قالت مصادر في أدارة الأمن بالمكلا أنهم لايستطيعون منع باعة القات من افتراش الشوارع التي تحيط بمحطة كهرباء المنورة وشارع ملعب الشهيد بأرادم , بسبب أن باعة القات يحضون بحماية شرطة النجدة بالمكلا , حيث أن باعة القات يعملون على دفع مبالغة مالية شهرية إلى شرطة النجدة تصل إلى (200 ألف ريال ) . هذا بالإضافة إلى المبالغ المالية الأخرى التي يتحصل عليها جنود الأمن المركزي مقابل الحماية . وتشهد الشوارع الممتدة من أمام محطة المنورة للكهرباء وملعب الشهيد بأرادم حالة من الازدحام المروري الخانق بصورة شبة يومية ( ليل نهار ) بسبب افتراش باعة القات الشوارع لبيع شجرتهم الخبيثة لأهالي المكلا ... ورغم ارتفاع أصوات مناشدات منظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والسياسية من أجل رفع باعة القات من الشوارع لما يتسببون فيه من ازدحام مروري خانق فضلاً عن انتشار القمامة والقذارة التي يخلفها الباعة ، إلا أن هذه الأصوات غالباً ما تذهب في مهب الريح وسط تجاهل تام من قبل السلطة المحلية . وكان موقع الكتروني حضرمي قد نشر قبل أيام شهادة لفتاة حضرمية تروي فيها كيف دمر القات أسرتها وجعلها معرضة للانحراف والتشتت . ورغم ما أحدثته هذه الشهادة من صدمة لدى المتابعين ولدى الشارع المكلاوي والحضرمي ، إلا أن السلطة المحلية وقيادتها حتى ألان لم تبد أي تفاعل يذكر مع القضية ولو من باب تبرير الموقف أو المجاملة . ورغم أن الشارع الحضرمي شهد في الآونة الأخيرة ميلاد العديد من الحركات الشبابية والحملات التي تستهدف التوعية بأضرار شجرة القات وضرورة محاربتها إلا أن جميع هذه الحركات والحملات الشبابية لم تستطع أن تنجح في مساعيها حتى الآن ولم تحظى بأي دعم رسمي أو شعبي إلا بشكل خجول جداً . ويقول عدد من المحللين أن قرار محاربة القات ومنعة من دخول حضرموت يحتاج إلى قرار سياسي من قبل السلطة المحلية ، بالإضافة إلى وقفة جادة من قبل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية والاعتبارية من أجل الضغط وتحفيز السلطة على اتخاذ هذا القرار , ودعمها لان مثل هذا القرار قد يجابه برفض ومقاومة من قبل نافذين كبار في السلطة المركزية , ولهذا فأنة على شرائح المجتمع في حضرموت إيصال رسالة واضحة إلى السلطة بحضرموت بأنهم على استعداد لدعمها والوقوف إلى جانبها في حال اتخذت قرار مثل هذا . وشهدت العديد من المدن الحضرمية في الأعوام الماضية سلسلة من أحداث العنف والشغب على خلفية رفض الأهالي قيام باعة القات ببيع هذه النبتة في مدنهم , وقد تسببت هذه الإحداث في سقوط عدد من الضحايا ، إلا أنها أستطاعت في الأخير أخراج أسواق القات خارج هذه المدن . ويخشي مراقبون ونشطاء حقوقيين من تجدد مثل هذه الأحداث في المكلا وعدد أخر من المدن الحضرمية في ظل استمرار تجاهل السلطة المحلية للمناشدات التي لم تتوقف يوماً من قبل الأهالي لإيقاف هذه الكارثة الاقتصادية والصحية والأخلاقية .
