ناشطون ينتقدون موقفه في فريق العدالة الانتقالية وأحد أعضائه يقول إن الحزب مع عدالة غير منقوصة وبدون تفضيلات لأحد ماجد المذحجي: يتموضع الحزب الاشتراكي اليمني ضداً على العدالة الانتقالية، ولم يتخذ موقفاً صارماً من قضايا الحوار وفعل ذلك حين تعلق الأمر بهذه العدالة العزلاء سامي غالب: كنت مقتنعاً أن الاشتراكي هو المستفيد الأول من "عدالة انتقالية" غير منتقصة، شمالاً وجنوباً، قبل 90 وبعده، وما زلت أعتقد ذلك، لكن للقيادة موقفاً غير مفهوم يستدعي توضيحاً عاجلاً الاشتراكي كضحية وجلاد كيف يتعامل مع العدالة الانتقالية الأولى صنعاء: يخوض الحزب الاشتراكي اليمني معارك على أكثر من جبهة، ولا يبدو أنه يمتلك الحجة التي من شأنها أن تجعل موقفه قوياً، لا سيما في مسألة العدالة الانتقالية، حيث ينظر له كأحد المعرقلين من قبل قوى وأفراد كثيرين، مثقفين، صحفيين، وناشطين على صلة بالقضية، كونه في موقع المسؤول، حيث وزارة الشؤون القانونية يديرها أحد قيادييه، وهي المخولة بقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية. كما يجد الحزب الاشتراكي نفسه في عدد من فرق مؤتمر الحوار الوطني، وحيداً حينما يتعلق الأمر بقضايا جوهرية كالقضية الجنوبية مثلاً، حيث يبذل ممثلاه في لجنة ال16 كل الجهد من أجل عدم تمزيق الجنوب، وجعله إقليماً واحداً، لأسباب يقول الحزب إنها متعلقة بوحدة الجنوب، وليس لها أدنى علاقة بالانفصال عن الشمال. وبالإضافة إلى القضية الجنوبية، يخوض الاشتراكي نزالاً حامياً في فريق العدالة الانتقالية، حيث لا يزال ممثلوه في الفريق منسحبين بسبب اعتراضات على توجهات لصياغة تقرير الفريق، وتضمين أسماء ضحايا في التقرير، وهو ما يعده الحزب تفضيل شخص على آخر، حيث يقول إن كل الضحايا يجب أن يتحقق لهم الإنصاف بنفس القدر، بدون أي تفضيل لأحد. ويرى الحزب، حسبما تحدث أحد ممثليه في فريق العدالة الانتقالية ل"الأولى"، أن الاشتراكي لم ولن يقف ضد تحقيق العدالة، وأن رؤيتهم هي أن مهمة الفريق ليست تحديد الزمن الذي ستشمله العدالة أو من هم الناس أو أي الفترات كان ثورة وأيها انقلاب، مؤكداً أن المهمة قانونية بحتة. وأكد عضو الفريق عن الاشتراكي أن إصرار بعض المكونات والأفراد على الخروج عن الأهداف التي اتفق عليها الفريق، والتي ترخص بأن المهمة الرئيسية للفريق هي وضع محددات عامة دستورية وقانونية للعدالة الانتقالية، وليست مهمته التحقيق والحكم بالقول بأن شخصاً ما ضحية وشخصاً آخر جلاد، أو بأن محطة ما انقلاب أو ثورة أو صراع سياسي. وذكر أن هذه المحاولة التي من شأنها إدخال فريق العدالة الانتقالية في حقل ألغام، ليست من مهام الفريق، بل من مهام هيئة الحقيقة والإنصاف التي ستشكل بناء على قانون العدالة الانتقالية. وأشار إلى أن تلك التوجهات من شأنها الانحراف بتقرير العدالة الانتقالية إلى انتقائية للانتهاكات، بحيث يظهر من خلاله مواد التقرير كأنه يميز بين الضحايا إما بسبب انتماءاتهم السياسية أو لوجود أحد ذوي الضحايا في الفريق، وهذا بمجمله ما يتعارض مع قرارات الفريق المقرة في الجلسة النصفية، والتي تقرر المادة 17 منه بأن لا تمييز بين الضحايا زمانياً أو مكانياً، حد وصفه. وأضاف العضو الاشتراكي ل"الأولى": "السبب الرئيسي هو شعورنا باستهلاك الوقت في القضايا الجدلية التي تبحث في الماضي عن الأشياء المهمة لوضعها كمحددات للمستقبل". ولا يزال الحزب الاشتراكي منسحباً من الفريق بسبب تلك الخلافات، وقال ل"الأولى" ممثله في اللجنة المصغرة مطلق الأكحلي، في وقت سابق، إنهم اقترحوا عمل مرفق إلى جانب التقرير، يضمن فيه بعض ما حصل في فترات سابقة شمالاً وجنوباً، أو تضمين أسماء ضحايا من أجل أن يقدمها الفريق في ما بعد لهيئة الإنصاف والمصالحة التي ستشكل كمخرج من مخرجات الفريق. وبعيداً عن فريق العدالة الانتقالية وإشكالياته، ولكن قريباً من الحزب الاشتراكي اليمني، تعرض ويتعرض محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية، والقيادي في الحزب، لحملة انتقادات بسبب مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي اشتغلت عليه وزارته، وأكد كثيرون أنه مخيب للآمال، ومعيب. وترصد "الأولى" بعضاً من ردود الأفعال على قانون العدالة الانتقالية المثير للجدل بين ناشطين وصحفيين، وعلاقة القانون بالحزب الاشتراكي اليمني، منوهة إلى أن ماجد المذحجي وسامي غالب فقط أبرز الذين تحدثوا عن الموضوع، ولذلك تورد الصحيفة هنا كلامهما المنقول من صفحتيهما على "فيسبوك". كتب ماجد المذحجي، قبل أيام، عن العدالة الانتقالية والحزب الاشتراكي، يقول: "يتموضع الحزب الاشتراكي اليمني ضداً على العدالة الانتقالية، ولم يتخذ هذا الحزب موقفاً صارماً في إطار أي من قضايا الحوار التي كان يجب أن يتخذ بصددها موقفاً، ولكنه يفعل ذلك الآن حين تعلق الأمر بهذه العدالة العزلاء!"، في إشارة إلى انسحاب ممثلي الحزب من فريق العدالة بناء على اعتراضات. وأضاف: "ينظر الحزب لأي حديث عن جرائم الماضي وضحاياه باعتباره اجتراراً للصراعات ورغبة في إدانته، ولذلك فكل الضحايا في عهده غير مرئيين، ولا يريد سوى قانون هزيل يُنصفه هو كضحية ولا يحاسبه كجلاد! إنه منطق مشوه، وهو يعبر عن جماعة تخاف من ماضيها الرديء، ولذلك تُريد زمن العدالة الانتقالية مفصلاً على مقاس الآخرين فقط، وعليها حين كانت هي عرضة للزمن السيئ فقط". واختتم المذحجي: "إن الحقوق لا تتجزأ أيها الحزب، وما حدث من جرائم هو فعل عابر للزمن لا ينتهي إلا بكشف الحقيقة كحد أدنى، ناهيك عن المحاسبة وجبر الضرر، وأولئك الضحايا في كل عهود اليمن الدامية شمالاً وجنوباً، هم ليسوا وسيلة للابتزاز، بل جرح مفتوح وملتهب يجب أن يعالج ويتنفس في الهواء قبل أن تتم خياطته". وكتب أيضاً الصحفي ورئيس تحرير صحيفة "النداء" سامي غالب، على نفس الموضوع في صفحته على "فيسبوك" أيضاً، بعنوان "الجاري غير مفهوم"، وقال: "ضحايا القمع في اليمن الشمالي خلال عقود ما قبل 1990، هم في أغلبهم من الكوادر اليسارية، هناك العشرات ممن قتل بالتعذيب لأنهم لم يدلوا بمعلومات عن رفاقهم، وكذلك الحال في ما يخص المختفين قسريا. لكن ماذا قدم لهم رفاقهم الذين نجوا بفضلهم؟". وأضاف: "الصمت في أغلب الأحوال، وإلا -كما يحدث منذ عام ونصف- فإنه الغدر بهم وبأسرهم ومحبيهم، بدعوى أن الحزب مستهدف، أو أن فتح ملفاتهم -وهي بالتأكيد ملفات اليمنيين جميعا- سيعطل نجاح الحوار الوطني!". وتابع غالب: "هذا المنطق البائس لا يمكن أن يصدر من أناس أسوياء، ناهيكم عن حزب اشتراكي يقول إنه تجاوز ثقافة الماضي، وسارع إلى نقد تجربته في الحكم منذ ما قبل الوحدة، وهو حزب يعلق عليه كثيرون آمالهم في الانتصار لقيم الحرية والكرامة والعدالة، وهناك المئات من أسر المختفين قسريا تنتظر منه، منه تحديدا، موقفا محترما، خصوصا وأنها ظلت على الدوام وفية للحزب الذي انتمى إليه الضحايا (النبلاء والفادون)، وضحوا في سبيل مبادئه". وزاد: "كنت على الدوام مقتنعا أن الاشتراكي هو المستفيد الأول من "عدالة انتقالية" غير منتقصة، شمالا وجنوبا، قبل 90 وبعده، وما زلت أعتقد ذلك، لكن لقيادة الحزب وكوادره في مؤتمر الحوار الوطني موقفا غير مفهوم (يخدم في الأساس خصومه ومنافسيه أجمعين)، ما يستدعي توضيحا عاجلا من هذه القيادة". وفي منشور آخر، قال سامي غالب: "من يستنزف طاقته وقواه في الالتفاف على جرائم الماضي، وتعطيل أية فرص لكشف مصير المختفين قسريا، مستكبرا على الحق والكرامة الإنسانية، ومتعاليا على رجاءات أسر الشهداء والمختفين قسريا وضحايا صراعات الماضي". وأضاف: "من كان كذلك لا يجدر أن يكون مناط أمل أو موضع ثقة في الشأن العام". وأكد: "أكتب هذا في ضوء ما يجري في فريق العدالة الانتقالية من تداعيات سلبية وانسحابات... العدالة الانتقالية لا تنصف الضحايا فحسب، بل تحرر الجلادين، وتمكنهم من استرداد سويتهم وسلامهم الداخلي، وتعافيهم النفسي"