رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    اجتماع أمني بالعاصمة عدن يبحث تنظيم العمل وضبط السوق السوداء    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    لا تليق بها الفاصلة    محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف    البنك المركزي يسحب تراخيص منشأتين للصرافة ويغلق فروعهما    الوزير باجعاله يؤكد أهمية حصول ذوي الإعاقة على كامل حقوقهم    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بينما البرلمان يرفض نظام روما ..القاضي : لاأدري لماذا التخوف وأعضاء اللجنة لم يتفقوا
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 05 - 10 - 2006

اكد الاستاذ شوقي القاضي -عضو لجنة الحقوق والحريات على ان اليمن من الدول الموقعة على نظام روما الاساس مبدئياً ومن ثم تم احالته إلى الجهات المعنية للمناقشة، مشيراً إلى ان كل من وزير الخارجية ومستشار رئىس الجمهورية للشؤون السياسية د. عبدالكريم الارياني وكذلك الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر كانوا قد صرحوا في مواطن مختلفة على ان نظام روما الاساس لا يختلف جوهرياً مع الدستور والقانون اليمني، وهو ما يؤكده القاضي وينظم إليهم مؤيداً لما قالوه -حد قوله كون اليمن مصادقة على اغلب الاتفاقيات التي يقوم عليها نظام روما الاساس كاتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية الابادة فهذا وبحسب القاضي جميعها مصادق عليها من قبل اليمن، واضاف القاضي في تصريحه ل«أخبار اليوم» : ان نظام روما في مجمله قام على آلية قضائية بهذه الاتفاقيات التي صادقت عليها اليمن، وبشأن موقف اعضاء اللجنة الدستورية في مجلس النواب يوضح القاضي بان هؤلاء الاعضاء لم يتفقوا رغم ان معظمهم رأوا انه لا تعارض إلا ان صيغة التقرير نزلت كما هي عليه الآن بصيغتها الحالية ولذا فإن الكرة حالياً هي في ملعب اعضاء المجلس «301»، وحول موافقة كل من الاردن وحبيوتي على هذا النظام يذكر القاضي ان موافقة هاتين الدولتين متعلقة بما يسمى بالسيادة وكذلك بالموقف الاميركي، خصوصاً وان الولايات المتحدة الاميركية وإلى اليوم لازالت ترفض فكرة المحكمة بهذه الاستقلالية لأن نظام روما الاساس يقوم على استقلالية افضل من حيث استقلاله عن مجلس الامن وهيمنة الفيتو وكونه يعطي صلاحيات اكبر للدول المصادقة في الجمعية العمومية للمحكمة من حيث اختيار القضاة واختيار المدعي العام وغيره، وهو ما يجعله يخالف النظام الاميركي الذي يقوم على الهيمنة التي ترفض مثل هذا خاصة وان اميركا تتخوف من ان تتحول المحكمة إلى آلية لمحاكمة ومحاسبة الجنود الاميركيين في كثير من الدول التي يتواجدون فيها، ويجزم «القاضي» بأن موقف الدول العربية لن يكون بعيداً عن الموقف الاميركي وهو ما لا سرية فيه - بحسب القاضي- كون اغلب الدول العربية تقع بصورة أو باخرى تحت هيمنة القرض الاميركي والمساعدة الاميركية «العين الحمراء الاميركية» ايضاً وابدى القاضي اسفه لما وصفه بمؤشر التبعية الواضح من الدول العربية التي لم تستقل، وينتقد القاضي دولة الاردن كونها وقعت اتفاقية تتصادم وتتنافى مع مصادقتها على نظام روما الاساسي، ويرى القاضي إلى ان المبررات التي وضعت امام المصادقة وكعائق امامها ليست ذات جدوى ولا ذات احقية وليست حقيقية ايضاً مهما كانت المبررات، وبالنسبة لما يبديه البعض تجاه نظام روما بحجة انه يمس السيادة يقول القاضي: ان الدستور اليمني يعطي حق محاكمة رئىس الجمهورية في بعض القضايا.
ويتساءل القاضي هل من المعقول ان ندافع عن شخص أياً كان اذا ارتكب جرائم ابادة أو جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية ويؤكد القاضي بألا احد يمكن ان يدافع عن مثل هذا الشخص؟ مستبعداً ان يوجد في الدول العربية ملكاً كان أو اميراً أو رئىساً بإمكانه ارتكاب مثل هذه الجرائم الثلاث التي نص عليها نظام روما الاساس، ويتعجب النائب البرلماني والحقوقي من التخوف الذي يبديه البعض تجاه هذا النظام.
