تقدم الاستاذ عبدالله علي صبري عضو مؤتمر الحوار الوطني، بمبادرة أطلق عليها (مبادرة استعادة الدولة وتقرير المصير) مكونة من سبع نقاط ، اعتبرها خارطة طريق. و قال صبري و هو حاصل على الماجستير في العلوم السياسية في مقدمة مبادرته "لقد كان ولا يزال من المطلوب أن تتسع دائرة النقاش العام (داخل وخارج مؤتمر الحوار) حول الحلول والمعالجات النهائية للقضية الجنوبية، على أساس أنها المدخل لتقرير مصير اليمن بشكل عام". واعتبر ان مبادرته "المساهمة كإطار للنقاش المفتوح، بغض النظر عما يدور في لجان التفاوض والكولسة، وبغض النظر عن الإعلان الأخير بشأن توقيع البعض على وثيقة الحلول للقضية الجنوبية". نص المبادرة بسم الله الرحمن الرحيم مبادرة: استعادة الدولة وتقرير المصير عبدالله علي صبري / عضو مؤتمر الحوار الوطني [email protected] منذ انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس 2013 ، وهناك إدراك من جميع مكونات المؤتمر أن القضية الجنوبية هي مفتاح الحل لمختلف القضايا المطروحة على طاولة الحوار. والآن وبعد مضي نحو تسعة شهور ظلت معالجات القضية الجنوبية تراوح مكانها. وإذ فرض ممثلو الحراك الجنوبي الانتقال إلى صيغة تفاوضية ( 8 + 8 )، فإن انقسام الحراك، قد جعل التفاوض منحصراً في قوى النفوذ التقليدية ذاتها التي شكلت تحالف حرب 1994 سيئة الصيت، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين رؤية الحراك والحزب الاشتراكي لمعالجة القضية من جهة ورؤى الأحزاب والقوى التقليدية في الشمال من جهة ثانية. ثم إن لجنة التوفيق التي تناقش قضايا الخلاف داخل فرق عمل مؤتمر الحوار، باتت تعمل بطريقة التفاوض بين المكونات الممثلة فيها، خاصة وهي تناقش قضايا لم تدرج في أعمال الفرق نفسها، ما يعني أنها قد اختطفت الحوار، وحصرته على قوى وشخصيات بعينها، تماما كما فعلت لجنة 8+8، التي حيدت فريق القضية الجنوبية تماماً. لقد كان ولا يزال من المطلوب أن تتسع دائرة النقاش العام (داخل وخارج مؤتمر الحوار) حول الحلول والمعالجات النهائية للقضية الجنوبية، على أساس أنها المدخل لتقرير مصير اليمن بشكل عام. وعليه تأتي هذه المساهمة كإطار للنقاش المفتوح، بغض النظر عما يدور في لجان التفاوض والكولسة، وبغض النظر عن الإعلان الأخير بشأن توقيع البعض على وثيقة الحلول للقضية الجنوبية. § جذر القضية عند إعلان الوحدة اليمنية 1990 رافقتها أخطاء تبين أنها كانت من أسباب فشلها لاحقا، فقد جرى تغييب الإرادة الشعبية في الشمال والجنوب، حيث لم يتم الاستفتاء على الوحدة، التي أعلن عنها النظامين الحاكمين في الشطرين. ثم إن الإجراءات المتسارعة لإعلان الوحدة، أفضت إلى ترجيح كفة الشمال، فقد كان رئيس مجلس الرئاسة والعاصمة والعملة من الشمال، كما أن النظام الاقتصادي أصبح رأسماليا بالضرورة، وهو ما يعني أن الوحدة قامت بصورة من الضم والإلحاق حتى قبل أن تندلع حرب 1994. النظام الإنتخابي أيضاً كان ظالما للجنوب، حيث أخذ بالمعيار السكاني دون حساب للمساحة وللثروة ،بل وللدولة التي كان يمثلها الجنوب، ما يؤكد أن القضية الجنوبية ولدت مع ولادة الوحدة نفسها. ولا يمكن أن تستمر هذه الوحدة بدون مراجعة الأخطاء التي رافقتها ثم تراكمت بفعل حرب 1994 ونتائجها. هذه المراجعة تقتضي تنازلات من جميع الأطراف وبالذات من القوى في الشمال، فكما ضحى أبناء الجنوب بالأمس من أجل الوحدة، ينبغي على أبناء الشمال أن يقبلوا بالتضحية اليوم من أجل استمرار الوحدة، وإن بصيغة جديدة. § مفتاح الحلول قبل الخوض في جدل الأقاليم يتعين التركيز على مطلبين أساسيين للحراك الجنوبي: استعادة الدولة التي كانت قائمة قبل الوحدة في جنوباليمن، وتقرير