مقايضة بين المالية والرياضة تفضي إلى: قبول الارياني تعيين مدير حسابات للصندوق مقابل تقبل الوجيه توقيع بهيان المخالف للقوانين على شيكات الصندوق تقرير خالد شعفل
تواصل الهرجلة بكل ما تعنيه الكلمة وصخب اللعب على حبال الفوضى الإدارية بوزارة الزبيري وصندوق الحي السياسي الأسود في ظل ضياع واضح لأموال الشباب والرياضيين في دهاليز فساد وعبث المستنفعين بها من كل حدب وصوب في حين يترنح رياضيو اليمن على أرصفة المرض والفقر وذل السؤال .
هذه المرة الفوضى ترمي بظلالها لتخرج من الزبيري والحي السياسي لتحط على مكتب مسئولي وزارة المالية بالصافية الذي سبق لوزيرها أن أصدر قرارا بتعيين مدير لحسابات الصندوق ولكن المدير المعين من قبل صخر الوجيه ظل خارج إطار القبول والرضى من وزير الشباب والرياضة الذي فضل قبوله ولكن بطريقته الخاصة وبشروطه هو التي يرها وفقا لقواعد المصالحة والمنفعة المتبادلة .
وفي ظل حالة المد والجزر بين قرار التعيين الصادر من قبل وزير المالية صخر الوجيه والقاضي بتعيين مدير حسابات جديد للصندوق عارف الصلوي الذي ظل رهن عدم التنفيذ لقرابة أسبوعين من تاريخ قرارالتعيين حتى جاءت الموافقة والإذن له بممارسة مهام عمله وفق لقرار وزير المالية القاضي تعيينه بدلا عن مدير حسابات الصندوق السابق ماجد عبد الغني . ووفقا لقواعد اللعبة التي رسمها قرار الموافقة جاء بعد عملية مقايضة واضحة بين مسئولي وزارة المالية ووزير الشباب والرياضة معمر الإرياني وكانت من أهم بنودها تخويل وكيل وزارة الشباب والرياضة عبد الله بهيان، الملقب ببندق عدال الوزراء، بتسيير أعمال صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة و التوقيع على الشيكات بصفة الرجل الأول، لكن أين يكمن الخلل؟!
وللإجابة على هذه الملاحظة القانونية الصريحة سيكون علينا أن نعرف أن قبول مسئولي وزارة المالية ووزيرها صخر الوجيه بتخويل وكيل وزارة الشباب والرياضة على التوقيع على شيكات صندوق النشء والشباب يعد مخالفة قانونية واضحة المعالم لأن الوكيل بهيان لايحمل أية صفه قانونية سوى أنه عضو فقط في مجلس الإدارة وفقاً للقانون والقرار الجمهوري بإنشاء الصندوق، وبالتالي غير مخول له من قبل القانون ولائحة الصندوق بالتوقيع على تلك الشيكات التي تهرب الوزير الارياني وهو في الأصل الرجل الأول في الصندوق بصفته القانونية كرئيس لمجلس إدارة الصندوق وفقا للقانون والقرار الجمهوري النافذ بإنشاء الصندوق والذي يعتبر وكيل وزارة الشباب والرياضة (يحدده الوزير) مجرد عضو في مجلس الإدارة فقط مثله مثل بقية أعضاء المجلس ولاحق له التوجيه بصرف أية مبالغ والتدخل في إدارة شئون الصندوق، بالإضافة إلي أن هذا الوكيل خارج عن جاهزية العمل بعد أن بلغ سن التقاعد، ومطالب من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإحالته هو و عدد من القيادات والموظفين بالوزارة إلي التقاعد البالغين أحد الأجلين.
في حين رأى بعض المهتمين بالشأن الرياضي اليمني أن تلك المخالفة يسعى من خلالها الوزير الإرياني لتمرير بعض المخالفات المالية والتجاوزات عن طريق الوكيل بهيان وهو ما يستدعي بالضرورة سؤال: هل بالإمكان لوزارة المالية مواصلة القبول على تلك المهازل؟ سؤال مطروح على طاولة صخر الوجيه ننتظر إجابته في الأيام المقبلة .