يمرس : قانون الجامعات يفجر أزمة بين المشترك والمؤتمر

قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع دعوة جنوبية لعدم توريد الأموال للبنك المركزي اليمني حتى إصلاح منظومة الفساد مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة دلالات كشف خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية السعودية الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن الصين تختبر نظريا ما كشفه عمليا بحرُ اليمن! هل تتمكن من اغراق حاملة الطائرات؟ الجريمة المزدوجة ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟ قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد ترامب والجولاني وقبعة "ماغا".. دمية الإرهاب في حضن المشروع الأميركي الإسرائيلي الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد" صلح قبلي ينهي قضية عيوب وعتوب بين اسرتين من إب و صنعاء مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة حضرموت: ركيزة الاستقرار الجنوبي في وجه المؤامرات المشبوهة توتر عسكري بين العمالقة ودرع الوطن العليمية بسبب شحنة أسلحة مهربة رئيس انتقالي أبين يلتقي قائد حزام زنجبار لمناقشة الأوضاع الأمنية بالمديرية استمرار اعتصام الجرحى العسكريين في مدينة مأرب لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات الحديدة أولا رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين استبعاد لامين جمال من منتخب إسبانيا بعد اعلان برشلونة اصابته مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة) قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ 5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء! قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد" الجدران تعرف أسماءنا عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا سؤال المعنى ...سؤال الحياة بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد تيجان المجد ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!! الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟ مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قانون الجامعات يفجر أزمة بين المشترك والمؤتمر

نيوز يمن نشر في المساء يوم 18 - 05 - 2013

فجر قانون الجامعات اليمنية ، أزمة جديدة بين أحزاب اللقاء المشترك، والمؤتمر الشعبي العام، بعد قيام رئاسة المجلس بإعادة تعديلات قانونية مقدمة من الحكومة لبعض مواد قانون الجامعات اليمنية والتعليم العالي تتيح اختيار رؤساء الجامعات ونوابهم وكذا امين عام الجامعة والأمين العام المساعد وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام عبر الانتخاب وفق شروط وألية محددة تراعي الدرجة الأكاديمية والأقدمية، وذلك بعد تصويت كتلة المؤتمر الشعبي على إعادتها الى الحكومة، وهو ما اعتبرته كتلة اللقاء المشترك رغبة مؤتمرية باستمرار المسئولين الفاسدين في إدارة الجامعات الحكومية، واخلالاً بمبدأ التوافق الوطني القائم منذ توقيع المبادرة الخليجية.
ويعقد مجلس النواب جلساته منذ الأحد الماضي بمقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك التي أعلنت تعليق نشاطها في المجلس احتجاجا على ما وصفه بيان صادر عنها ب"الإجراءات اللا مشروعة المخالفة لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس ولمبدأ التوافق الوطني والتي تفرد بها رئيس المجلس وبعض من أعضاء كتلته البرلمانية لرفض مشروع التعديلات على قانون الجامعات اليمنية المنتصرة لحق هيئة التدريس في انتخاب قياداتها الإدارية والأكاديمية في الجامعات اليمنية".
وأمس الجمعة ، أصدرت أحزاب المشترك بيان اخر اكدت فيه ، عدم مشروعية مخرجات جلسات مجلس النواب ابتداءً من يوم السبت المنصرم 11-مايو- 2013م بما في ذلك مشاريع القوانين وكل القرارات والاجراءات منقوصة الشرعية التي تفرد بها المتطرفون من كتلة المؤتمر خارج إطار مشروعية التوافق الوطني الحاكمة لعمل المجلس وفقا للفقرة (8) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
ودعت الكتل جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء إلى عدم التورط في التعاطي مع مثل تلك الجلسات (الحزبية) ومخرجاتها الفاقدة للشرعية والتي يديرها طرف حزبي واحد ، وإعتبارها في حكم العدم كأن لم تكن.
وفي ذات السياق جددت الكتل البرلمانية للمشترك موقفها المسؤول في الاستمرار بتعليق مشاركتها في أعمال مجلس النواب حتى يتم إعادة هيكلة المجلس، وتصحيح الأوضاع والممارسات الفاقدة للمشروعية التي يدار بها بزهو وَهْمِ الغلبة خارج أسس التوافق الوطني التي نصت عليها الفقرات (3-ج، 9،8،4) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية، وإلغاء كافة الإجراءات والقرارات والقوانين غير المشروعة التي تمت من طرف واحد.
