أكد مساعد الرئيس الأمريكي لشئون مكافحة الإرهاب جون برينان إن قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي كانت ضرورية لحلحلة الوضع المتأزم في اليمن، والاتجاه الصحيح نحو الحوار الوطني الشامل وحلول كافة القضايا والملفات العالقة. وطبقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أعرب برينان في اتصال هاتفي مع الرئيس هادي، اليوم الخميس عن تأييد بلاده ومباركتها للقرارات التي اتخذت في طريق إعادة هيكلة الجيش على أسس حديثة ووطنية ووفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن.
وأصدر هادي حزمة قرارات جمهورية في إطار إعادة تنظيم وهيكلة الجيش وإلغاء تشكيلات عسكرية وعزل قادة عسكريين كبار في أكبر تغيير يشهد الجيش منذ الإطاحة بالرئيس السابق.
وأعلن تلفزيون اليمن الحكومي مساء أمس الأربعاء عن القرارات التي قال إنها تحدد القوات المسلحة في أطار تشكيلات أربعة هي «القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وحرس الحدود».
وتضمنت القرارات توزيع القوات البرية إلى سبع مناطق عسكرية إضافة إلى عدد من المحاور التعملياتية، لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك يعني إلغاء الفرقة الأولى مدرع وقوات الحرس الجمهوري.
ونصت أيضاً على إقالة قادة ألوية عسكرية وتعيين قادة جدد لها، ومن بينها سحب قيادة القوات الخاصة من إمرة العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق.
وتعد عملية هيكلة وتوحيد الجيش اليمني إحدى أهم نقاط المبادرة الخليجية، وينتظر الرأي العام تنفيذها باعتبارها ستنزع فتيل التوتر الذي كان يظهر بين الحين والآخر جراء انقسام الجيش.
وأكد برينان دعم الولاياتالمتحدةالأمريكية لهذه القرارات «وكافة الإجراءات والخطوات التي يتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي كترجمة لخطوات تنفيذ التسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وكذا دعمها لليمن على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية».
وأعرب الرئيس هادي عن شكره وتقديره للإدارة الأمريكية لاهتمامها متابعتها المباشرة من أجل سلامة وأمن واستقرار اليمن وترجمة التسوية السياسية بصورة كاملة لكل متطلبات المرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية في فبراير 2014م.
ورحبت مجموعة سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، بقرارات الرئيس، وقالت إن هذه القرارات «تمثل العناصر الأساسية للمرحلة الاولى من خطة اعادة التنظيم العسكري».
وأضافت في بيان صادر عنها أن القرارات تعد من ضمن الخطوات المهمة في سياق تنفيذ بنود المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية والتي تدعو الى توحيد القوات المسلحة وإعادة التنظيم في المؤسسات العسكرية والامنية.
وحثت مجموعة سفراء الدول العشر «على التنفيذ الكامل للمرحلة الاولى من خطة اعادة التنظيم ، بما في ذلك الجوانب المتصلة بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وقوات الامن، بالإضافة الى اعادة تنظيم وزارة الدفاع والقوات المسلحة، والانتهاء من ذلك في اسرع وقت ممكن».