اكد الاستاذ شوقي القاضي -عضو لجنة الحقوق والحريات على ان اليمن من الدول الموقعة على نظام روما الاساس مبدئياً ومن ثم تم احالته إلى الجهات المعنية للمناقشة، مشيراً إلى ان كل من وزير الخارجية ومستشار رئىس الجمهورية للشؤون السياسية د. عبدالكريم الارياني وكذلك الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر كانوا قد صرحوا في مواطن مختلفة على ان نظام روما الاساس لا يختلف جوهرياً مع الدستور والقانون اليمني، وهو ما يؤكده القاضي وينظم إليهم مؤيداً لما قالوه -حد قوله كون اليمن مصادقة على اغلب الاتفاقيات التي يقوم عليها نظام روما الاساس كاتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الابادة فهذا وبحسب القاضي جميعها مصادق عليها من قبل اليمن، واضاف القاضي في تصريحه ل«أخبار اليوم» : ان نظام روما في مجمله قام على آلية قضائية بهذه الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن، وبشأن موقف اعضاء اللجنة الدستورية في مجلس النواب يوضح القاضي بان هؤلاء الاعضاء لم يتفقوا رغم ان معظمهم رأوا انه لا تعارض إلا ان صيغة التقرير نزلت كما هي عليه الآن بصيغتها الحالية ولذا فإن الكرة حالياً هي في ملعب اعضاء المجلس «301»، وحول موافقة كل من الاردن وحبيوتي على هذا النظام يذكر القاضي ان موافقة هاتين الدولتين متعلقة بما يسمى بالسيادة وكذلك بالموقف الاميركي، خصوصاً وان الولاياتالمتحدة الاميركية وإلى اليوم لازالت ترفض فكرة المحكمة بهذه الاستقلالية لأن نظام روما الاساس يقوم على استقلالية افضل من حيث استقلاله عن مجلس الامن وهيمنة الفيتو وكونه يعطي صلاحيات اكبر للدول المصادقة في الجمعية العمومية للمحكمة من حيث اختيار القضاة واختيار المدعي العام وغيره، وهو ما يجعله يخالف النظام الاميركي الذي يقوم على الهيمنة التي ترفض مثل هذا خاصة وان اميركا تتخوف من ان تتحول المحكمة إلى آلية لمحاكمة ومحاسبة الجنود الاميركيين في كثير من الدول التي يتواجدون فيها، ويجزم «القاضي» بأن موقف الدول العربية لن يكون بعيداً عن الموقف الاميركي وهو ما لا سرية فيه - بحسب القاضي- كون اغلب الدول العربية تقع بصورة أو باخرى تحت هيمنة القرض الاميركي والمساعدة الاميركية «العين الحمراء الاميركية» ايضاً وابدى القاضي اسفه لما وصفه بمؤشر التبعية الواضح من الدول العربية التي لم تستقل، وينتقد القاضي دولة الاردن كونها وقعت اتفاقية تتصادم وتتنافى مع مصادقتها على نظام روما الاساسي، ويرى القاضي إلى ان المبررات التي وضعت امام المصادقة وكعائق امامها ليست ذات جدوى ولا ذات احقية وليست حقيقية ايضاً مهما كانت المبررات، وبالنسبة لما يبديه البعض تجاه نظام روما بحجة انه يمس السيادة يقول القاضي: ان الدستور اليمني يعطي حق محاكمة رئىس الجمهورية في بعض القضايا. ويتساءل القاضي هل من المعقول ان ندافع عن شخص أياً كان اذا ارتكب جرائم ابادة أو جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية ويؤكد القاضي بألا احد يمكن ان يدافع عن مثل هذا الشخص؟ مستبعداً ان يوجد في الدول العربية ملكاً كان أو اميراً أو رئىساً بإمكانه ارتكاب مثل هذه الجرائم الثلاث التي نص عليها نظام روما الاساس، ويتعجب النائب البرلماني والحقوقي من التخوف الذي يبديه البعض تجاه هذا النظام. وحول المواد التي اشار إليها تقرير المجلس والتي تضمنها نظام روما بصفتها تتعارض مع التشريعات الوطنية اليمنية وتتعلق بالسيادة والحصانة - يشرح القاضي ذلك قائلاً: بالنسبة للحصانة فليس هناك حصانة مطلقة لرئىس الجمهورية بالنسبة لليمن على مستوى الدستور اليمني ومرجعيته، وكرر القاضي استبعاده بأن يرتكب رئىس الجمهورية جرائم ابادة في بلادنا، كون هذا -وبحسب القاضي مستبعد تماماً مليون مرة، واردف القاضي قائلاً: بل