ورداّ على بيان المشترك ، اتهم المؤتمر المشترك بإفتعال الإشكالات والأزمات العديدة بهدف تعكير الحياة العامة وتدمير عملية التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن والجهود الكبيرة التي رئيس الجمهورية لإنجاح التسوية ومهام الفترة الانتقالية .
وأسفت اللجنة العامة للسعي الحثيث للحزب الرئيسي في المشترك التجمع اليمني للإصلاح الذي يعمل بكل إصرار على تعطيل مؤسسات الدولة وأجهزتها والاستيلاء عليها بطرق غير مشروعة من خلال اجتثاث القيادات الكفؤة والمتخصصة بحزبيين من أعضائه غير متخصصين أو مؤهلين خلافاً لقانون الخدمة المدنية ومبادئ الوظيفة العامة ،والقيام تارة بأعمال الفوضى والمليشيات المسلحة التي تعبث بكل مقدرات البلد ومكتسباته وسلمه الاجتماعي وروح الوفاق الوطني والممارسات والإجراءات التي يمارسها وزراؤه وتارة عبر الضجيج الإعلامي والافتراءات والتضليل وإصدار البيانات والتصريحات التي يطل بها على الناس من وقت إلى أخر وأخرها وليس الأخير البيان الصادر باسم أحزاب اللقاء المشترك يوم 15 من هذا الشهر .
وأضافت بالقول "أما ما تضمنه بيان المشترك من ألفاظ ومصطلحات مسيئة حملها في طياته نترفع عن الرد عليها مكتفين بإيضاح الحقائق للرأي العام بشأن الادعاءات الواردة فيه بدأ من مشروع قانون الجامعات الذي أعاده مجلس النواب إلى الحكومة مكلفاً الحكومة والمجلس الأعلى للجامعات وقيادة الجامعات بإعداد مشروع متكامل للجامعات وليس اجتزاءه على انتخاب رؤساء الجامعات متجاهلين ما يعم الجامعات اليمنية من مشاكل وإضرابات وتعثر واختلالات عطلت العملية التعليمة وضربت بأطنابها لشهور ولا زالت بالرغم من أن وزارة التعليم العالي أكدت للمجلس أن مشروع القانون الذي أرسل إلى مجلس النواب لم يكن المشروع المعروض على الحكومة وإنما جرت عملية تزوير وحذف وإضافة على نصوصه بعد خروجه من الحكومة على أيدي يعلمها الإخوة في الإصلاح وكان الأولى أن تتم عملية تحقيق بجريمة التزوير في المقام الأول".
وتسأل المؤتمر "هل لجئوا للانتخابات بعد أن فشل باسندوة بتغيير رؤساء الجامعات وقياداتها كما كان يزمع لجامعة تعز الذي رشح لها من تلقاء نفسه ودونما عقد للمجلس الأعلى للجامعات أو علم لوزارة التعليم العالي رئيساً ونواباً وزعهم بين أحزاب الإصلاح والاشتراكي والناصري وعندما طرح عليهم محافظ تعز أن تلك الخطوة ستخلق مشكلات وأنها غير عملية وأن بعض من تم اختيارهم أقل كفاءة من القائمين حالياً اذا برئيس الوزراء يطلب منه أن يتفق على تعديل الأسماء مع رئيس فرع الإصلاح بتعز وهذا غيض من فيض للاخونة والاجتثاث".
