حظيت القرارات التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي,فيما يتعلق بهيكلة الجيش والأمن باشادات وترحيب واسع في الأوساط السياسية المحلية ورعاة المبادرة في دول الخليج والأمم المتحدة. وتضمنت القرارات التي أذاعها التلفزيون الرسمي ونشرتها وكالة سبأ مساء أمس الأربعاء توحيد الجيش في أربع مكونات هي «القوات البرية، والقوات البحرية، والقوات الجوية، وحرس الحدود». وسحبت القرارات قيادة القوات الخاصة من نجل الرئيس المخلوع,وأطاحت بنجل شقيقه يحيى من الأمن المركزي في أكبر عملية تغيير في صفوف قادة الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع بعد توقيعه على اتفاق تنحيه في 23 نوفمبر 2011 بالرياض. وأعربت أحزاب اللقاء المشترك عن ترحيبها بقرارات الرئيس هادي. سياسياً،معتبرةً إياها «خطوة مهمة وأساسية في التهيئة والإعداد لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل». ووصفت تلك القرارات بالملبية لرغبات كافة القوى الوطنية، وفي مقدمتهم أحزاب اللقاء المشترك وخطوة عملية تعبر عن تطلعات شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتحقيق مطالبها. ودعا المشترك في بلاغ صحفي كافة القوى الوطنية إلى دعم وتأييد هذه القرارات «التي أزاحت المخاوف من الدخول في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بعد أن ظل مطلب هيكلة الجيش من القضايا الأساسية والملحة وذات العلاقة بأمن واستقرار اليمن». كما دعا كافة قوى الشعب الحية للاصطفاف ودعم الرئيس وحكومة الوفاق الوطني لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية وترسيخ مداميك الدولة المدنية الحديثة، معتبراً القرارات «تعبير حقيقي عن رغبة القيادة السياسية بالمضي قدما في تنفيذ المبادرة الخليجية واستحقاقات المرحلة الانتقالية». وقال المشترك إن القرارات الرئاسية «جاءت في لحظة تاريخية حاسمة ومهمة، كمقدمة حقيقة لبناء مؤسسة عسكرية حامية للشعب والسيادة الوطنية، تساعد السلطة على فرض الاستقرار والامن في مختلف ربوع الوطني». وأشار إلى أن تلك القرارات «لا تستهدف الأشخاص وإنما بناء المؤسسة العسكرية بما يمكنها من القيام بواجبها وفق ما يفرضه الواجب الوطني». وقال المشترك إنه سيقف مع القرارات الرئاسية ذات الصلة الحقيقية ببناء الدولة المدنية الحديثة والأمن والاستقرار لهذا البلد. ودعا شباب الثورة إلى مسيرة حاشدة تأييدا اليوم الخميس. وأيد اللواء الركن على محسن الأحمر القرارات الجمهورية حول إعادة هيكلة الجيش مؤكدا أنها ستعيد هيكلة القوات المسلحة على أسس فنية علمية ومهنية. وقال في تصريح ل" قناة الجزيرة الفضائية" أؤيد هذه القرارات جملة وتفصيلا لإنها تخدم القوات المسلحة والجمهورية اليمنية ولا تخدم أشخاصاً وتحمي السيادة اليمنية الجوية والبرية والبحرية، مشيراً إلى أن هذا التنظيم سيعم كل أذرع القوات المسلحة اليمنية. وأضاف إن هذه القرارات أتت لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني باعتبارها جزء من مبادئ المبادرة الخليجية والاتفاق القائم بين الأحزاب السياسية" وأشار اللواء علي محسن إلى أنه لا يوجد أي خيار لأي طرف سوى تنفيذ قرارات الرئيس هادي ، ومن سيرفض تنفيذها سيكون "مخرباً" لليمن وسيقف اليمنيون ضده لأنه رافض للمبادرة الخليجية والتوقيعات المبرمة. ووصف العقيد الركن عبيد الحاج نائب رئيس تحرير صحيفة 26 سبتمبر الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية، القرارات ب"التاريخية والشجاعة لأنها تأتي مترجمة للضرورات الدفاعية والأمنية للوطن، وتجسد أو تعكس القدرة على حماية مصالح الوطن العليا". وأضاف للجزيرة نت أن هذه القرارات من شأنها أن تعيد للشعب اليمني الثقة في أن التغيير يستمر بخطى حثيثة، مشيرا إلى أن كثيرا من المؤسسات ومنها المؤسسات العسكرية ظلت مختطفة لعدة عقود، على حد قوله. وقال مدير مكتب رئاسة الجمهورية نصر طه مصطفى إن «إلغاء تكويني الحرس والفرقة لا يستدعي إقالة قائديهما لأن التكوينين أصلا لم يعودا موجودين من الناحية القانونية». وأضاف في توضيحات بشأن بعض التساؤلات حول قرار الهيكلة أن «حصر تكوينات الجيش في قوات برية وبحرية وجوية وحرس حدود يعني إلغاء كل المسميات التي كانت قائمة، وبالتالي لم يعد هناك شيء إسمه حرس جمهوري أو فرقة أولى». وأشار إلى أن عملية تنفيذ للقرارات