h2 style=\"text-align: justify;\"قال مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية في محافظة حضرموت المهندس عبدالكريم سعيد باحكيم ، أن المخزون المائي في المحافظة الشديد يواجه مخاطر محدقة خصوصا وأن جزاء كبيرة من المنطقة عبارة عن شريط ساحلى مجاور ومحاذي للبحر ما يتسبب في تداخل المخزون المائي.h2 style=\"text-align: justify;\"h2 style=\"text-align: justify;\" واوضح باحكيم ل"الثورة نت " ان المخزون المائي المالح الموجود في وادي حضرموت غير منعزل تماما عن المخزون المائي العذب وهو ما يشكل الخطورة ، الامر الذي يستدعي عدم الاطمئنان على اعتبار ان لدينا مخزون مائي من المياه يمكن ان يُعول عليه، لافتاً الى ان اتساع الرقعة الجغرافية في المحافظة والتى تمثل حوالى 30% من مساحة الجمهورية اليمنية وتركيبها وخصائص التركيب الجيولوجي والهيد وجيولوجي قد مكن المحافظة ومنذ القدم من الاحتواء على مخزون مائي مشجع ، إلا ان المخزون المائي في المحافظة وللأسف الشديد يواجه مخاطر محدقة .h2 style=\"text-align: justify;\"h2 style=\"text-align: justify;\" واكد ضرورة وضع الدراسات المناسبة والملائمة لتقييم هذا الوضع وإخراجه بشكل ارقام ومخططات وارقام فعليه وحقيقة لأجل النظر في الجوانب البيئية بشكل عام والجدوى الاقتصادية والمنافع الاخرى ،موضحا أن المنطقة بحكم وجود حقول نفطية فيها والتي في العادة يصاحبها غاز وهذا الغاز يحرق في الهواء ولا يستفاد منه إلا في بشكل بسيط ، يمكن من خلاله توليد طاقة كهربائية على اعتبار انها تمر بمرحلة كهر وحرارية او حرارية يمكن من خلالها تحلية هذه المياه والاستفادة منها وبدل ان تكون خطر محدق نجعلها مورد نافع وهي احدى المداخل التي يمكن ان تكون مشجعه في معالجة هذه الاشكالية .h2 style=\"text-align: justify;\"h2 style=\"text-align: justify;\" وقال : لا يوجد لدينا يقين بأن ما يتم من انشطة نفطية واستخراجيه يتوافق ويتلاءم مع طبيعة المنطقة المائية وهل يأخذ بعين الاعتبار معايير العمل في مثل هذه الانشطة من جانبها المائي بحيث انها تحجم الاضرار التى تلحق بمواردنا المائية ،مشيراً الى وجود نقطة اخرى تعاني منها محافظة حضرموت والمحافظات الاخرى وهي مسألة الالتزام بالضوابط والنصوص القانونية المنظمة والحاكمة لمسألة التعاطي مع المياه بشكل عام وبالذات حفر ابار المياه ، معتبرا أن احد مسببات هذا الوضع في حضرموت هو عدم اقرار لجان الاحواض رغم انه قد تم قطع شوط في الاعداد لهذا الكيان ، آملا أن تستأنف الجهات المعنية إخراج مثل هذه اللجان الى حيز الواقع كونها ستكون جهة داعمة ومساعدة وسلطة مائية على مستوى الاختصاص الجغرافي ، معربا عن أسفه لإقدام المواطنين على حفر آبار غير مرخصة والذي يعتبر مخالفة للقانون ، موضحا أن مواجهة الحفر العشوائي ليس من مسئولية الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها ومكاتبها فقط وإنما ايضا تقع مسئوليته على الجهات ذات العلاقة في السلطة المحلية على مستوى المديريات ومدراء الامن فيها.