طالب الحكومة المصرية نظيرتها الأميركية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وذلك بعد أن أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما تعليق المساعدات العسكرية ردا على أعمال العنف التي تشهدها البلاد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم الخارجية المصرية في اتصال مع "راديو سوا"، إن بلاده لن ترضخ للضغوط الأميركية في هذا الصدد، مؤكدا في الوقت ذاته أن مصر "حققت تقدما" في تنفيذ بنود خطة خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب عزل مرسي في الثالث من يوليو/تموز الماضي.
وأضاف أن القرار الأميركي بشأن المساعدات المقدمة لمصر يتعلق بتأجيل تسليم معدات عسكرية وليس تقليص أو تخفيض المساعدات:
وفي لقاء مع "راديو سوا"، قال رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي في مصر عادل سليمان، إن الإدارة الأميركية لم ترض بما حدث في 30 يونيو/حزيران الماضي، في إشارة إلى تدخل الجيش لعزل مرسي.
بدوره، قال عضو مجلس أمناء التيار الشعبي في مصر عبد الحليم قنديل إن واشنطن بنت استراتيجيتها في المنطقة على أن التيار الإسلامي سيقود المنطقة يوما ما، لكن ما حدث بعد ذلك أربك تلك الحسابات، على حد تعبيره.
ورأى الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إريك تريغير أن وقف المساعدات عن الجيش المصري "يبعث بأسوأ رسالة بشأن الالتزام الأميركي تجاه مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي".
واستبعد السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دانيال كورتزير تأثير القرار على الكيفية التي تدير بها الحكومة المصرية المؤقتة الأوضاع في المرحلة الراهنة.
وقال ل"راديو سوا" "لقد أوقفنا المساعدات قبل أقل من شهرين...وقد أصبح ذلك بمثابة إجراء عقابي، الأمر الذي لن يكون له تأثير على مسار السياسة في مصر".
انتقادات في الكونغرس
كما انتقد عدد من أعضاء الكونغرس هذا الإجراء، فقال السناتور الديمقراطي رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ باتريك ليهي "إن الإدارة تحاول الجمع بين خيارين متناقضين بتعليق بعض المساعدات ولكن مواصلة البعض الآخر، لذلك فإن الرسالة مشوشة".
وقال عضو مجلس النواب الجمهوري ورئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب كي غرينغر "قد يقوض الابتعاد الآن قدرة الولاياتالمتحدة على العمل مع شريك مهم".
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء تجميد المساعدات العسكرية لمصر ورهن استئنافها بتحقيق تقدم في العملية الديموقراطية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية جنيفر ساكي في بيان إن واشنطن ستجمد تسليم المعدات "العسكرية (الثقيلة) ومساعدتها المالية للحكومة (المصرية) في انتظار (احراز) تقدم ذي صدقية نحو حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا".
وأوضح مسؤولون أميركيون أن تجميد المساعدة العسكرية الاميركية التي تبلغ قيمتها 1,3 مليار دولار سنويا، اضافة الى 250 مليون دولار من المساعدة الاقتصادية، سيشمل خصوصا تسليم مروحيات اباتشي وصواريخ هاربون وقطع غيار لدبابات ايه وان/ام وان الهجومية.
وقالوا إن "هذا القرار لن يكون دائما"، من دون ان يدلوا بارقام محددة عن قيمة المساعدة التي تم تجميدها، مكتفين بالاشارة الى أن هذه الاسلحة تقدر "بمئات ملايين الدولارات".
وكانت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كيتلن هايدن، قالت في وقت سابق إن الولاياتالمتحدة "ستعلن مستقبل علاقتها مع مصر في مجال المساعدات خلال الأيام المقبلة، وأضافت أنه مثلما أوضح الرئيس باراك أوباما في الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن العلاقة في إطار المساعدات ستستمر".
ودحضت المسؤولة في البيت الأبيض تصريحات نقلتها شبكة CNN الأميركية عن مسؤول أميركي قال فيها إن إدارة أوباما ستعلق المساعدات لمصر في غضون أيام.
وقالت هايدن إن التقارير بشأن وقف "كل المساعدات" العسكرية لمصر عارية عن الصحة.
ويأتي الحديث عن وقف المساعدات الأميركية عقب عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي وأعمال العنف والمواجهات بين أنصار الإخوان المسلمين والسلطات في الأسابيع اللاحقة.
لكن مسؤولين في الإدارة الأميركية أفادوا بأن واشنطن ستعلق معظم مساعداتها العسكرية غير الضرورية لمصر، والتي تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات.
واستبعد المسؤولون أن يشمل قرار التعليق المساعدات العسكرية المخصصة لمكافحة الإرهاب أو الأمن في سيناء، أو تلك المتعلقة بمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر.
وكان مسؤول أميركي قد قال أمس الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة تميل إلى حجب معظم المساعدات العسكرية الأميركية لمصر باستثناء المساعدات المخصصة لتعزيز مكافحة الإرهاب والأمن في شبه جزيرة سيناء وأولويات أميركية أخرى.
وأضاف المسؤول أن أوباما لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن هذه المسألة.
ونقلت شبكة CNN في وقت سابق عن مسؤول أميركي قوله إن "تراكما للأحداث" بما في ذلك أعمال العنف التي وقعت في الآونة الاخيرة دفع لقرار "الوقف الكامل" للمساعدات.
وأطاح الجيش المصري في الثالث من يوليو/ تموز بالرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وبعد عزل مرسي قالت إدارة أوباما إنها ستعلق نحو 585 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر إلى أن يتم إجراء مراجعة أوسع للسياسة.