المصير. مع ملاحظة أن تقرير مصير الجنوب بالنسبة للحراك لا يعني تخيير الناس بين الحفاظ على الوحدة أو فك الارتباط، فاستعادة دولة الجنوب تقضي أن مطلب تقرير المصير بات محسوم سلفاً. ولهذا، فالاستفتاء العادل يقتضي أن يضع الحراك الجنوبي تصورا للدولة في ظل الوحدة، وتصورا موازيا في ظل فك الارتباط. والسؤال إن كان لا بد من استفتاء الشعب في الجنوب على بقاء الوحدة أو فك الارتباط، فالأولى أن يكون هذا الاستفتاء بعد عشر سنوات من الآن، لأن النتيجة الماثلة للعيان أن أي استفتاء في اللحظة الراهنة سيكون لصالح فك الارتباط مباشرة، ويبدو لي أنه لا الشمال ولا الجنوب في وضعية تساعد على انفصال جنوبي سلس. ولكن هل يمكن أن يكون مطلب الاستفتاء بعد خمس سنوات حلا لهذه المعضلة؟ قد يكون حلاً بالفعل، لكن الخطورة هنا أن كل مشاريع الحلول السياسية والإقتصادية لليمن ككل ستبقى مؤجلة بانتظار معرفة الوضع النهائي للوحدة، ما يدعم مقولة إن كان الحل في فك الارتباط، فليكن في أقرب وقت وليس بعد خمس سنوات. إن فكرة تأجيل الاستفتاء لمدة عشر سنوات، يعني منح الوحدة بصيغتها الجديدة (اتحادية من أقاليم) فرصة كافية يتحقق معها الاندماج الاجتماعي وترسيخ الوحدة الوطنية، ما يعزز في الأخير فرصة بقاء الوحدة. ثم أن تقرير المصير ليس مطلباً للشعب في الجنوب، فلا ينبغي تغييب الإرادة الشعبية في الشمال أيضاً. وبحيث يكون تقرير مصير الوحدة حق للشعب اليمني ككل، فإن الاستفتاء المستقبلي يجب أن يجري في كل الأقاليم. لكن حتى لا يكون في الأمر التفاف على القضية الجنوبية، فبالإمكان التوافق على منح الجنوب حق فك الارتباط بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء بالشمال، كما أن الشمال سيمنح أيضا نفس الحق، وفي كل الأحوال يجب أن يكون الاستفتاء شاملا لأبناء الشعب في الجنوب والشمال. بهذه الصيغة يمكن إعادة تموضع فكرة " تقرير المصير" بحيث تأخذ البعد الوطني دونما إجحاف بجوهر القضية الجنوبية. لكن قبل تقرير المصير، فإن فكرة استعادة الدولة تبقى ضرورة ملحة، لكن ليس بنفس الصيغة التي يطرحها الحراك الجنوبي. بصيغة أشمل يمكن القول أن اليمنيين بحاجة إلى استعادة الدولة المختطفة، والتي تعتبر الغائب الأكبر في حياة الشعب اليمني في شماله وجنوبه. إن بناء الدولة المدنية الديمقراطية وتكاتف قوى الحداثة في الشمال والجنوب باتجاه تجسيدها على أرض الواقع، سيكون الحل الأمثل لكثير من القضايا والأزمات العالقة.. وإلا ما الذي سيستفيده أبناء الجنوب إن استعادوا مسمى الدولة التي كانت قائمة قبل 1990، ثم استجابوا لنمط الحكم التقليدي الذي تعيشه اليمن ككل؟. ثم ما الذي سيستفيده أبناء الشمال من الوحدة، في ظل نمط الحكم القائم؟ لا مناص إذاً من بناء الدولة المدنية كحل للجنوب وللشمال على حد سواء. § تسوية تاريخية بالتوافق على مفتاح الحل للقضية الجنوبية يمكن اقتراح تسوية تاريخية تنقل الأفكار النظرية إلى إطار عملي، يأخذ بعين الاعتبار الحقائق المعاشة في الواقع دونما ضرر أو إضرار. لقد ثبت فشل الصيغة القائمة للوحدة، كما ثبت منذ قرون فشل التجزئة والإنفصال. ولذا لا عيب أن نجرب خيار الدولة الإتحادية الفيدرالية. لكن هل بالضرورة أن تكون الدولة من إقليمين، كما يشترط البعض؟ إذا أخذنا في الاعتبار أن الوحدة التي أعلنت في 1990 كانت بين دولتين، فإن إعادة صياغة الوحدة يرجح فكرة الإقليمين أيضاً.. العدالة تقتضي ذلك. لكن من جهة ثانية، تؤكد التجارب الدولية أن سيناريو كهذا يعني الاتجاه إلى فك الارتباط، كنتيجة تبدو حتمية..