رحبت الحكومة اليمنية والأحزاب والقوى السياسية بقرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي إعادة هيكلة مؤسسة الجيش، لكن حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح التزم الصمت خاصة أن القرارات تمس قائد الحرس الجمهوري العميد أحمد نجل الرئيس الذي اطاحته ثورة شعبية سلمية العام الماضي . واستبعد خبراء عسكريون يمنيون حدوث أي تمرد عسكري على قرارات إعادة هيكلة الجيش اليمني، باعتبار أن هذه القرارات مسنودة إقليمياً ودولياً . وأعلنت مصادر بالرئاسة اليمنية أن العميد أحمد علي عبد الله صالح ابن الرئيس اليمني السابق وافق على التخلي عن الصواريخ التي تتبع قيادته . وقال مصدر بقصر الرئاسة لرويترز، طلب عدم نشر اسمه، "ان العميد صالح بدأ نقل كل الصواريخ التي تتبع قيادته إلى الرئيس هادي . وأضاف أن المرسوم سينفذ وأنه لا يعتقد أن أي شخص يمكنه الوقوف ضد المجتمع الدولي الذي هدد بفرض عقوبات على الذين يعارضون قرارات هادي . وأكد مصدر رئاسي آخر نقل الصواريخ، وقال "إن الولاياتالمتحدة أبلغت أقاربه بأن المجتمع الدولي يدعم القرارات التي يصدرها الرئيس هادي" . وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني أمس أن دول المجلس تساند الجهود التي يبذلها الرئيس هادي من أجل دفع مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي في اليمن . وأشاد بقرارات إعادة هيكلة الجيش اليمني، ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق تعزيز الأمن والاستقرار في اليمن . ودعا القوى السياسية والأطياف اليمنية كافة إلى دعم الخطوات والإجراءات التي تتخذها القيادة اليمنية سعياً إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني من أمن واستقرار وتطور سياسي ونمو اقتصادي وحياة حرة كريمة . وتلقى الرئيس اليمني اتصالا هاتفيا من مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب جون برينان عبر فيه عن تأييد واشنطن القرارات المتعلقة بإعادة هيكلة الجيش على أسس حديثة ووطنية ووفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 . وأكد برينان أن هذه القرارات كانت ضرورية لحلحلة الأزمة ومثلت الاتجاه الصحيح نحو الحوار الوطني الشامل وحل القضايا والملفات العالقة ورسم المستقبل المأمول لليمن والخروج إلى آفاق السلام والوئام والتطور والازدهار . . كما أكد دعم بلاده الإجراءات والخطوات التي يتخذها الرئيس هادي كترجمة لخطوات تنفيذ التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وكذا دعمها اليمن على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية . ورحبت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بالقرارات . . وقال بيان صادر عن المجموعة إن هذه القرارات تمثل العناصر الأساسية للمرحلة الأولى من خطة إعادة التنظيم العسكري، كما تعد من ضمن الخطوات المهمة في سياق تنفيذ بنود المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية التي تدعو إلى توحيد القوات المسلحة وإعادة التنظيم في المؤسسات العسكرية والأمنية . وحثت مجموعة سفراء الدول العشر على التنفيذ الكامل للمرحلة الأولى من خطة إعادة التنظيم بما في ذلك الجوانب المتصلة بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وقوات الأمن، إضافة إلى إعادة تنظيم وزارة الدفاع والقوات المسلحة والانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن . * الخليج