علمت "المساء برس" من مصدر موثوق ومقرب من هيئة مكافحة الفساد أن توجيه الحكومة بإيقاف التعامل مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد حتى يتم إعادة تعيين أعضائها من جديد، جاء بعد أن أصرت الهيئة على الحكومة ضرورة إيقاف نهب أراضي مطار الحديدة الأمر الذي وضع الحكومة في وضع محرج. وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن اجتماعاً سرياً عقدته الحكومة مع أعضاء الهيئة مطلع العام الحالي خصص لمناقشة قضية الخلاف بين الحكومة والهيئة وكشف المصدر أن سبب الخلاف هو تورط وزراء من حكومة الوفاق بقضية نهب أراضي مطار الحديدة، الأمر الذي دعا أطرافاً في حكومة الوفاق أن تعيد النظر في هيئة مكافحة الفساد وتشكيلة أعضائها الذين صدر بحقهم قرار جمهوري. وأوضح المصدر أن أعضاءً في الحكومة يدعون لإعادة تعيين أعضاء هيئة مكافحة الفساد وفقاً لآلية التقاسم السياسي واستناداً لما نصت عليه الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في تشكيل الحكومة.