المعارضة والحزب الحاكم يوقعان على الآلية التنفيذية صالح يوقع على اتفاق رحيله ويطوي معه 33 عاماً من حكم اليمن والملك عبدالله يتحدث عن صفحة جديدة في تاريخ البلاد (فيديو) نجم المكلا / متابعات: وقع الرئيس اليمني علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية مساء اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية بعد شهور من المماطلة لينهي بذلك 33 عاماً من حكمه لليمن. وجرت مراسم التوقيع بحضور عاهل السعودية عبد الله بن عبد العزيز، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووفد من المعارضة اليمنية. كما وقع على الاتفاق وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد لكون بلاده ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي. الرئيس اليمني يوقع المبادرة الخليجية وبعيد توقيع صالح على المبادرة قام ممثلون عن حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن وعن المعارضة بالتوقيع على الآلية التنفيذية لها التي تتضمن جدولا زمنيا يحدد بالتفصيل ملامح المرحلة الانتقالية في اليمن. وأعلن الملك عبدالله في كلمته عن فتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن، داعيا جميع الأطراف إلى التمسك بالحق ونبذ الفرقة والخلاف. وألقى مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن جمال بن عمر كلمة عقب التوقيع عبر فيها عن سعادته لتوقيع الأطراف اليمنية للمبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، مضيفاً أنه حان الوقت للعمل من أجل اعمار اليمن والمصالحة الوطنية وتحقيق الأمن والاستقرار. ومن جهته، أشاد الأمين العالم لمجلس التعاون الخليجي بالجهود التي بذلها العاهل السعودي لإنهاء الخلاف في اليمن، مشيرا إلى أن جهود قادة دول الخليج كانت نابعة من حقن الدماء وحفظ الاستقرار في اليمن. وقال الزياني: هذه لحظة تاريخية فاصلة نسطرها اليوم في السعودية. وتتضمن الآلية التنفيذية الخطوات التي ستتم في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية التي ستبدأ من تاريخ يوم التوقيع وتنتهي بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التوافقية خلال 90 يوماً، تبدأ بعد ذلك الفترة الانتقالية الثانية ولمدة عامين، تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية والاستفتاء على دستور جديد. وتنص بنود الآلية التنفيذية على أن يوقع الرئيس على المبادرة الخليجية بصيغتها الأخيرة والموقعة من قبل أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي الحاكم.. وأن يقوم بعد ذلك بتفويض نائبه بكافة سلطات الرئيس وفق صيغة قانونية أعدت، تضمن عدم جواز نقض قرارات نقل السلطات إلى نائبه تحت أي ظرف كان خلال فترة ال90 يوماً. وطبقا للاتفاقية فإن على المعارضة تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. كما أن عليها والحزب الحاكم تسمية مرشحيهما لتولي الحقائب الوزارية في الحكومة خلال مدة زمنية لا تتجاوز الأسبوع. وستكون مهمة هذه الحكومة إزالة أسباب التوتر الأمني وسحب القوات من الشوارع وإعادتها إلى ثكناتها والشروع في إعادة هيكلة الجيش والأمن بالتوافق مع نائب الرئيس والتحضير للانتخابات الرئاسية المبكرة. وتشترط الآلية التنفيذية في أعضاء الحكومة الجديدة ألا يكون الشخص المرشح من أي طرف متورطاً بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انتهاك حقوق الإنسان أو تضييق الحريات العامة للمواطنين، أو تلك التي مورست ضد المتظاهرين. وأن تكون قرارات الحكومة توافقية وكذا قرارات مجلس النواب ينبغي ان تكون توافقية. وتنص أيضا على إقرار الصيغة المقدمة في الآلية الخاصة بالضمانات التي أشارت إليها المبادرة الخليجية والتي تخص الرئيس صالح ومعاونيه. ثم بعد ذلك تتولى الحكومة مهمة الحوار مع الشباب في الساحات، وذلك للخروج بآلية لتنفيذ مطالبهم وتحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية. المصدر أونلاين
