اخيرا تمخض الجمل فولد فارا جامعة حضرموت وما ادراك ما جامعة حضرموت قامت الدنيا ولم تقعد عندما ادرك منتسبو هذا الصرح العملاق ان اكبر منجز تحقق لحضرموت قد اصبح في حالة شديدة من الخطورة ليس عندما وصل المستوى التعليمي والاكاديمي للجامعة الى الحضيض ولا حينما فشلت الجامعة في تكوين وإنشاء علاقة حقيقية بين الجامعة والمجتمع، لكن ثارت ثورتهم عندما بانت لهم الفرصة وتيسرت لهم الظروف للانقضاض على ممتلكات الجامعة تحت غطاء من الشرعية او ما يسمونه قرارات من مجلس الجامعة الذي قد ربما يسمح لهم بتحويل ممتلكات الجامعة الى املاك شخصية. وإن كان قد صدر أي قرار من هذا القبيل او أي ضوء اخضر يشجع على مثل هكذا تصرفات فهو مجرد هبة الذي لا يملك الحق لمن لا يستحقه، وبذلك فإنه من غير المستبعد ان تصبح قطع اراضي حرم رئاسة جامعة حضرموت بضاعة رائجة لأكبر مزاد في سوق الاراضي لم تعرفه حضرموت من قبل، ويكون مصيرها مصير سابقاتها من ما قد تحقق مسبقا. جامعة حضرموت الذي يدفع طلابها ضريبة أجار سكن جامعي وبدل معيشه وبدل انشطة طلابية غير موجودة اصلا وغيرها من رسوم التختيم والتدبيس والتصوير والتغليف و هؤلاء الطلاب في الاصل لا يتلقون مثقال ذرة علم من اغلب الأساتذة المحسوبين على هيئة تدريس الجامعة وفي الوقت ذاته يعلم الجميع ان الطبقة الاعلى من حيث الدخل في حضرموت هم استاذة الجامعة. من ناحية اخرى لا ينكر احد ان لكل استاذ جامعي حق في الحصول على بدل سكن يؤمن استقراره النفسي والعائلي وعلى دخل جيد بقدر مكانته العلمية، ومن الواجب على الجامعة ان تؤمن لهم ذلك، لكن بالمقابل هل يوجد في جامعة حضرموت كثير من الاساتذة الذين تتحقق فيهم شروط الإستاذية اصلا، فهل مثلا لو اشترطت الجامعة مجرد شروط بسيطة على كل عضو هيئة تدريس يريد امتيازات سكن وغيرها انه يجب عليه اصدار بحثا فصليا او سنويا وينشره في مجلات علمية مشهورة إسوة بأقل الشروط المطبقة على الأستاذة الجامعيين في جميع جامعات الدنيا قويها و ضعيفها، فهل يا ترى يتحقق هذا الشرط في الذين لا يقدمون اصلا أي خدمات تعليمية لطلابهم في الواقع الحقيقي. لماذا لم يدرك احد ان المطالبه بتقسيم ممتلكات جامعة على منتسبيها هي فضيحة بكل المقاييس، وجريمة في كل الاعراف والقوانين، فهل هذا دليل على ان المجتمع يعاني من حالة شديدة من اللامسؤلية وعدم الشعور بهموم المجتمع الحقيقية وأن التهافت على توافه الامور وصل الى مستوى النخبة واكبر الهموم لديهم صارت الفرصة التي لربما لا تتكرر. الجامعة وممتلكاتها ملك عام لأهل حضرموت كبيرهم وصغيرهم عالمهم وجاهلهم ولا احد يملك الشرعية ان يتصرف فيها بأي شكل من الأشكال، ويجب على كل القانونيين في حضرموت ان يتصدوا لمثل هكذا تصرفات، ويجب توقيف المسئولين عنها عند حدهم من التطاول على ممتلكات كهذه خصوصا وانها ممتلكات للجامعة لان الجامعات في العالم كله تكرَم وتقدم لها الهبات والعطايا ولا يعبث بممتلكاتها. واليوم لاسيما وان البلد تشهد ثورة ضد الفساد والفاسدين فإن الحاجه الملحة لمنتسبي جامعة حضرموت في الوقت الحاضر والفرصة الحقيقية امام نقابات الجامعة هي ان تقود هذه النقابات حملات تصفية للجامعة من الفساد والفاسدين وتصحيح مسار الجامعة نحو تحقيق رسالتها السامية، وطرد المشبوهين من إداراة الجامعة وأمانتها، وعمادات الكليات وإدارات الاقسام العلمية وتعطى الوظيفة فيها لمن يستحقها ولمن لدية القدرة على حمل اعبائها وفق معايير الكفاءة، وليس لتقسيم ممتلكاتها.