وحول المواد التي اشار إليها تقرير المجلس والتي تضمنها نظام روما بصفتها تتعارض مع التشريعات الوطنية اليمنية وتتعلق بالسيادة والحصانة - يشرح القاضي ذلك قائلاً: بالنسبة للحصانة فليس هناك حصانة مطلقة لرئىس الجمهورية بالنسبة لليمن على مستوى الدستور اليمني ومرجعيته، وكرر القاضي استبعاده بأن يرتكب رئىس الجمهورية جرائم ابادة في بلادنا، كون هذا -وبحسب القاضي مستبعد تماماً مليون مرة، واردف القاضي قائلاً: بل نحن المرتكب بحقنا جرائم حرب وابادة، مشيراً إلى الامة العربية وما تعانيه من الصهيونية وبالنسبة للمادة التي تتعلق بتسليم المواطنين، فليس هناك ما يشير إلى هذا وانما المنصوص عليه هو التسليم لسلطة اجنبية والمحكمة ليست سلطة ولا دولة اجنبية وانما هي جهاز قضائي اتفقت عليه الدول.
واختتم القاضي حديثه ل«أخبار اليوم» بقوله: المحكمة الجنائية الدولية لا تقدم على محاكمة مجرم يرتكب الثلاث الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الاساسي إلا بعد ان يستنفد القضاء الوطني جهده ولا يمكن للمحكمة ان تتدخل إلا اذا عجز ورفض القضاء الوطني محاكمة المجرم، ويتساءل القاضي. . لمصلحة من حماية من سيرتكب ثلاث جرائم مجرمة في القانون الوطني وفي القانون الدولي ومجرمة ايضاً في الشرائع وهل عندنا نية لارتكاب جرائم في اليمن؟! هذا امر مستبعد تماماً.
هذا وكان تقرير صادر عن اللجنة الدستورية في مجلس النواب يؤكد تعارض المادة «4» من نظام روما مع المادة «149» من الدستور اليمني، فيما قرر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان تنظيم لقاء لأعضاء التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية السبت القادم لاستعراض تقرير اللجنة الدستورية حول مصادقة اليمن على نظام روما، ومناقشته على ضوء ردود القانونيين في التحالف.
وذكر بيان للمنتدى إن اللجنة قدمت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب ووضعت موضوع المحكمة على الأجندة في أكتوبر الماضي، ولم تقدم توصية بالمصادقة على نظام روما، بل طلبت اللجنة من المجلس المناقشة والتصويت.
ونوه المنتدى إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة لديهم تحفظات على التقرير، وقد عبروا عن عدم رضاهم عنه، حيث أن تقديم التقرير دون توصية يؤدي حتما إلى سهولة عرقلة المصادقة، وفتح باب المناقشة والجدل، بينما إذا تضمن تقرير اللجنة توصية بالمصادقة تتم مباشرة عملية التصويت في المجلس.
وكان تقرير للجنة الدستورية بمجلس النواب أوصى بإجراء تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات الوطنية في حالة المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية للمواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة الدستورية لعرضه على مجلس النواب للمناقشة إلى وجود أربع مواد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع التشريعات الوطنية اليمنية وتتعلق بالسيادة، وتسليم المواطنين، والحصانة، واستقلالية القضاء.
وبحسبما جاء في التقرير: فإن المادة «4» من نظام روما تتعارض مع المادة «149» من الدستور اليمني، وتمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدول من خلال ما تنص عليه من السماح لجهة أجنبية بممارسة اختصاص مرهون بسلطاتها.
وأضاف التقرير: إن المحكمة الجنائية الدولية ووفقا لما جاء في نظامها الأساسي سيكون لها ولاية قضائية على رعايا الدول الأطراف المصادقة، وهو ما يمثل خرقاً لنصوص وأحكام الدستور اليمني كما هو في المادة «45» منه الذي يمنع تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية.
وعلى الصعيد نفسه أعرب قانونيون ل«نبأ نيوز» عن عدم وجود أي تعارض بين القوانين والتشريعات اليمنية في حال المصادقة على الاتفاقية، معتبرين هذه المحكمة تكميلية للقضاء الوطني وليست محكمة أجنبية تنتهك السيادة، مناقضين بذلك ما أورده تقرير اللجنة الدستورية.
وقال المستشار شريف علتم - المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي اعد دراسة للمواءمة بين التشريعات الوطنية ونظام المحكمة الجنائية: أنه لا توجد أية عوائق دستورية لتصديق اليمن على الاتفاقية، وأن الأمر لا يتطلب أي إجراءات لتعديل الدستور إذا رغبت اليمن بالمصادقة على النظام الأساسي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.