وقالت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي "إن سؤالا كبيرا يطرح نفسه كيف يدعو الإخوة في المشترك لانتخابات رؤساء الجامعات ويرفضون الانتخابات لرئاسة مجلس النواب المحكومة بالدستور والقانون كما يرفضون انتخابات المحافظين المحكومة بقانون ويريدونها قسمة ومحاصصة، ثم كيف نفسر رفضهم الخطوة الايجابية التي اتخذها محافظ تعز الأستاذ شوقي احمد هائل سعيد بأن يتم التغيير للوظائف المطلوب تغييرها في تعز من خلال الإعلان والمسابقة والمفاضلة بين أصحاب الكفاءات وهي الخطوة التي ووجهت برفض من الإصلاح وحول على أثرها مدينة تعز إلى غابة وحوش آدميين وترسانة من المسلحين والمليشيات التي أعاقت أعمال المحافظ والأجهزة التنفيذية والتعليمية ومارست وسائل إعلام الإصلاح عملية تشهير مسيئة للمحافظ وأباحت لمليشياتها القتل والنهب للمواطنين وترويع السكينة العامة وقطع الطرقات وتحويل جزءً كبير من مدينة تعز إلى مدينة أشباح وأغلقت العديد من أجهزة الدولة بالقوة مثلها مثل حال مدينة عدن التي عاثوا بامنها واستقرارها".
وأضافت "إننا نتساءل هل يستقيم الحال في الأمرين أم الحديث عن هيئة مكافحة الفساد المعني بها مجلس الشورى أولاً ومجلس النواب ثانياً فالأصل القانون الخاص بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وما استهدفه المشرع وما حدده من مهام لمجلس الشورى والنواب والمعايير المحددة فيه لتحقيق الغرض من إقامة هيئة وطنية لمكافحة الفساد وليس ما يريده المشترك من قسمة ومحاصصه لهيئة مكافحة الفساد ليضيف بذلك جريمة جديدة فيما يخص مكافحة الفساد بعد الجريمة السابقة التي ارتكبتها الحكومة الموقرة بالإعلان عن عدم التعامل مع هيئة مكافحة الفساد القائمة وهو أمر يندى له الجبين أن تصدر حكومة قراراً كهذا بعدم التعامل مع مؤسسة قانونية تقوم بمهمة وطنية حتى لو برر ذلك بأن فترة عمل أعضاءها كما يزعمون قد انتهت لأن انتخاب أعضاء هيئة جديدة بيد جهة أخرى وأعاق المشترك إجراء تلك الانتخابات والأصل أن تضل الهيئات والجهات المنتخبة حتى ينتخب البديل ولا يتوقف أعمال الهيئات وتصدر الحكومة بعدم التعامل معها لأنها هربت عن عمد من فساد بعض أعضائها ومن أن تقوم الهيئة بواجبها بكشفهم ومتابعتهم وغطت الحكومة على أعمال الفساد والمخالفات وعبثها بالمال العام ".
وتابعت بالقول "كنا نتمنى على قيادة المشترك أن تطلع على مضامين محاضرة مدير البنك الدولي في اليمن وائل زقوت التي ألقاها في جامعة صنعاء بتاريخ 7 مايو الجاري وتحدث فيها عن عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة الفساد مشيرا إلى وقوعها في فساد كبير وعدم وجود برامج واضحة وتوضيحه أن خطة العمل التي وضعتها الحكومة بالتنسيق مع المانحين لتكون خارطة طريق للحكومة لمكافحة الفساد لم تنفذ في مختلف مكوناتها متمنيا أن ينتهي العمل بالتعطيل الذي شهدته الهيئة العليا لمكافحة الفساد وان تعود سريعا لمزاولة مهامها في التحقيق بقضايا الفساد ومحاسبة الفاسدين..آملا في أن لا يتدخل السياسيين في اختيار أعضاء هيئة مكافحة الفساد وفي اختيار أعضاء محكمة مكافحة الفساد، معتبرا استمرار توقف هيئة مكافحة الفساد يتيح الشك في قدرة الحكومة وعزمها على محاربته".
وقال المكتب السياسي للمؤتمر "إن الحديث عن المحاصصة التي يدعونه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لا وجود له وإن الذهاب إلى تقاسم حزبي لهيئة مكافحة فساد إنما يعني قتل لمهامها وتغطية على عبث العابثين وإن مثل هذا الهراء مثله مثل الحديث عن تغيير الكادر الفني للانتخابات وإخضاع الوظائف العامة والفنية للمحاصصة وهو شيء يدعو للضحك أن تطلب أحزاب سياسية تغيير كادر بكامله بما فيه من كفاءات وبما لديهم من خبرات وما اكتسبوه من تراكم ".