نحن المرتكب بحقنا جرائم حرب وابادة، مشيراً إلى الامة العربية وما تعانيه من الصهيونية وبالنسبة للمادة التي تتعلق بتسليم المواطنين، فليس هناك ما يشير إلى هذا وانما المنصوص عليه هو التسليم لسلطة اجنبية والمحكمة ليست سلطة ولا دولة اجنبية وانما هي جهاز قضائي اتفقت عليه الدول. واختتم القاضي حديثه ل«أخبار اليوم» بقوله: المحكمة الجنائية الدولية لا تقدم على محاكمة مجرم يرتكب الثلاث الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الاساسي إلا بعد ان يستنفد القضاء الوطني جهده ولا يمكن للمحكمة ان تتدخل إلا اذا عجز ورفض القضاء الوطني محاكمة المجرم، ويتساءل القاضي. . لمصلحة من حماية من سيرتكب ثلاث جرائم مجرمة في القانون الوطني وفي القانون الدولي ومجرمة ايضاً في الشرائع وهل عندنا نية لارتكاب جرائم في اليمن؟! هذا امر مستبعد تماماً. هذا وكان تقرير صادر عن اللجنة الدستورية في مجلس النواب يؤكد تعارض المادة «4» من نظام روما مع المادة «149» من الدستور اليمني، فيما قرر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان تنظيم لقاء لأعضاء التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية السبت القادم لاستعراض تقرير اللجنة الدستورية حول مصادقة اليمن على نظام روما، ومناقشته على ضوء ردود القانونيين في التحالف. وذكر بيان للمنتدى إن اللجنة قدمت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب ووضعت موضوع المحكمة على الأجندة في أكتوبر الماضي، ولم تقدم توصية بالمصادقة على نظام روما، بل طلبت اللجنة من المجلس المناقشة والتصويت. ونوه المنتدى إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة لديهم تحفظات على التقرير، وقد عبروا عن عدم رضاهم عنه، حيث أن تقديم التقرير دون توصية يؤدي حتما إلى سهولة عرقلة المصادقة، وفتح باب المناقشة والجدل، بينما إذا تضمن تقرير اللجنة توصية بالمصادقة تتم مباشرة عملية التصويت في المجلس. وكان تقرير للجنة الدستورية بمجلس النواب أوصى بإجراء تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات الوطنية في حالة المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية للمواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة الدستورية لعرضه على مجلس النواب للمناقشة إلى وجود أربع مواد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع التشريعات الوطنية اليمنية وتتعلق بالسيادة، وتسليم المواطنين، والحصانة، واستقلالية القضاء. وبحسبما جاء في التقرير: فإن المادة «4» من نظام روما تتعارض مع المادة «149» من الدستور اليمني، وتمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدول من خلال ما تنص عليه من السماح لجهة أجنبية بممارسة اختصاص مرهون بسلطاتها. وأضاف التقرير: إن المحكمة الجنائية الدولية ووفقا لما جاء في نظامها الأساسي سيكون لها ولاية قضائية على رعايا الدول الأطراف المصادقة، وهو ما يمثل خرقاً لنصوص وأحكام الدستور اليمني كما هو في المادة «45» منه الذي يمنع تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية. وعلى الصعيد نفسه أعرب قانونيون ل«نبأ نيوز» عن عدم وجود أي تعارض بين القوانين والتشريعات اليمنية في حال المصادقة على الاتفاقية، معتبرين هذه المحكمة تكميلية للقضاء الوطني وليست محكمة أجنبية تنتهك السيادة، مناقضين بذلك ما أورده تقرير اللجنة الدستورية. وقال المستشار شريف علتم - المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي اعد دراسة للمواءمة بين التشريعات الوطنية ونظام المحكمة الجنائية: أنه لا توجد أية عوائق دستورية لتصديق اليمن على الاتفاقية، وأن الأمر لا يتطلب أي إجراءات لتعديل الدستور إذا رغبت اليمن بالمصادقة على النظام الأساسي.
