توالت ردود الأفعال بعد إصدار الرئيس هادي لحزمة قرارات جمهورية بإعادة تنظيم وهيكلة الجيش وإلغاء تشكيلات عسكرية وعزل قادة عسكريين كبار في أكبر تغيير يشهد الجيش منذ الإطاحة بالرئيس السابق. وأعلن مساء يوم الأربعاء عن القرارات التي تحدد القوات المسلحة في أطار تشكيلات أربعة هي «القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وحرس الحدود».
وتضمنت القرارات توزيع القوات البرية إلى سبع مناطق عسكرية إضافة إلى عدد من المحاور التعملياتية، لكن لم يعرف ما إذا كان ذلك يعني إلغاء الفرقة الأولى مدرع وقوات الحرس الجمهوري.
ونصت أيضاً على إقالة قادة ألوية عسكرية وتعيين قادة جدد لها، ومن بينها سحب قيادة القوات الخاصة من إمرة العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق.
وتعد عملية هيكلة وتوحيد الجيش اليمني إحدى أهم نقاط المبادرة الخليجية، وينتظر الرأي العام تنفيذها باعتبارها ستنزع فتيل التوتر الذي كان يظهر بين الحين والآخر جراء انقسام الجيش.
وأعلنت الدول الراعية للمبادرة الخليجية، وقيادات عسكرية وسياسية ومدنية عن تأييدها ومباركتها للقرارات، واعتبرتها خطوة في إعادة الاستقرار للبلد.
وأعرب أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في اتصال هاتفي بالرئيس عن مباركته وتهانيه الحارة لصدور القرارات.
وقال الدكتور الزياني إن المضي في طريق اعادة هيكلة الجيش «هي عملية لا بد منها».
ونقل للرئيس تأييد دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الخطوات والقرارات والتعيينات، «وكل ما هو ضروري لخروج اليمن الى بر الامان».
وقال إن المجتمع الدولي كله يتابع الخطوات الخاصة لتنفيذ التسوية السياسية في اليمن المنبثقة عن المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة، ويدعم كافة الاجراءات والخطوات والقرارات حتى استكمال كافة المتطلبات والخروج باليمن الى افاق المستقبل المامول والسلام والوئام والتطور والازدهار.
وقال اللواء الركن علي محسن صالح إنه يرحب بالقرارات التي أصدرها الرئيس، مضيفاً أنه مستعد لتنفيذها وأنها تضع اليمن على المسار الصحيح «بما يمكنه من الوصول إلى بر الأمان تحت قيادة المشير عبد ربه منصور هادي».
وتابع: «هذه القرارات ستعيد هيكلة القوات المسلحة على أسس فنية علمية ومهنية، ومن سيرفض تنفيذها سيكون مخرباً».
وذكر موقع حزب المؤتمر أن العميد يحيى محمد عبدالله صالح بعث إلى الرئيس برقية تضمنت تهنئته وتأييده للقرارات التي أصدرها، واصفاً إياها ب«الشجاعة».
وقال يحيى صالح في برقيته إن يأمل أن «تحقق القرارات مبتغاها في تطوير قدراتنا الدفاعية والأمنية والرفعة في أداء واجبها المقدس في الدفاع عن الوطن».
سياسياً، رحبت أحزاب اللقاء المشترك بالقرارات الجمهورية، معتبرةً إياها «خطوة مهمة وأساسية في التهيئة والإعداد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل».
ووصفت تلك القرارات بالملبية لرغبات كافة القوى الوطنية، وفي مقدمتهم أحزاب اللقاء المشترك وخطوة عملية تعبر عن تطلعات شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتحقيق مطالبها.
ودعا المشترك في بلاغ صحفي كافة القوى الوطنية إلى دعم وتأييد هذه القرارات «التي أزاحت المخاوف من الدخول في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بعد أن ظل مطلب هيكلة الجيش من القضايا الأساسية والملحة وذات العلاقة بأمن واستقرار اليمن».
كما دعا كافة قوى الشعب الحية للاصطفاف ودعم الرئيس وحكومة الوفاق الوطني لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وترسيخ مداميك الدولة المدنية الحديثة، معتبراً القرارات «تعبير حقيقي عن رغبة القيادة السياسية بالمضي قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية واستحقاقات المرحلة الانتقالية».
وقال المشترك إن القرارات الرئاسية «جاءت في لحظة تاريخية حاسمة ومهمة، كمقدمة حقيقة لبناء مؤسسة عسكرية حامية للشعب والسيادة الوطنية، تساعد السلطة على فرض الاستقرار والامن في مختلف ربوع الوطني».
وأشار إلى أن تلك القرارات «لا تستهدف الأشخاص وإنما بناء المؤسسة العسكرية بما يمكنها من القيام بواجبها وفق ما يفرضه الواجب الوطني».
وقال المشترك إنه سيقف مع القرارات الرئاسية ذات الصلة الحقيقية ببناء الدولة المدنية الحديثة والأمن والاستقرار لهذا البلد، حسب البلاغ الصحفي.
