قدّرت الحكومة السورية خسارة البلاد جراء الصراع الدائر فيها منذ 30 شهرا بنحو 16 مليار ونصف مليار دولار في القطاعين العام والخاص. وقال رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب، إن الأضرار التي تم رصدها وصلت مبلغ 2900 مليار ليرة سورية (16.5 مليار دولار) في القطاعين العام والخاص جراء ما وصفها "الأعمال الإرهابية"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام قابلة للزيادة.
وكشف الحلقي في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء السورية (سانا) أن حكومته بصدد إعداد مشروع لإعادة الإعمار "سينفذ بخبرات وقدرات وطنية"، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك استعانة مادية ببعض القروض من دول "صديقة".
وسيعتمد المشروع وفق تصريحات المسؤول السوري على ثلاث أولويات هي إعمار جزئي للبنى التي أصابها الضرر بشكل سريع، ومشروع متوسط بأن يكون هناك ترميم كامل لبعض البنى التي أصابها الضرر، ومستوى بعيد لإعادة إعمار كل ما تم تخريبه من قبل ما وصفها "المجموعات المسلحة"، وهي عبارة تطلقها الحكومة السورية على المعارضين.
وأوضح رئيس الوزراء، أن عملية إعادة الاعمار ستنطلق "في الموعد الذي تبدأ فيه عودة الأمن والاستقرار إلى بلاده".
يشار إلى الانتاج النفطي السوري تراجع بنسبة 90 في المئة عما كان عليه قبل اندلاع الأزمة، ليبلغ نحو 20 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف مارس/ آذار 2011.
ويبلغ إنتاج سورية من الغاز حاليا 16.7 مليون متر مكعب يوميا، في مقابل 24 مليونا قبل اندلاع الأزمة. وكان إنتاج النفط يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سورية.
وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من النزاع الذي أوقع اكثر من 110 آلاف قتيل، إذ انخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء.
وأعلن وزير السياحة بشير رياض يازجي في الآونة الأخيرة، أن خسائر القطاع السياحي في سورية بلغت 300 مليار ليرة سورية (مليار ونصف مليار دولار أميركي)، في حين بلغت خسائر القطاع الصناعي العام في سورية 100 مليار ليرة سورية (500 مليون دولار)، حسب مصدر رسمي