أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    مصرع 54 مهاجرا افريقيا وفقدان العشرات قبالة سواحل ابين    انصار الله يستنكر انتهاك المجرم بن غفير للمسجد الاقصى    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط!    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    وكالة الطاقة تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الكهرباء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    خيرة عليك اطلب الله    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو بالحوار يتقدم بمبادرة لإنهاء الخلاف : 5أقاليم ونقل العاصمة الى المكلا وتشكيل حكومة كفاءات
نشر في المساء يوم 26 - 12 - 2013

تقدم الاستاذ عبدالله علي صبري عضو مؤتمر الحوار الوطني، بمبادرة أطلق عليها (مبادرة استعادة الدولة وتقرير المصير) مكونة من سبع نقاط ، اعتبرها خارطة طريق.
وقال صبري في مقدمة مبادرته "لقد كان ولا يزال من المطلوب أن تتسع دائرة النقاش العام (داخل وخارج مؤتمر الحوار) حول الحلول والمعالجات النهائية للقضية الجنوبية، على أساس أنها المدخل لتقرير مصير اليمن بشكل عام".
واعتبر ان مبادرته "المساهمة كإطار للنقاش المفتوح، بغض النظر عما يدور في لجان التفاوض والكولسة، وبغض النظر عن الإعلان الأخير بشأن توقيع البعض على وثيقة الحلول للقضية الجنوبية".
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
مبادرة:
استعادة الدولة وتقرير المصير
عبدالله علي صبري / عضو مؤتمر الحوار الوطني
[email protected]
منذ انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013 ، وهناك إدراك من جميع مكونات المؤتمر أن القضية الجنوبية هي مفتاح الحل لمختلف القضايا المطروحة على طاولة الحوار.
والآن وبعد مضي نحو تسعة شهور ظلت معالجات القضية الجنوبية تراوح مكانها. وإذ فرض ممثلو الحراك الجنوبي الانتقال إلى صيغة تفاوضية ( 8 + 8 )، فإن انقسام الحراك، قد جعل التفاوض منحصراً في قوى النفوذ التقليدية ذاتها التي شكلت تحالف حرب 1994 سيئة الصيت، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين رؤية الحراك والحزب الاشتراكي لمعالجة القضية من جهة ورؤى الأحزاب والقوى التقليدية في الشمال من جهة ثانية.
ثم إن لجنة التوفيق التي تناقش قضايا الخلاف داخل فرق عمل مؤتمر الحوار، باتت تعمل بطريقة التفاوض بين المكونات الممثلة فيها، خاصة وهي تناقش قضايا لم تدرج في أعمال الفرق نفسها، ما يعني أنها قد اختطفت الحوار، وحصرته على قوى وشخصيات بعينها، تماما كما فعلت لجنة 8+8، التي حيدت فريق القضية الجنوبية تماماً.
لقد كان ولا يزال من المطلوب أن تتسع دائرة النقاش العام (داخل وخارج مؤتمر الحوار) حول الحلول والمعالجات النهائية للقضية الجنوبية، على أساس أنها المدخل لتقرير مصير اليمن بشكل عام.
وعليه تأتي هذه المساهمة كإطار للنقاش المفتوح، بغض النظر عما يدور في لجان التفاوض والكولسة، وبغض النظر عن الإعلان الأخير بشأن توقيع البعض على وثيقة الحلول للقضية الجنوبية.
§ جذر القضية
عند إعلان الوحدة اليمنية 1990 رافقتها أخطاء تبين أنها كانت من أسباب فشلها لاحقا، فقد جرى تغييب الإرادة الشعبية في الشمال والجنوب، حيث لم يتم الاستفتاء على الوحدة، التي أعلن عنها النظامين الحاكمين في الشطرين.
ثم إن الإجراءات المتسارعة لإعلان الوحدة، أفضت إلى ترجيح كفة الشمال، فقد كان رئيس مجلس الرئاسة والعاصمة والعملة من الشمال، كما أن النظام الاقتصادي أصبح رأسماليا بالضرورة، وهو ما يعني أن الوحدة قامت بصورة من الضم والإلحاق حتى قبل أن تندلع حرب 1994.
النظام الإنتخابي أيضاً كان ظالما للجنوب، حيث أخذ بالمعيار السكاني دون حساب للمساحة وللثروة ،بل وللدولة التي كان يمثلها الجنوب، ما يؤكد أن القضية الجنوبية ولدت مع ولادة الوحدة نفسها. ولا يمكن أن تستمر هذه الوحدة بدون مراجعة الأخطاء التي رافقتها ثم تراكمت بفعل حرب 1994 ونتائجها.
هذه المراجعة تقتضي تنازلات من جميع الأطراف وبالذات من القوى في الشمال، فكما ضحى أبناء الجنوب بالأمس من أجل الوحدة، ينبغي على أبناء الشمال أن يقبلوا بالتضحية اليوم من أجل استمرار الوحدة، وإن بصيغة جديدة.
