تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت    الرئيس المشاط يطلق مبادرة لمحافظة الحديدة    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    دعوة الرئيس الزُبيدي تجدد العهد مع ميادين النضال وترسّخ وحدة الصف الجنوبي    مسؤولية ضحايا الصدام اليوم في تظاهرة عتق.. من يملك السلاح يتحمل تبعات استخدامه    من هروب المارينز إلى معارك البحر الأحمر.. عقد من الانتكاسات الأمريكية    تقرير أممي: انخفاض واردات الوقود والغذاء إلى موانئ الحديدة    تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة    البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة    ترامب يشعل مخاوف تجارية جديدة    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    السيد القائد : بوثائق "جيفري إبستين" اكتملت حقيقة الصهيونية وفظائعها    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    تعز.. اختطاف قيادي نَاصري في مدينة التربة    شبوة.. هدوء حذر في عتق عقب اشتباكات صباحية    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    بغداد تبلغ أنقرة رفضها لأي تدخل خارجي في ملفاتها الوطنية    رسمياً: توتنهام يقيل مدربه توماس فرانك    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    صنعاء تطلق حملة "أهلاً رمضان" للنظافة    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    نائب وزير الخارجية يهنئ إيران بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية    برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد    شبوة برس ينشر أول صور لأشبال شبوة الجرحى برصاص قوات اللواء الأول دفاع شبوة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    انفجارات وقتلى وإصابات وانتشار مدرعات في تعز    عاجل: اقتحام منصة احتفال في عتق وتكسير محتوياتها قبيل إحياء ذكرى يوم الشهيد الجنوبي    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    وزير المالية: دعم المنتج المحلي يمثل بداية الطريق نحو تحقيق التنمية المستدامة    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    عذابات "حاشد" تشعرني بالخجل من كل شيء    ترتيبات لاتفاق جيولوحي بين اليمن والسعودية    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    عدن.. سلطات البريقة تمنع التخييم والانشطة البشرية في جزيرة العزيزية    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بينما البرلمان يرفض نظام روما ..القاضي : لاأدري لماذا التخوف وأعضاء اللجنة لم يتفقوا
نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 10 - 2006

اكد الاستاذ شوقي القاضي -عضو لجنة الحقوق والحريات على ان اليمن من الدول الموقعة على نظام روما الاساس مبدئياً ومن ثم تم احالته إلى الجهات المعنية للمناقشة، مشيراً إلى ان كل من وزير الخارجية ومستشار رئىس الجمهورية للشؤون السياسية د. عبدالكريم الارياني وكذلك الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر كانوا قد صرحوا في مواطن مختلفة على ان نظام روما الاساس لا يختلف جوهرياً مع الدستور والقانون اليمني، وهو ما يؤكده القاضي وينظم إليهم مؤيداً لما قالوه -حد قوله كون اليمن مصادقة على اغلب الاتفاقيات التي يقوم عليها نظام روما الاساس كاتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الابادة فهذا وبحسب القاضي جميعها مصادق عليها من قبل اليمن، واضاف القاضي في تصريحه ل«أخبار اليوم» : ان نظام روما في مجمله قام على آلية قضائية بهذه الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن، وبشأن موقف اعضاء اللجنة الدستورية في مجلس النواب يوضح القاضي بان هؤلاء الاعضاء لم يتفقوا رغم ان معظمهم رأوا انه لا تعارض إلا ان صيغة التقرير نزلت كما هي عليه الآن بصيغتها الحالية ولذا فإن الكرة حالياً هي في ملعب اعضاء المجلس «301»، وحول موافقة كل من الاردن وحبيوتي على هذا النظام يذكر القاضي ان موافقة هاتين الدولتين متعلقة بما يسمى بالسيادة وكذلك بالموقف الاميركي، خصوصاً وان الولايات المتحدة الاميركية وإلى اليوم لازالت ترفض فكرة المحكمة بهذه الاستقلالية لأن نظام روما الاساس يقوم على استقلالية افضل من حيث استقلاله عن مجلس الامن وهيمنة الفيتو وكونه يعطي صلاحيات اكبر للدول المصادقة في الجمعية العمومية للمحكمة من حيث اختيار القضاة واختيار المدعي العام وغيره، وهو ما يجعله يخالف النظام الاميركي الذي يقوم على الهيمنة التي ترفض مثل هذا خاصة وان اميركا تتخوف من ان تتحول المحكمة إلى آلية لمحاكمة ومحاسبة الجنود الاميركيين في كثير من الدول التي يتواجدون فيها، ويجزم «القاضي» بأن موقف الدول العربية لن يكون بعيداً عن الموقف الاميركي وهو ما لا سرية فيه - بحسب القاضي- كون اغلب الدول العربية تقع بصورة أو باخرى تحت هيمنة القرض الاميركي والمساعدة الاميركية «العين الحمراء الاميركية» ايضاً وابدى القاضي اسفه لما وصفه بمؤشر التبعية الواضح من الدول العربية التي لم تستقل، وينتقد القاضي دولة الاردن كونها وقعت اتفاقية تتصادم وتتنافى مع مصادقتها على نظام روما الاساسي، ويرى القاضي إلى ان المبررات التي وضعت امام المصادقة وكعائق امامها ليست ذات جدوى ولا ذات احقية وليست حقيقية ايضاً مهما كانت المبررات، وبالنسبة لما يبديه البعض تجاه نظام روما بحجة انه يمس السيادة يقول القاضي: ان الدستور اليمني يعطي حق محاكمة رئىس الجمهورية في بعض القضايا.
