إصلاح أمانة العاصمة: اختطاف العودي ورفيقيه تعبير عن هلع مليشيا الحوثي واقتراب نهايتها    وقفات بمديريات أمانة العاصمة وفاء لدماء الشهداء ومباركة للإنجاز الأمني الكبير    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    جيش المدرسين !    مصرع مجندان للعدوان بتفجير عبوة ناسفة في ابين    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    الانتقالي والالتحام بكفاءات وقدرات شعب الجنوب    استشهاد جندي من الحزام الأمني وإصابة آخر في تفجير إرهابي بالوضيع    حضرموت بين تزوير الهوية وتعدد الولاءات    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    بعد صفعة المعادن النادرة.. ألمانيا تُعيد رسم سياستها التجارية مع الصين    في بطولة الشركات.. فريق وزارة الشباب والرياضة يحسم لقب كرة الطاولة واحتدام المنافسات في ألعاب البولينج والبلياردو والبادل    البرتغال تسقط أمام إيرلندا.. ورونالدو يُطرد    الحسم يتأجل للإياب.. تعادل الامارات مع العراق    اليوم الجمعة وغدا السبت مواجهتي نصف نهائي كأس العاصمة عدن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الدفاع والأركان العامة تنعيان اللواء الركن محمد عشيش    مهام عاجلة أمام المجلس الانتقالي وسط تحديات اللحظة السياسية    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    أوروبا تتجه لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا    الجيش الأميركي يقدم خطة لترامب لضرب فنزويلا ويعلن عملية "الرمح الجنوبي"    حكام العرب وأقنعة السلطة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    جمعيات المتقاعدين والمبعدين الجنوبيين تعود إلى الواجهة معلنة عن اعتصام في عدن    الملحق الافريقي المؤهل لمونديال 2026: نيجيريا تتخطى الغابون بعد التمديد وتصعد للنهائي    مبابي يقود فرنسا للتأهل لمونديال 2026 عقب تخطي اوكرانيا برباعية    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    الرئيس عون رعى المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    مصادر: العليمي يوجه الشؤون القانونية باعتماد قرارات أصدرها الزُبيدي    قراءة تحليلية لنص "فشل ولكن ليس للابد" ل"أحمد سيف حاشد"    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بينما القاضي يعتبر نظام روما أفضل الأنظمة وتقرير اللجنة ليس دقيقاً..اللجنة الدستورية : نظام المحكمة الجنائية خرقاً للسيادة الوطنية
مشا نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 10 - 2006

قال البرلماني شوقي القاضي- عضو لجنة الحريات والحقوق بالبرلمان بأن نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكاد يكون افضل النظم القضائية العالمية لادارة محكمة جنائية دولية، فقد تحرى نظام روما الاساسي اغلب قواعد العدالة على المستوى الوطني والدولي وتقوم عليه محكمة جنائية دولية مستقلة عن هيمنة مجلس الامن اذا ما قامت الدول الاطراف بالتزاماتها تجاه المحكمة من حيث التمويل وتنفيذ واجبات اطراف روما. واشار البرلماني في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» صباح اليوم إلى ان اعتبار اللجنة الدستورية في مجلس النواب لنظام روما الاساسي خرقاً للسيادة الوطنية ليس دقيقاً وان ذلك لا يقوى على المناقشة العلمية القانونية الدقيقة، وان هناك تهويل لموضوع نظام روما الاساسي في قضية السيادة والحصانة، واضاف بقوله: نظام روما الاساسي لا يعطي المحكمة الجنائية الدولية حق التدخل المباشر وانما حق التدخل التالي للقضاء الوطني فهو يعطي القضاء الوطني اولوية في مهامه تجاه مجرمي الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية، ايضاً نظام روما لا يعطي المدعي العام التدخل إلا اذا توفر شرطان في القضاء الوطني اولهما اذا عجز القضاء الوطني عن مطاردة المجرمين الكبار مثل بعض الدول التي ينهد فيه النظام السياسي والامني مثل الصومال، الشرط الثاني اذا كان القضاء الوطني غير راغب في محكمة كبار مسؤولي البلاد في الدول، واوضح البرلماني شوقي بأن المادة الرابعة في الفقرة «2» من نظام روما تشير إلى أن تمارس المحكمة وظائفها وسلطاتها واختصاصها في اي دولة مصادقة على النظام أو اتفاقية روما اي دولة مصادقة على نظام روما الاساسي، اذن طبيعي ان تمارس المحكمة سلطاتها في تلك الدولة، وان دولاً اخرى ليست مصادقة على النظام فهناك حالات التدخل للمحكمة حيث تدخل في الصور التالية اما ان تكون الدولة مصادقة أو دولة ليست مصادقة على النظام ولكنها راغبة في قضية محددة- تقديم مذكرة إلى المحكمة تطالب فيها ممارسة المحكمة اختصاصاتها في تلك القضية، واعتبر البرلماني شوقي بأن التقرير الصادر عن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب حول نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ربما لاشخاص لم يطلعوا على النظام والمواد بدقة أو انهم تعسفوا في التفسير تعسفاً غير قانوني ولا علمي، منوهاً إلى ان المادة الرابعة من النظام في الفقرة «2» تدل على ان المحكمة تحترم سيادة الدول لانها لا تختص باي قضية إلا اذا رغبت الدولة في عملية التدخل.