تتطلب وقتاً، وأنها «نتاج لعمل علمي أخذ وقتا طويلا ونقاشات معمقة وضعت نصاب عينيها مصلحة اليمن أولا وأخيرا». وقال إن الهيكلة الجديدة تعني أن بالإمكان أن يتولى منصب وزير الدفاع «شخصية مدنية»، وسيكون للوزير أربعة مساعدين بينما سيكون هناك نائب واحد لرئيس الأركان الذي ستتبعه كل الوحدات العسكرية عدا ألوية الحماية الرئاسية والصواريخ التي ستتبع القائد الأعلى. ونفى عن شائعات قال إن البعض يرددها بأن الرئيس هادي عين نجله قائداً لقوات الحماية الرئاسية. ووصف أستاذ الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشجاع قرارات الرئيس هادي بالشجاعة، وأنها تصب في مصلحة الوطن، وتوجه عدداً من الرسائل الهامة لكل مكونات الشعب اليمني، أولاها للجنوبيين وأبناء صعدة. وقال الشجاع إن قرارات الرئيس جردت عائلة صالح من الأسلحة التي كانت تقتل اليمنيين خلال السنوات الماضية، وتم إبعاد قاتليكم من قيادة المؤسسات والأجهزة العسكرية. وأضاف الشجاع أن القرارات وجهت رسالة لشباب الثورة إن «الرئيس الذي وليتموه المسئولية قد بدأ في اتخاذ خطوات عملية كبيرة لتحقيق التغيير الذي ضحيتم من أجله، من شأنها التمهيد لبناء الدولة المدنية الحديثة». وأشار إلى أن رسالة ثالثة وجهتها القرارات وهي للقاعدة والجماعات الإرهابية، أن الدولة قد تحررت من هيمنة العائلة، واستعادت إرادتها وقوتها، وأن الأساليب القديمة في التعامل مع الجماعات الإرهابية قد هجرتها الجمهورية اليمنية، وإلى الأبد. وقال إن الرسالة الرابعة لبقايا النظام السابق، أن الدولة باتت قادرة على إنفاذ القانون، وأن أي أعمال جنائية لإعاقة تطبيع الأوضاع السياسية (كاستهداف أنابيب النفط وخطوط نقل الكهرباء وقطع الطرقات والاغتيالات) سوف يتم معاقبة مرتكبيها وفقاً للقانون. وتابع: «الرسالة الخامسة موجهة للمجتمع الدولي عموماً، ودول الإقليم بشكل خاص، وتقول لهم أن الشعب اليمني أبقى من كل النخب والعائلات، وهو الضمانة الوحيدة للمصالح المتبادلة». ووصفت المنسقية العليا للثورة اليمنية ( شباب ) قرارات رئيس الجمهورية بإعادة هيكلة وتنظيم الجيش بالتاريخية والشجاعة والنوعية التي تواصل مسار التغيير الذي خطة شباب الثورة ، وتوحد الجيش اليمني الذي ظل لعقود رهين العائلة وحاميها ليتحول اليوم إلى جيش الشعب وحامي الوطن. واعتبرت منسقية الثورة في بيان لها "القرارات الرئاسية في إنهاء انقسام الجيش وإعادة بناء هيكلته نقلة نوعية في عملية التغيير وبداية تهيئة حقيقية لحوار وطني شامل في ظل الدولة الضامنة التي تحفظ الوطن وتحمي أبناءه . وقالت إن شباب الثورة لن يسمحوا لأحد بإعاقة مسيرة التغيير التي سطرها الشهداء والجرحى بدمائهم الزكية. وجددت تأكيدها مواصلة النضال حتى تحقيق كافة أهداف الثورة التي خرجنا من اجلها. دعم أممي وخليجي وفي تغريدة له على تويتر المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قال فيها :أشيد بقرارات الرئيس هادي حول هيكلة الجيش كخطوة بناءة تنسجم مع قرار مجلس الأمن الاخير حول الحالة في اليمن وتمهد لإطلاق مؤتمر الحوار الوطني. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني دعم دول المجلس لقيادة الرئيس اليمني. وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن الزياني اتصل هاتفيا بالرئيس اليمني وأعرب عن "مباركته الصادقة وتهانيه الحارة بالقرارات". وذكر أنها "تتصل بتنفيذ الخطوات العملية لترجمة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن 2014 و2051 والمتمثلة بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن بصورة عملية وضرورية من أجل الولوج للمؤتمر الوطني الشامل والسير في الطريق الصحيح للخروج من الأزمة الطاحنة والظروف الصعبة التي نشبت منذ مطلع العام الماضي". وأضاف الزياني أن المضي في طريق إعادة هيكلة الجيش "عملية لا بد منها", معربا عن تأييد دول مجلس التعاون الخليجي لهذه الخطوات والقرارات والتعيينات وكل ما هو ضروري لخروج اليمن إلى بر الأمان. وذكر أن المجتمع الدولي كله يتابع الخطوات الخاصة بتنفيذ التسوية السياسية في اليمن المنبثقة عن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ويدعم كافة الإجراءات والخطوات والقرارات حتى استكمال كافة المتطلبات والخروج باليمن إلى آفاق المستقبل المأمول والسلام والوئام والتطور والازدهار.