وتابعت تقول "شيء واحد نقوله للأخوة بالمشترك وقد قبلنا على مضض تعديل قوام اللجنة العليا للانتخابات بإقصاء ثلاثة منتخبين لازالت مدتهم القانونية سارية واستبدالهم بثلاثة قضاة جدد خلافاً لأحكام الالية التنفيذية وجرى مخالفة ذلك النص على مرأى ومسمع وفيه تعطيل لأحكام الآلية التنفيذية ومخالفة لها إرضاء لجهة حزبية كانت تريد أعضاء وفقاً لهواها وتبعد آخرين لم يقوموا بأي مخالفات توجب إبعادهم وإنما لأنهم لا يروقون لتك الجهة الحزبية فضلاً عن الخطأ الجسيم الذي وقعت به اللجنة العليا بتعيين ستة مدراء جدد لفروع اللجنة العليا في ست محافظات جراء الضغط الواقع على اللجنة من قبل حزب الإصلاح..و يعلم الجميع أن مراسل قناة سهيل بمحافظة الحديدة عين مديراً لفرع اللجنة بمحافظة الحديدة وعلى ذلك فقس".
وقالت "ثم أن سؤالاً وجيهاً لبقية أعضاء أحزاب المشترك هل يعلمون مداومة رئيس المكتب الانتخابي للإصلاح إبراهيم الحائر في اللجنة العليا للانتخابات يومياً وكأنه عضو عاشر للجنة العليا ووصياً عليها وأميناً لأسرارها ومدرساً وملهماً لأعضائها أليس من العيب أن يجعل الإصلاح من أحزب المشترك الأخرى جسر عبور لمشروعه (أخونة الدولة) .هل نريد للوفاق والحوار والنظام والقانون أن يسود أم نريد الهدم للقيم وللوحدة الوطنية وللسلم الاجتماعي وللحقوق".
وزاد "إننا في المؤتمر وأنتم تعلمون فيما يخص هيئة رئاسة مجلس النواب لا نرفض تطبيق لائحة مجلس النواب بإجراء الانتخابات وفقا للائحة المجلس".
وقال المؤتمر الشعبي انه "بالحديث عن قانون المصالحة والعدالة الانتقالية الذي أرسل إلى مجلس النواب من قبل رئيس الجمهورية الذي رفع إليه من الحكومة نتيجة الاختلاف داخل الحكومة عليه ووفقاً لآلية المبادرة الخليجية رفعه رئيس الحكومة إلى الجمهورية باعتباره الفيصل عند الاختلاف وإن اعتراضكم على مشروع رئيس الجمهورية المشار إليه يعني مخالفتكم للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونصاً واضحاً للتسوية السياسية وهدماً لعملية التوافق وإن مجلس النواب لا يملك إلا أن يقر المشروع المحال إليه من رئيس الجمهورية دونما نقاش أو تعديل وفقاً للحق المخول له بالآلية لكنكم في المشترك تعتبرون رئيس الجمهورية حكماً ومرجعاً عندما يروق لكم وترفضونه حيناً أخر ولا ندري وانتم الموقعون على المبادرة والآلية وفيكم اثنين من الأقطاب من أعدوا الآلية مع ممثل المؤتمر وحق رئيس الجمهورية هم من قرروه أثناء صياغة آلية المبادرة الخليجية وإنه لأمر بالغ الخطورة أن تنقلبون على الآلية وعلى رئيس الجمهورية وتغلبون أهوائكم ورغباتكم الجامحة بإشعال نار الفتنة من جديد والعودة إلى المربع الأول وكأن هذا الهدم أمر مباح مادمتم ترغبون به وإن الرأي العام يعلم علم اليقين ومعه الأشقاء والأصدقاء أن حقاً أصيل لرئيس الجمهورية وفقاً للآلية بحسم المسائل الخلافية في مجلس الوزراء أو مجلس النواب وقد أعطى رأيه في موضوع قانون المصالحة والعدالة الانتقالية وحسم أمره وأرسل المشروع إلى مجلس النواب وإنا لا نقبل بأي حديث أخر ولا يمكنكم أن تطمسوا معالم الحقيقة ولا أن تعطلوا نصاً أخر للآلية التنفيذية أو تعبثوا بالتسوية السياسية أو تهدموا بنيانها أو أن تسبغوا رغباتكم الانتقامية على أعمال الفترة الانتقالية وتشريعاتها وتهربوا من واقع ممارساتكم السابقة أو تحملونها أطرافاً أخرى"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.