§ مفتاح الحلول
قبل الخوض في جدل الأقاليم يتعين التركيز على مطلبين أساسيين للحراك الجنوبي: استعادة الدولة التي كانت قائمة قبل الوحدة في جنوب اليمن، وتقرير المصير.
مع ملاحظة أن تقرير مصير الجنوب بالنسبة للحراك لا يعني تخيير الناس بين الحفاظ على الوحدة أو فك الارتباط، فاستعادة دولة الجنوب تقضي أن مطلب تقرير المصير بات محسوم سلفاً.
ولهذا، فالاستفتاء العادل يقتضي أن يضع الحراك الجنوبي تصورا للدولة في ظل الوحدة، وتصورا موازيا في ظل فك الارتباط.
والسؤال إن كان لا بد من استفتاء الشعب في الجنوب على بقاء الوحدة أو فك الارتباط، فالأولى أن يكون هذا الاستفتاء بعد عشر سنوات من الآن، لأن النتيجة الماثلة للعيان أن أي استفتاء في اللحظة الراهنة سيكون لصالح فك الارتباط مباشرة، ويبدو لي أنه لا الشمال ولا الجنوب في وضعية تساعد على انفصال جنوبي سلس.
ولكن هل يمكن أن يكون مطلب الاستفتاء بعد خمس سنوات حلا لهذه المعضلة؟
قد يكون حلاً بالفعل، لكن الخطورة هنا أن كل مشاريع الحلول السياسية والإقتصادية لليمن ككل ستبقى مؤجلة بانتظار معرفة الوضع النهائي للوحدة، ما يدعم مقولة إن كان الحل في فك الارتباط، فليكن في أقرب وقت وليس بعد خمس سنوات.
إن فكرة تأجيل الاستفتاء لمدة عشر سنوات، يعني منح الوحدة بصيغتها الجديدة ( اتحادية من أقاليم ) فرصة كافية يتحقق معها الاندماج الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية، ما يعزز في الأخير فرصة بقاء الوحدة.
ثم أن تقرير المصير ليس مطلباً للشعب في الجنوب، فلا ينبغي تغييب الإرادة الشعبية في الشمال أيضاً. وبحيث يكون تقرير مصير الوحدة حق للشعب اليمني ككل، فإن الاستفتاء المستقبلي يجب أن يجري في كل الأقاليم.
لكن حتى لا يكون في الأمر التفاف على القضية الجنوبية، فبالإمكان التوافق على منح الجنوب حق فك الإرتباط بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء بالشمال، كما أن الشمال سيمنح أيضا نفس الحق، وفي كل الأحوال يجب أن يكون الاستفتاء شاملا لأبناء الشعب في الجنوب والشمال.
بهذه الصيغة يمكن إعادة تموضع فكرة " تقرير المصير" بحيث تأخذ البعد الوطني دونما إجحاف بجوهر القضية الجنوبية.
لكن قبل تقرير المصير، فإن فكرة استعادة الدولة تبقى ضرورة ملحة، لكن ليس بنفس الصيغة التي يطرحها الحراك الجنوبي.
بصيغة أشمل يمكن القول أن اليمنيين بحاجة إلى استعادة الدولة المختطفة، والتي تعتبر الغائب الأكبر في حياة الشعب اليمني في شماله وجنوبه.
إن بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتكاتف قوى الحداثة في الشمال والجنوب باتجاه تجسيدها على أرض الواقع، سيكون الحل الأمثل لكثير من القضايا والأزمات العالقة.. وإلا ما الذي سيستفيده أبناء الجنوب إن استعادوا مسمى الدولة التي كانت قائمة قبل 1990، ثم استجابوا لنمط الحكم التقليدي الذي تعيشه اليمن ككل؟.ثم ما الذي سيستفيده أبناء الشمال من الوحدة، في ظل نمط الحكم القائم؟
لا مناص إذاً من بناء الدولة المدنية كحل للجنوب وللشمال على حد سواء.
§ تسوية تاريخية
بالتوافق على مفتاح الحل للقضية الجنوبية يمكن اقتراح تسوية تاريخية تنقل الأفكار النظرية إلى إطار عملي، يأخذ بعين الاعتبار الحقائق المعاشة في الواقع دونما ضرر أو إضرار.
لقد ثبت فشل الصيغة القائمة للوحدة، كما ثبت منذ قرون فشل التجزئة والإنفصال. ولذا لا عيب أن نجرب خيار الدولة الإتحادية الفيدرالية.
لكن هل بالضرورة أن تكون الدولة من إقليمين، كما يشترط البعض؟
إذا أخذنا في الاعتبار أن الوحدة التي أعلنت في 1990 كانت بين دولتين، فإن إعادة صياغة الوحدة يرجح فكرة الإقليمين أيضاً.. العدالة تقتضي ذلك.
