من مميزات النظام الحالى فى اليمن خلق أزمات مفتعله فى كثير من مناحى الحياه اليوميه وخاصة جانب الخدمات اليوميه للمواطنين مثل توفير الكهرباء والماء والهاتف والمشتقات النفطيه فى العديد من المحافظات والهدف الاساسى من تلك الازمات ارباك المشهد الاقتصادى وعلاقته بالمشهد السياسى والاحتقان اليومى له من اطراف الازمه السياسيه التى عصفت بالبلاد اسوة باخواتها فى دول الربيع العربى والتى تعانى مثلنا من ازمات متنوعه ولاتزال … ويستغرب المراقب فى اليمن بانها دوله منتجه ومصدره للنفط والغاز وفيها تصطنع الازمات وترفع الاسعار للمستهلك اليمنىدون النظر لدخل الفرد وتزايد نسبة البطاله وتكدس طلبات العمل من مئات الالاف من الكوادر الجامعيه والمتوسطه والمهنيه والعماله المساعده الاخرى, لكن ازمة توفر الغاز المنزلى ضربت الرقم القياسى خاصة بعد تعيين وزير جديد للنفط والمعادن ويتساءل المواطن هل هى مكايده سياسيه من اطراف معرقله ام حقد دفين لتعيين بحاح وزيرا بعد ان كان سفيرا فى كندا اسئله تطرح نفسها يوميا من قبل المراقبين ولمصلحة من هذه الازمات واين الوطنيه للاحزاب الكبيره فى الساحه اليمنيه وهل ركبت موجة المصالح الضيقه على مراكب المصالح الوطنيه التى اصموا اذاننا بها لسنوات… هناك اطراف خفيه ولوبى اخطر من اللوبى الصهيونى يلعب لعبته فى ظل انشغال القياده بتثبيت الامن والاستقرار ومعالجه وترميم الثقه الضائعه من سنوات بين المواطن والحكومه وتمكين المخرجات للتغلب على الازمات الحاليه هنا وهناك وبقصد وبدون قصد ومن اطراف تدعى الوطنيه ولا تعمل بها وتسن القوانين ولا تطبقها الا على الضعفاء اما المشائخ والمتنفذين فعليه ذباحة الثيران لعدالة وحل المشاكل ليصبح القانون مطبق والوحده باقيه والنظام مطبقيه والامن سامبوسه والمواطن على صفيح ساخن…. وبالرجوع الى ازمة الغاز المفتعله ومن خلال تقصى الحقائق الصحفيه علمنا بان الازمه على راسها مدير منشات بروم لتعبئة الغاز لانه توجد حوالى سته الاف اسطوانه احتياطيه لحالات الصيانه الدوريه للمنشاه تم استنفاذها والتصرف بها قبل برنامج الصيانه التى تمتد الى اسبوع وهى صيانه دوريه وتوجد ثلاثه مواطير كهرباء لتشغيل المنشاه لايعمل الا واحد فقط وفساد مالى مستشرى وتلاعب مع الوكلا ء المعتمدين وكذا سعى مالك محطة الريان لخلق ازمات للضغط على السلطه المحليه لزيادة الكميات الواصله للمحافظه لتشغيل محطته الجديه فى منطقة امبيخه والعديد من الفساد الادارى من عدم تثبيت العمال وصرف المستحقات والتامين الصحى لهم والتفكير بعمل الصيانه اللازمه لظلات خزن الاسطوانات وغيرها كثير ضمن منظمه متكامله من الفساد والسلطه المحليه مضغوله بامور ثانويه ولا تهمهم هموم المواطن البسيط الذى يموت مرتين يوميا من غلاء الاسعار فى المشتقات النفطيه وماراثون البحث عن اسطوانه غاز رغم تصريح وكيل وزارة الداخليه يؤكد عدم صلاحية اكثر من ثمانين بالمائه من الاسطوانات المتداوله فى الاسواق مما ساعد على انفجار عدد منها والتسبب بحوادث فى العديد من المحافظات اضافه الى وجود كميات من الاسطوانا ت يتم تخزينها فى حوش الاغنام بالغيل ومن ثم تعرضها للشمس لفترات مما يؤدى الى تلفها ومن ثم تكوين لجنة اتلاف وضغطها بالجنازير وبيعها خردة حديد رغم انها تحتاج الى تغيير للمفاتيح وادخالها للخدمه .. الى متى سنعيش ازمات والى متى سيظل صمت السلطه المحليه التى انتهت صلاحيتها اصلا مثلها مثل مجلس النواب الذى يعمل لاكثر من عشر سنوات دون استحياء والله المستعان,,,