هذا وكان موقع «نيوز يمن» الاخباري قد اشار إلى أن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب اعتبرت نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالسيادة وتسليم المواطنين والحصانة واستقلالية القضاء.
وفي حين قللت من قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن أو تفعيل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مستشهدة بعجزه عن الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، طالبت اللجنة تحديد العقوبات على الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة، ومراعاة مبدأ السيادة العليا للدولة أثناء المواءمة بين الاتفاقية الدولية والدستور.
وفي تقريرها حول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية رأت اللجنة أن الفقرة «2» من المادة «4» من نظام المحكمة -حول ممارسة وظائفها وسلطاتها والسماح لها بممارسة اختصاصها في أي دولة مصادقة على الاتفاقية- تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدولة وتتعارض مع المادة «149» من الدستور، كون هذا الاختصاص مبدء أصيل للسلطة القضائية الوطنية، فيما أشار التقرير إلى رأي آخر في هذا الخصوص لا يرى في ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها في إقليم أية دولة مساسا وانتهاكا للسيادة الوطنية للدولة.
وأوضحت اللجنة أن نص الاتفاقية الذي يلزم الدولة المصادقة عليها بإحالة المواطنين إلى المحكمة الدولية للتحقيق معهم ومحاكمتهم، يتعارض مع نص المادة «45» من الدستور والذي ينص على "عدم جواز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
واعتبرت اللجنة -إعطاء النظام الاساسي للمحكمة في نص المادة «27» الحق للمدعي العام في توجيه الاتهام وطلب التحقيق والقبض والإحالة إلى المحاكمة لأي شخص كان دون الاعتبار للصفة الرسمية والحصانة التي يتمتع بها - مخالفا نصوصا دستورية وقانونية تنص على عدم المساس بالحصانة لأي من سلطات الدولة إلا وفق اجراءات قانونية ومن قبل سلطات مختصة تقوم بتوجيه الاتهام والتحقيق والإحالة إلى المحكمة لأصحاب الحصانة وكذلك الجهة المختصة بوظيفة الاتهام.
وحددت اللجنة النصوص الدستورية المتعارضة مع المادة (27 ) من النظام الاساسي للمحكمة في المادة 82 المتعلقة بحصانةعضو مجلس النواب و المادة 128 المتعلقة باتهام رئيس الجمهورية و المادة 139 المتعلقة بالتحقيق مع رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ومحاكمتهم
والمادة 151 الخاصة بعزل القضاة وأعضاء النيابة ومحاكمتهم.
ووصفت اللجنة الاجراءات والقواعد الاجرائية والمساءلة في الدستور والقوانين اليمنية لأصحاب الحصانة وشاغلي وظائف السلطة العليا بالحكيمة لحمايتهم من الدعاوى الكيدية وحماية المصلحة الوطنية العليا.
يشار إلى أن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد في 1998 في مدينة روما ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2002 بمصادقة 66 دولة، وبلغ عدد الدول المصادقة حتى هذا العام 100 دولة منها دولتان عربيتان هما الاردن وجيبوتي، كما بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على النظام 13 دولة.
وتشكل اجهزة المحكمة من رئاسة المحكمة، دائرة الاستئناف، دائرة المحكمة، دائرة المحاكمة، المسبقة المدعي العام ومسجل المحكمة.
وتختص المحكمة في جرائم الابادة ضد الجنس البشري وضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان والتي وقعت بعد 2002م تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سواءً كان المسؤول عن الجرائم جماعات أو اشخاصا، وتمارس المحكمة اختصاصاتها بالإحالة إلى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي، ومن مجلس الامن، وبفتح المدعي تحقيقا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وكانت اليمن وقعت على نظام روما في 28 /12/2000 واحالته الحكومة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه عام 2004م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.