نظم نشطاء من ابناء الجنوب العربي بمدينة شفيلد شمال إنجلترا وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت 1 فبراير 2014 أمام مبنى الحكومة المحلية تظامناً مع الاسير احمد عمر العبادي المرقشي حارس صحيفة الأيام الموقوفة قسرا مناشدين ومطالبين فيها منظمات حقوق الانسان سرعة التحرك لإطلاق سراح المرقشي من خلال الضغط على الحكومة اليمنية بإسقاط كافة التهم الموجهة الية وإلغاء تنفيذ حكم الإعدام الجائر بحقة. وجهة المحتجون رسالة الى: المفوض السامي لحقوق الإنسان (الأممالمتحدة)، منظمة العفو الدولية، المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان والحكومة اليمنية نص الرسالة : أننا اليوم نقف أمام الكثير من المواثيق الدولية التي تتعلق بحرية الفرد والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الأنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والضمانات التي تكفل حماية حقوق الأنسان في العالم ومنها الدولة التي نشتكي ممارساتها التعسفية بحق المواطنين لاسيما وهي موقعة ومصادقة على العديد من الاتفاقات التي تحفظ وتحمي حرية وكرامة الأنسان وحرصا على حماية حرية الفرد قننت المواثيق الدولية الحالات التي يجوز فيها حرمان الفرد من حريته، مع التشديد على الضمانات التي تحمي حقوقه، حيث نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) على أنه: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه" (مادة 3 )، كذلك نصت المادة (9) على أنه: "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) فقد نص في المادة (9) فقرة 1 منه على أنه: "لا يجوز توقيف احد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان احد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه". لقد مست حرية وكرامة السيّد أحمد عمر العبادي المرقشي ممارسات خالفت تلك النصوص المقننة وبشكل فاضح دون مراعاة لإنسانيته وحقة في الإجراءات المكفولة شرعا وفي القوانين الوطنية التي يستوجب على السلطات الأنفاذ بها حيث تم اعتقاله في 2008 على خلفية قضية سياسية تخص قضية الأيام التي كان يعمل فيها بعد حادث الاعتداء على جريدة الايام في صنعاء من قبل مسلحين بطريق المسرحية التي تنفذها جهات لها علاقة بالسلطات وهي بالأصل قضية سياسية فجرى توجيه تهمة باطلة بإرتكاب جريمة قتل لم تستطع السلطات إثباتها، إذ كان المرقشي يمارس مهام عمله كحارس لمبنى صحيفة الأيام بصنعاء، لكن السلطة استمرت في اعتقاله وجرى محاكمته محاكمة باطلة لم يحضروه في أغلب جلساتها ولم يسمح له حتى بتوكيل دفاع عنه، ليصدر فيما بعد حكم بالإعدام وصفه المحامون والحقوقيون بأنه أغرب حكم في تاريخ القضاء العربي، أن عدم إبلاغ المعتقل بالتهم الموجه له وتعريفه بحقوقه خلافا لنص المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أو إبلاغ الأقرباء والآخرين بالاعتقال أو اخطار اهلة بأماكن احتجازه المتنقل إلاّ بعد ست سنوات من الاعتقال والمحاكمة التي لا يعلم بطريقتها. تمت محاكمتة المرقشي بطريقة تتنافى مع مبدأ (11) من مجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال الخاصة بالعهد الدولي آنف الذكر التي تتيح لأي شخص محتجزاً فرصة حقيقية للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. وفي إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلاقته بالعدالة الجنائية يظل الهدف دائما أن يتمتع الإنسان بضمانات معينة سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو أثناء المحاكمة أو بعد المحاكمة، وهذا مالم يتم في قضية المرقشي التي نعدها مسرحية أعدتها السلطات اليمنية في حق المرقشي وإنما هي في الأصل قضية سياسية بامتياز وسبب ممارسات السلطات اليمنية على الصحيفة الجنوبية التي تقارع النظام والسلطات بسبب الانتهاكات التي تمارسها بحق أبناء الجنوب العربي. أن المعايير الدولية التي نص عليها قانون حقوق الإنسان هي دليل على صحة النظام القضائي الجنائي في بلد ما ودليل على مستوى احترام حقوق الإنسان، وعدم تطبيق تلك المعايير من قبل هذه الدولة هو دليل على ظلم النظام القضائي الجنائي فيها ودليل على انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. المرقشي وعن طريق فريق قضائي تعرفوا مدى ما عاناه وهناك غير المرقشي يعاني ليس من مخالفة المعايير الدولية في المحاكمة وإنما حقوقا لا تمنع وحسب وإنما تحظر وهي أدنى الحقوق المتعلقة بالتطبيب حتى وصل الأمر بهم إلى تكبيله بالقيود رغم تدهور حالته الصحية ومعركته مع الأمعاء الخاوية بسبب أضرابة عن الطعام نتيجة انتهاكهم لأبسط حقوقه باحتجازه في زنزانة انفرادية منذ عدة سنوات وبعد إفادة أطباء السجن المركزي أجروا له عدة فحوصات اليوم وأقروا بضرورة نقله إلى المستشفى حيث أظهرت الفحوصات ان وضعه الصحي حرج للغاية بعد ارتفاع ضغط القلب بالإضافة إلى معاناته من أمراض عديدة أخرى ورغم توجيه عدة رسائل إلى أدارة السجن من عدة اطباء. وكما أوضحنا وثبت أن اعتقاله على خلفية اعتداء تعرض له مكتب الأيام ومنزل المرحوم هشام باشراحيل رئيس تحرير صحيفة الأيام في العام 2008، حيث جرى توجيه تهمة باطلة بارتكاب جريمة قتل لم تستطع السلطات إثباتها، إذ كان المرقشي يمارس مهام عمله كحارس لمبنى صحيفة الأيام بصنعاء، لكن السلطة. أننا نضع منظمات حقوق الانسان اليوم أمام مسؤولياتهم ليتوجهوا إلى النظام اليمني بضرورة احترام كرامة الأنسان وحريته والأفراج الفوري عن المعتقل باطلاً (أحمد عمر العبادي المرقشي) فإذا كان القانون الدولي لحقوق الإنسان (جملة الاتفاقيات والأعراف والمبادئ الدولية) هو المصدر الذي تعتمد عليه في قياس وتقييم عدالة أو عدم عدالة القضاء الجنائي وذلك من حيث مراعاته للمعايير الدولية، فإن تحديد شروط المحاكمة العادلة كمفهوم تبقى مسألة ضرورية فانة ينبغي على هذا النظام احترام المواثيق الدولية التي وافقت ووقعت عليها الحكومة اليمنية، ومقارنة مع ما تعر له المرقشي يعتبر النظام اليمني منتهكا لكل هذه المعايير ويستوجب الأفراج عن المعتقل لاسيما والنظام يفرج عن القتلة والمجرمين وقطاع الطرق بسبب جرائم ارتكبوها بينما هناك من يرزحون في السجون بقضايا سياسية ولا يستطيع أكبر رأس في هرم النظام أن يصدر أمرة بالأفراج، لذلك نضع بين أيديكم قضية المرقشي لتتحملوا مسؤولياتكم الإنسانية والحقوقية والدولية وتوجهوا السلطات اليمنية بالأفراج عن المعتقل والعمل على احترامها للقوانين والمواثيق الدولية ونأمل منكم الاستجابة تحقيقا لمبادئ العدالة الإنسانية في العالم. صادر عن ابناء الجنوب العربي في المملكة المتحدة – السبت 1 فبراير 2014
