دعت أمل الباشا- رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان- اليوم ممثلي الشعب في الهيئة التشريعية إلى أن يكونوا عند مستوى تحمل المسئولية التاريخية، وعدم خذلان الجماهير التي أوصلتهم إلى مقاعد البرلمان، وذلك بالموافقة على الانضمام إلى "معاهدة روما" ، وتعديل التشريع الوطني كي ينسجم مع نصوص المعاهدة وتجريم الأفعال التي لا يزال التشريع الوطني – حسب وصفها- قاصراً وخاليا منها، وذلك كي يستطيع القضاء الوطني ممارسة ولايته القضائية الوطنية دون الحاجة إلى تدخل المحكمة. وذكرت الباشا – في كلمة ألقتها صباح اليوم على هامش افتتاح اللقاء التشاوري للمكتب الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية : أن تفعيل دور القضاء وتعزيز آلياته واجبا دستوريا ويجب على كافة منظمات المجتمع المدني القيام بدورها تجاه تعزيز القضاء ، بحيث نكون قادرين ومؤهلين لترجمة العدالة وإنهاء عصر الإفلات من العقوبة والانتصار للضحايا. وأشارت إلى أن استضافة اليمن للمؤتمر الإقليمي حول حقوق الإنسان والديمقراطية ودور المحكمة الجنائية الدولية في يناير 2004م الذي أوصى بدعم العدالة الدولية عن طريق الانضمام إلى معاهدة روما ، أعطى مؤشرا ايجابيا بأن اليمن ماضية قدماً في سبيل تعزيز حقوق الإنسان بعد أن صادقت على أهم الاتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل ، واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز العنصري. وكان منتدى الشقائق بدأ صباح الأحد فعالياته التشاورية لأعضاء التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية، بمشاركة (60) عضواً يمثلون عددا من منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى عدد من شخصيات برلمانية وحقوقية واجتماعية.