ويتساءل القاضي هل من المعقول ان ندافع عن شخص أياً كان اذا ارتكب جرائم ابادة أو جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية ويؤكد القاضي بألا احد يمكن ان يدافع عن مثل هذا الشخص؟ مستبعداً ان يوجد في الدول العربية ملكاً كان أو اميراً أو رئىساً بإمكانه ارتكاب مثل هذه الجرائم الثلاث التي نص عليها نظام روما الاساس، ويتعجب النائب البرلماني والحقوقي من التخوف الذي يبديه البعض تجاه هذا النظام.
وحول المواد التي اشار إليها تقرير المجلس والتي تضمنها نظام روما بصفتها تتعارض مع التشريعات الوطنية اليمنية وتتعلق بالسيادة والحصانة - يشرح القاضي ذلك قائلاً: بالنسبة للحصانة فليس هناك حصانة مطلقة لرئىس الجمهورية بالنسبة لليمن على مستوى الدستور اليمني ومرجعيته، وكرر القاضي استبعاده بأن يرتكب رئىس الجمهورية جرائم ابادة في بلادنا، كون هذا -وبحسب القاضي مستبعد تماماً مليون مرة، واردف القاضي قائلاً: بل نحن المرتكب بحقنا جرائم حرب وابادة، مشيراً إلى الامة العربية وما تعانيه من الصهيونية وبالنسبة للمادة التي تتعلق بتسليم المواطنين، فليس هناك ما يشير إلى هذا وانما المنصوص عليه هو التسليم لسلطة اجنبية والمحكمة ليست سلطة ولا دولة اجنبية وانما هي جهاز قضائي اتفقت عليه الدول.
واختتم القاضي حديثه ل«أخبار اليوم» بقوله: المحكمة الجنائية الدولية لا تقدم على محاكمة مجرم يرتكب الثلاث الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الاساسي إلا بعد ان يستنفد القضاء الوطني جهده ولا يمكن للمحكمة ان تتدخل إلا اذا عجز ورفض القضاء الوطني محاكمة المجرم، ويتساءل القاضي. . لمصلحة من حماية من سيرتكب ثلاث جرائم مجرمة في القانون الوطني وفي القانون الدولي ومجرمة ايضاً في الشرائع وهل عندنا نية لارتكاب جرائم في اليمن؟! هذا امر مستبعد تماماً.
هذا وكان تقرير صادر عن اللجنة الدستورية في مجلس النواب يؤكد تعارض المادة «4» من نظام روما مع المادة «149» من الدستور اليمني، فيما قرر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان تنظيم لقاء لأعضاء التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية السبت القادم لاستعراض تقرير اللجنة الدستورية حول مصادقة اليمن على نظام روما، ومناقشته على ضوء ردود القانونيين في التحالف.
وذكر بيان للمنتدى إن اللجنة قدمت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب ووضعت موضوع المحكمة على الأجندة في أكتوبر الماضي، ولم تقدم توصية بالمصادقة على نظام روما، بل طلبت اللجنة من المجلس المناقشة والتصويت.
ونوه المنتدى إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة لديهم تحفظات على التقرير، وقد عبروا عن عدم رضاهم عنه، حيث أن تقديم التقرير دون توصية يؤدي حتما إلى سهولة عرقلة المصادقة، وفتح باب المناقشة والجدل، بينما إذا تضمن تقرير اللجنة توصية بالمصادقة تتم مباشرة عملية التصويت في المجلس.
وكان تقرير للجنة الدستورية بمجلس النواب أوصى بإجراء تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات الوطنية في حالة المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية للمواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة الدستورية لعرضه على مجلس النواب للمناقشة إلى وجود أربع مواد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع التشريعات الوطنية اليمنية وتتعلق بالسيادة، وتسليم المواطنين، والحصانة، واستقلالية القضاء.
وبحسبما جاء في التقرير: فإن المادة «4» من نظام روما تتعارض مع المادة «149» من الدستور اليمني، وتمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدول من خلال ما تنص عليه من السماح لجهة أجنبية بممارسة اختصاص مرهون بسلطاتها.
وأضاف التقرير: إن المحكمة الجنائية الدولية ووفقا لما جاء في نظامها الأساسي سيكون لها ولاية قضائية على رعايا الدول الأطراف المصادقة، وهو ما يمثل خرقاً لنصوص وأحكام الدستور اليمني كما هو في المادة «45» منه الذي يمنع تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية.
وعلى الصعيد نفسه أعرب قانونيون ل«نبأ نيوز» عن عدم وجود أي تعارض بين القوانين والتشريعات اليمنية في حال المصادقة على الاتفاقية، معتبرين هذه المحكمة تكميلية للقضاء الوطني وليست محكمة أجنبية تنتهك السيادة، مناقضين بذلك ما أورده تقرير اللجنة الدستورية.
وقال المستشار شريف علتم - المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي اعد دراسة للمواءمة بين التشريعات الوطنية ونظام المحكمة الجنائية: أنه لا توجد أية عوائق دستورية لتصديق اليمن على الاتفاقية، وأن الأمر لا يتطلب أي إجراءات لتعديل الدستور إذا رغبت اليمن بالمصادقة على النظام الأساسي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.