محمد الغباري (البيان) أقر مؤتمر الحوار الوطني في اليمن أمس جملة من الشروط تمنع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله ومعاونيه من الترشح للرئاسة أو تولي مناصب عليا في الدولة أو في الحزب الذي يترأسه. وذكر الموقع الرسمي لمؤتمر الحوار أن فريق الحكم الرشيد أقر جملة من الشروط التي ينبغي توافرها في من يترشح أو يعين في مناصب رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورؤساء المجالس التشريعية ورؤساء الأحزاب والتنظيمات السياسية وأمناء العموم، وكل المناصب القيادية والسياسية في الدولة. واشترط في من يتولى المناصب العليا في الدولة وقيادة الأحزاب أو المناصب السياسية : «ألا يكون ممن لا يستطيع القضاء النفاذ اليهم لإدانتهم على أي انتهاكات بسبب قيود قانونية تعرقل القضاء» في إشارة واضحة إلى الحصانة القضائية التي منحت للرئيس السابق وكل من عمل معه طوال فترة حكمه. ومن ضمن الشروط «ألا يكون قد تولى منصب رئاسة الجمهورية أو رئاسة الأحزاب أو رئاسة البرلمان أو الشورى، أو رئاسة الوزراء، لفترتين رئاسيتين. وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات، في تهمة مخلة بالأمانة والشرف، أو قضايا فساد، أو أية جريمة جسيمة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره». كما يشترط في شغل هذه المواقع «ألا يكون قد تورط في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وفقاً للمواثيق والعهود والقوانين الدولية جرائم الحرب، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية وفي شرط اخر ظهر انه يقطع الطريق امام نجل الرئيس السابق الذي كان يقود قوات الحرس الجمهوري لشغل اي منصب رفيع في الدولة اشترط ان ألا يكون المرشح لشغر المناصب العليا منتسباً للمؤسسة العسكرية أو الأمنية، ما لم يكن قد ترك عمله في المؤسستين قبل فترة لا تقل عن 10 أعوام».