وقالت في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري الإقليمي حول المحكمة الجنائية الدولية الذي ينظمه منتدى الشقائق العربي بالتعاون والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتحالف الدولي للمحكمة الجنائية الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان : " أن إنشاء محكمة الجنايات الدولية يمثل إنجازاً مؤسسيا جديرا بالتفاؤل لما يشكله هذا المولود التاريخي من أهمية عصرية استوجبتها معطيات الحاضر الذي باتت جرائم العنف والإرهاب وأعمال الإبادة الجماعية تمثل عنوانا بارزا لكثير من إحداثها المؤسفة التي يقترفها أعداء الإنسانية ومروجو الحروب وصناع الدمار الشامل . وأكدت وزير حقوق الإنسان على مسؤولية الدول وإرادة حكامها في عملية الإصلاح التي أضحت مطلباً ملحاً ولم يعد خياراً قابل للمساوامة أو المزايدة وأن هذه المسأله مرتبطة بديمقراطية مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للفرد وتقوية مكونات المجتمع المدني. وأشارت السوسوة إلى أن الديمقراطية ليست هياكل مؤسسية أو إجراء انتخابات مباشرة واقتراعا سريا بقدر ما تمثل سلوكا فعليا وممارسة واقعية لإعمال حقوق الإنسان وصون دمه وعرضه وحياته من آي عبث أو انتهاك . وأكدت على أهمية هذا اللقاء الذي سيساعد على توضيح أهداف معاهدة المحكمة الجنائية الدولية وتحديد منافع التصديق الذي يصب في مصالح الدول ويمثل أساسا للاستقرار السياسي ويصرف المجتمع إلى البناء والإعمار ويهيئ الظروف المناسبة للأمن والسلام الأهلي خاصة أن المحكمة لا تمثل بديلا للقضاء الوطني للدول بل آلية مكملة له . وأشارت إلى أن الجمهورية اليمنية تعتبر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية نقلة تاريخية في اتجاه دعم العدالة الكونية وترسيخ قدسية كرامة الإنسان . ويهدف اللقاء الذي يشارك فيه ستين مشاركاً من اليمن و تونس ، الجزائر ، المغرب ، السودان ، مصر ، الأردن ، لبنان ، فلسطين ، الكويت ، البحرين ، العراق إلى وضع آلية التخطيط الاستراتيجي بين التحالفات الوطنية العربية ومنظمات حقوق الإنسان لدعم المحكمة ولرفع عدد الدول العربية المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية . وسيناقش المشاركون على مدى يومين اثني عشر ورقة عمل حول التحديات القانونية والسياسية المعيقة لمصادقة الدول العربية ، كما سيتم التداول حول كيفية تفعيل دور المنظمات الإقليمية مثل جامعة الدول العربية ، منظمة المؤتمر الإسلامي ، مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي لتكون داعمة للمحكمة . وألقيت في جلسة افتتاح الملتقى عدد من الكلمات من قبل الأخوة أمل الباشا رئيس منتدي الشقائق العربي و شوقي القاضي عضو لجنة الحقوق والحريات بمجلس النواب ومحمد الطيب رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات ومؤسسات المجتمع المدني بمجلس الشورى والسيد ليم أر بيس المنسق العام للمحكمة الجنائية الدولية وراجي الصوراني نائب رئيس الفيدرالية ورئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أكدت في مجملها على الاهتمام بموضوع المحكمة والتعاون الدولي معها وضمان أن الدول الأطراف قادرة بالفعل على الوفاء بالتزاماتها بمقتضي نظام روما الأساسي . مشيرين الى اهمية المصادقة على نظام روما الأساسي لضمان أكبر قدر من الدول التي يمكن أن تمارس اختصاصها في إقاليمها حماية للإنسانية من أن تتعرض لاية جريمة من الجرائم التي تندرج في اختصاصها وأشاروا إلى أهمية دور المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان بالتوعية والتعريف بالمحكمة ونظامها الأساسي .