لكن من جهة ثانية، تؤكد التجارب الدولية أن سيناريو كهذا يعني الاتجاه إلى فك الارتباط، كنتيجة تبدو حتمية..وعليه فالمصلحة تقتضي البحث عن خيارات أكثر أمناً، وإن كانت أقل عدلاً.
الخيار التالي: أن يكون الجنوب إقليماً واحداً، ويكون في الشمال إقليمين.. وإذ يحافظ هذا الخيار على وحدة الجنوب كجغرافيا وكهوية سياسية، فإنه يصنع مشكلة في الشمال حيث يتعذر التوافق على إقليمين اثنين.
بل إن الجنوب نفسه لم يعد يقبل بمركزية "عدن"، تماما كما أن الشمال والجنوب يرفضون مركزية "صنعاء".
شمالا لن يكون من الإنصاف إلحاق أبناء تهامة بإقليم صنعاء أو إقليم تعز، وإذ لن يكون منطقيا بقاء تعز تابعة ل "صنعاء"، فإن أقل تقسيم للشمال يفترض 3 أقاليم (صنعاء، تعز، تهامة). وفي الجنوب لا مناص من القبول بإقليم في عدن، وآخر في حضرموت.
وهذا يعني أن الجنوب سيمثل في الدولة الإتحادية (المكونة من 5 أقاليم) بنسبة 40% وهذا يتوافق مع عدد سكانه ومساحته وثروته، على عكس المناصفة التي تمثل ظلماً بيناً للشمال.
وإن كان لا بد من استحضار المصلحة الوطنية، فإن المناصفة يمكن أن تكون لفترة مؤقتة لا تزيد عنعشر سنوات، يكون بعدها تمثيل الأقاليم بالتساوي.
مع ملاحظة أن التنافس السياسي والانتخابي بين الأحزاب في ظل نظام القائمة النسبية، سيحد من مشاعر الغبن إزاء تمثيل الأقاليم في مؤسسات الدولة الاتحادية مستقبلاً.
لكن أيضا لأن أوضاع الأحزاب السياسية حاليا لا تساعد على الوحدة الوطنية، فيمكن أن يشترط القانون المناصفة بين أبناء الشمال والجنوب في هيئات الأحزاب السياسية وكذا الاتحادات المهنية ولفترة مؤقتة أيضاً.
§ خارطة طريق
1- تقوم في اليمن دولة اتحادية من 5 أقاليم:
- اثنان في الجنوب ( يحتفظان بحدود ما قبل 1990).
- ثلاثة في الشمال ( صنعاء، تعز، تهامة ).
- يكون لكل إقليم حكومة وبرلمان مستقلان.
- للأقاليم الحق في التصرف بالثروات الباطنية بنسبة 70%، وتكون النسبة الباقية من نصيب المركز الإتحادي.
2- يمنح الشعب في الشمال والجنوب حق تقرير مصير الوحدة في استفتاء يشمل كل الأقاليم بعد عشر سنوات من قيام الدولة الإتحادية، ويضمن الاستفتاء حق الجنوب على حده في تقرير المصير. كما يكفل الحق نفسه للشمال أيضاً.
3- تغيير العلم الرسمي للجمهورية اليمنية بحيث يضاف إليه خمسة نجوم تمثل الخمسة الأقاليم.
4- إعلان مدينة المكلا عاصمة اتحادية لليمن.
5- تدخل اليمن في مرحلة تأسيسية من 3 سنوات يجري خلالها :
- التهيئة للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة، والترتيب الإداري لإعلان الأقاليم وبناء العاصمة الإتحادية.
- صياغة دستور الدولة الإتحادية والاستفتاء عليه شعبياً.
- يتضمن الدستور الاتحادي أحكاماً انتقالية تكفل المناصفة بين أبناء الشمال والجنوب في الوظائف العليا للدولة (الجيش، الحكومة، البرلمان، السلك الديبلوماسي، هيئات الأحزاب السياسية والإتحادات المهنية) ولفترة عشر سنوات.
- استكمال تنفيذ (النقاط20 + 11) المتعلقة بالقضية الجنوبية.
- إعادة بناء مؤسسة الجيش على أسس وطنية، وإخلاء عواصم الأقاليم من المعسكرات ومن المظاهر المسلحة.
6- تشكيل حكومة كفاءات وطنية بالمناصفة بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب تقوم ب:
- تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وسحب الأسلحة الثقيلة أينما وجدت.
- تحريك النشاط الاقتصادي والاستثماري، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الدولية.
- التهيئة للانتخابات التشريعية على مستوى الأقاليم والدولة الاتحادية.
- رعاية الهيئات والمؤسسات المستقلة القائمة والمستحدثة.
7- قيام مجلس تأسيسي( جمعية وطنية) بالمناصفة بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب تقوم بمراقبة أعمال الحكومة، وتشريع القوانين الرئيسية: قانون إدارة الاقاليم، قانون الإنتخابات، قانون الأحزاب والمنظمات، قانون الصحافة والإعلام، قانون العدالة الإنتقالية، قانون الهيئات المستقلة.. إلخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.