حث التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء مجلس النواب على سرعة المصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية خصوصاً وأن اليمن قد وقعت على نظام روما في ديسمبر 2002م والذي يعتبر خطوة متقدمة في ذلك الوقت في إظهار احترام اليمن والتزامها بحقوق الإنسان ووضع حد لمسألة الإفلات من العقاب لمرتكبي اشد الجرائم خطورة، حيث أن اليمن قد صادقت على عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان الملزمة بذلك. جاء ذلك خلال الاجتماع الطاريء الذي نظمه منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ، والذي حضره (28) شخصاً يمثلون منظمات مجتمع مدني ، وشخصيات برلمانية وإعلامية، ناقشوا خلاله التقرير الذي قدمته أمس الثلاثاء لجنة الشئون القانونية والدستورية في مجلس النواب حول انضمام اليمن للمحكمة الجنائية. واستنكر التحالف عرض التقرير باسم لجنة الشؤون القانونية والدستورية والذي يدعي بأن نظام روما يتعارض مع الدستور والقوانين اليمنية رغم اعتراض عدد من أعضاء اللجنة الدستورية على ما جاء في التقرير وتأكيدهم بأن الدستور والقوانين اليمنية لا تتعارض مع نظام روما والذي أكده (21) برلمانياً ناقشوا تقرير اللجنة في 14 نوفمبر 2006م بحضور كلاً من سنان العجي مقرر اللجنة الدستورية، وعبد العزيز الهجري عضو اللجنة، وسلطان السامعي عضو اللجنة، وشوقي القاضي عضو لجنة حقوق الإنسان، وسلطان العتواني رئيس كتلة التنظيم الناصري، وعيدروس النقيب رئيس كتلة الحزب الاشتراكي وعدد آخر من أعضاء البرلمان. كما حضر الاجتماع علي جسار ممثل مكتب رئاسة الجمهورية، والذي أكد بشدة أن الحكومة اليمنية لا تحفظ لديها بشأن المصادقة وإلا لما كانت قد أحالت الاتفاقية إلى مجلس النواب بعد مراجعتها ودراستها من قبل الجهات الحكومية المختصة وما المصادقة إلا استكمالاً لالتزام اليمن بالاتفاقية. وكانت اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب أوصت في تقريرها حول المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مجلس النواب بإجراء تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات الوطنية في حالة المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية للمواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة الدستورية لعرضه على مجلس النواب للمناقشة- وحصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- إلى وجود أربع مواد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع التشريعات الوطنية اليمنية وتتعلق بالسيادة، وتسليم المواطنين، والحصانة، واستقلالية القضاء. وبحسب ما جاء في التقرير: فإن المادة (4) من نظام روما تتعارض مع المادة (149) من الدستور اليمني، وتمثل انتهاك للسيادة الوطنية للدول من خلال ما تنص عليه بالسماح لجهة أجنبية بممارسة اختصاص مرهون بسلطاتها. وأضاف التقرير: أن المحكمة الجنائية الدولية ووفقا لما جاء في نظامها الأساسي سيكون لها ولاية قضائية على رعايا الدول الأطراف المُصادقة، وهو ما يمثل خرقاً لنصوص وأحكام الدستور اليمني كما هو في المادة (45) منه الذي يمنع تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية. وعلى الصعيد نفسه أعرب قانونيون ل"نبأ نيوز" عن عدم وجود أي تعارض بين القوانين والتشريعات اليمنية في حال المصادقة على الاتفاقية، معتبرين هذه المحكمة تكميلية للقضاء الوطني وليست محكمة أجنبية تنتهك السيادة، مناقضين بذلك ما أورده تقرير اللجنة الدستورية. وقال المستشار شريف علتم –المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي اعد دراسة للمواءمة بين التشريعات الوطنية ونظام المحكمة الجنائية: أنه لا توجد أية عوائق دستورية لتصديق اليمن على الاتفاقية، وأن الأمر لا يتطلب أي إجراءات لتعديل الدستور إذا رغبت اليمن بالمصادقة على النظام الأساسي. من جهته قال الأستاذ نبيل عبد الحفيظ- عضو المنتدى- ل"نبأ نيوز": أنه لو كانت اليمن صادقت على قانون المحكمة الجنائية الدولية لكانت قد أصبحت الدولة رقم (100) وهو الأمر الذي سيعطيها وضع متميز، لكن لا يزال هناك جدل داخل البرلمان – رغم الندوات والحوارات التي عقدت لتوضيح كل ما يتعلق بنظام روما. وأكد عبد الحفيظ أمس الثلاثاء: رغم أن قسماً من النواب لا يعارضون المصادقة على القانون، إلاّ أن القسم الآخر يساوره القلق بشأنه.. وبين أن القلق يأتي من تساؤلات البعض فيما إذا سيكون من حق المحكمة الجنائية الدولية مساءلة نظام الدولة، مشيراً إلى المنتدى أوضح في عدة ندوات أن عمل المحكمة الجنائية يصب في اتجاهين الأول ضمن القضايا الجديدة التي تعقب المصادقة على القانون، والثاني بعد استنفاذ النظام القضائي الوطني معالجاته وليس قبل ذلك. يذكر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تم اعتماده في 17 تموز/يوليو 1998م، ودخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2002م في "لاهاي" بهولندا. وتعتبر اليمن من الدول العربية ال(13) التي وقعت على نظام المحكمة الجنائية ولم تصادق عليه حتى الآن فيما تمت المصادقة عليه من قبل دولتين عربيتين فقط هما الأردن وجيبوتي. ويتركز اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم الحرب والعدوان. ومما يجدر الإشارة إليه أن التقرير الذي أعدته اللجنة الدستورية والقانونية وحصلت "نبا نيوز" على نسخة منه لم يتم عرضه أو مناقشته من قبل مجلس النواب حتى الآن.