي إشارة للجميع بتقييم موقفهم. وتظهر التوترات الكامنة إلى السطح. وتنقسم أحزاب اللقاء المشترك إلى مكوناتها الخاصة، مما يؤدي إلى فتح عداوة مسلحة بين آل الأحمر وعائلة صالح. ويظل الحزب الاشتراكي اليمني عاجزا، مثل غيره من الأحزاب القديمة، مثل البعثيين والناصريين. التجمع اليمني للإصلاح يكسب مزيدا من القوة ويصبح قوة رئيسية في الشارع. وعندما تتعمق الأزمة، تعود ساحة التغيير والمظاهرات الشعبية بالظهور كمميزات مهمة للحياة الحضرية اليومية، لكن الإصلاح يسيطر عليها إلى حد كبير. طباعة | إرسال اضف تعليقك على الفيس بوك تعليقك على الخبر ننبه الى ان التعليقات هنا تعبر عن كاتبها فقط ولا يتبناها الموقع، كما ننبه الى ان التعليقات الجارحة او المسيئة سيتم حذفها من الموقع اسمك : ايميلك : الحد المسموح به للتعليق من الحروف هو 500 حرف حرف متبقى التعليق : ارسل هذا الخبر الى صديق اسمك : ايميلك : ايميل صديقك ملاحظات :