لكن حزب المؤتمر، التزم الصمت، ولم يصدر عنه أي تعليق، واكتفى ببث خبر العميد يحيى محمد عبدالله صالح.
وقال نبيل الصوفي في صفحته على الفيس بوك إن العميد أحمد علي، كان يعلم مسبقاً بالقرارات، وأنه كشفها له، قبل عشرة أيام، حسب قوله.
وأضاف: «هذه القرارات ستلغي مسمى الحرس الجمهوري، لكنها ستحول القوات المسلحة في البلاد إلى مؤسسة شبيهة بماكان عليه الحرس».
وانتقد الطريقة التي استقبلها مناصروا حزب المؤتمر الشعبي، وقال إنهم «مدوخين»، وكانهم لا يعرفون أنها «قرارات عادية وطبيعية».
وقال أن العميد أحمد علي أثناه عن إعلان قرار التأييد يومذاك، وقال إنه سيعلنه حال صدور القرار، لكن الأخير لم يفصح بعد عن تأييد القرار من عدمه.
وقال مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى إن «إلغاء تكويني الحرس والفرقة لا يستدعي إقالة قائديهما لأن التكوينين أصلا لم يعودا موجودين من الناحية القانونية».
وأضاف في توضيحات بشأن بعض التساؤلات حول قرار الهيكلة أن «حصر تكوينات الجيش في قوات برية وبحرية وجوية وحرس حدود يعني إلغاء كل المسميات التي كانت قائمة، وبالتالي لم يعد هناك شيء إسمه حرس جمهوري أو فرقة أولى».
وأشار إلى أن عملية تنفيذ للقرارات تتطلب وقتاً، وأنها «نتاج لعمل علمي أخذ وقتا طويلا ونقاشات معمقة وضعت نصاب عينيها مصلحة اليمن أولا وأخيرا».
وقال إن الهيكلة الجديدة تعني أن بالإمكان أن يتولى منصب وزير الدفاع «شخصية مدنية»، وسيكون للوزير أربعة مساعدين بينما سيكون هناك نائب واحد لرئيس الأركان الذي ستتبعه كل الوحدات العسكرية عدا ألوية الحماية الرئاسية والصواريخ التي ستتبع القائد الأعلى.
ونفى عن شائعات قال إن البعض يرددها بأن الرئيس هادي عين نجله قائداً لقوات الحماية الرئاسية.
ووصف أستاذ الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي قرارات الرئيس هادي بالشجاعة، وأنها تصب في مصلحة الوطن، وتوجه عدداً من الرسائل الهامة لكل مكونات الشعب اليمني، أولاها للجنوبيين وأبناء صعدة.
وقال الشرجبي إن قرارات الرئيس جردت عائلة صالح من الأسلحة التي كانت تقتل اليمنيين خلال السنوات الماضية، وتم إبعاد قاتليكم من قيادة المؤسسات والأجهزة العسكرية.
وأضاف أن القرارات وجهت رسالة لشباب الثورة إن «الرئيس الذي وليتموه المسئولية قد بدأ في اتخاذ خطوات عملية كبيرة لتحقيق التغيير الذي ضحيتم من أجله، من شأنها التمهيد لبناء الدولة المدنية الحديثة».
وأشار إلى أن رسالة ثالثة وجهتها القرارات وهي للقاعدة والجماعات الإرهابية، أن الدولة قد تحررت من هيمنة العائلة، واستعادت إرادتها وقوتها، وأن الأساليب القديمة في التعامل مع الجماعات الإرهابية قد هجرتها الجمهورية اليمنية، وإلى الأبد.
وقال إن الرسالة الرابعة لبقايا النظام السابق، أن الدولة باتت قادرة على إنفاذ القانون، وأن أي أعمال جنائية لإعاقة تطبيع الأوضاع السياسية (كاستهداف أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء وقطع الطرقات والاغتيالات) سوف يتم معاقبة مرتكبيها وفقاً للقانون.
وتابع الشرجبي «الرسالة الخامسة موجهة للمجتمع الدولي عموماً، ودول الإقليم بشكل خاص، وتقول لهم أن الشعب اليمني أبقى من كل النخب والعائلات، وهو الضمانة الوحيدة للمصالح المتبادلة».
ورحب شبان الانتفاضة، بقرارات الرئيس، وقالوا إنها توازي الخطوات التي تحقق أهداف الانتفاضة.
وقال الناشط في حركة 15 يناير بساحة التغيير بصنعاء محمد ناصر المقبلي إن قرارات الرئيس جعلت اليمن يتنفس، وأشعر اليمنيين بإمكانية بناء جيش وطني.
وأضاف: «سننتظر استكمال الهيكلة حتى تعود أهم مؤسسات الدولة من اجل الشعب واليمن، وعمقها الاستراتيجي، مؤكداً أن القرارات تمثل نجاحاً لنضالات شباب الثورة».
ودعت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية المواطنين في العاصمة صنعاء للمشاركة في مسيرة مليونية تنطلق في عصر اليوم الخميس من جولة عصر وتجوب عدد من شوارع العاصمة صنعاء للتعبير عن تأييدهم لقرارات الرئيس هادي بشأن هيكلة الجيش والأمن.