وعليه فالمصلحة تقتضي البحث عن خيارات أكثر أمناً، وإن كانت أقل عدلاً. الخيار التالي: أن يكون الجنوب إقليماً واحداً، ويكون في الشمال إقليمين.. وإذ يحافظ هذا الخيار على وحدة الجنوب كجغرافيا وكهوية سياسية، فإنه يصنع مشكلة في الشمال حيث يتعذر التوافق على إقليمين اثنين. بل إن الجنوب نفسه لم يعد يقبل بمركزية "عدن"، تماما كما أن الشمال والجنوب يرفضون مركزية "صنعاء". شمالا لن يكون من الإنصاف إلحاق أبناء تهامة بإقليم صنعاء أو إقليم تعز، وإذ لن يكون منطقيا بقاء تعز تابعة ل "صنعاء"، فإن أقل تقسيم للشمال يفترض 3 أقاليم (صنعاء، تعز، تهامة). وفي الجنوب لا مناص من القبول بإقليم في عدن، وآخر في حضرموت. وهذا يعني أن الجنوب سيمثل في الدولة الإتحادية (المكونة من 5 أقاليم) بنسبة 40% وهذا يتوافق مع عدد سكانه ومساحته وثروته، على عكس المناصفة التي تمثل ظلماً بيناً للشمال. وإن كان لا بد من استحضار المصلحة الوطنية، فإن المناصفة يمكن أن تكون لفترة مؤقتة لا تزيد عن عشر سنوات، يكون بعدها تمثيل الأقاليم بالتساوي. مع ملاحظة أن التنافس السياسي والانتخابي بين الأحزاب في ظل نظام القائمة النسبية، سيحد من مشاعر الغبن إزاء تمثيل الأقاليم في مؤسسات الدولة الاتحادية مستقبلاً. لكن أيضا لأن أوضاع الأحزاب السياسية حاليا لا تساعد على الوحدة الوطنية، فيمكن أن يشترط القانون المناصفة بين أبناء الشمال والجنوب في هيئات الأحزاب السياسية وكذا الاتحادات المهنية ولفترة مؤقتة أيضاً. § خارطة طريق 1- تقوم في اليمن دولة اتحادية من 5 أقاليم: - اثنان في الجنوب ( يحتفظان بحدود ما قبل 1990). - ثلاثة في الشمال ( صنعاء، تعز، تهامة ). - يكون لكل إقليم حكومة وبرلمان مستقلان. - للأقاليم الحق في التصرف بالثروات الباطنية بنسبة 70%، وتكون النسبة الباقية من نصيب المركز الإتحادي. 2- يمنح الشعب في الشمال والجنوب حق تقرير مصير الوحدة في استفتاء يشمل كل الأقاليم بعد عشر سنوات من قيام الدولة الإتحادية، ويضمن الاستفتاء حق الجنوب على حده في تقرير المصير. كما يكفل الحق نفسه للشمال أيضاً. 3- تغيير العلم الرسمي للجمهورية اليمنية بحيث يضاف إليه خمسة نجوم تمثل الخمسة الأقاليم. 4- إعلان مدينة المكلا عاصمة اتحادية لليمن. 5- تدخل اليمن في مرحلة تأسيسية من 3 سنوات يجري خلالها : - التهيئة للانتقال من الدولة البسيطة إلى الدولة المركبة، والترتيب الإداري لإعلان الأقاليم وبناء العاصمة الإتحادية. - صياغة دستور الدولة الإتحادية والاستفتاء عليه شعبياً. - يتضمن الدستور الاتحادي أحكاماً انتقالية تكفل المناصفة بين أبناء الشمال والجنوب في الوظائف العليا للدولة (الجيش، الحكومة، البرلمان، السلك الديبلوماسي، هيئات الأحزاب السياسية والإتحادات المهنية) ولفترة عشر سنوات. - استكمال تنفيذ (النقاط20 + 11) المتعلقة بالقضية الجنوبية. - إعادة بناء مؤسسة الجيش على أسس وطنية، وإخلاء عواصم الأقاليم من المعسكرات ومن المظاهر المسلحة. 6- تشكيل حكومة كفاءات وطنية بالمناصفة بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب تقوم ب: - تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، وسحب الأسلحة الثقيلة أينما وجدت. - تحريك النشاط الاقتصادي والاستثماري، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الدولية. - التهيئة للانتخابات التشريعية على مستوى الأقاليم والدولة الاتحادية. - رعاية الهيئات والمؤسسات المستقلة القائمة والمستحدثة. 7- قيام مجلس تأسيسي (جمعية وطنية) بالمناصفة بين أبناء الشمال وأبناء الجنوب تقوم بمراقبة أعمال الحكومة، وتشريع القوانين الرئيسية: قانون إدارة الاقاليم، قانون الإنتخابات، قانون الأحزاب والمنظمات، قانون الصحافة والإعلام، قانون العدالة الإنتقالية، قانون الهيئات المستقلة.. إلخ.
