ارجأ مجلس النواب امس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالمجلس على اتفاقية محكمة الجنايات الدولية إلى جلسة قادمة لمناقشته مع الجانب الحكومي. وعلى ذات الصعيد ابدى سياسيون عن قلقهم من الانضمام إلى محكمة الجنايات الدولية لكونه يتعارض مع نصوص الدستور والسيادة الوطنية لليمن، واتهموا جهات داخلية وعلى رأسها اعضاء التحالف البنمي للمحكمة الجنائية الدولية الذين يعقدون اجتماعاً لمناقشة تقرير مجلس النواب حول المحكمة، ودفعهم في اتجاه المصادقة عليه، بالعمل لصالح جهات اجنبية تسعى للنيل من سيادة الوطن واستقلاله. وقال رئىس لجنة الشؤون القانونية بمجلس النواب :ان اللجنة اشترطت تعديل الدستور في حال موافقة النواب على الانضمام لاتفاقية نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لتعارضها مع نصوص الدستور اليمني، من حيث السيادة الوطنية والحصانات وتسليم المواطنين. واوضح الاستاذ علي ابو حليقة ل«أخبار اليوم» ان اشتراط تعديل الدستور لا يعني رفض اليمن للاتفاقية ولكنه ينم عن موقف ايجابي تجاه الاتفاقية، إلا ان اليمن لا تريد ان تهرول وحيدة إلى هذه الاتفاقية في حين معظم الدول العربية لم تنضم اليها بعد باستثناء الاردن وجيبوتي. واضاف ابو حليقة بأن اللجنة دققت اثناء مناقشة الاتفاقية موقفاً قانونياً، يحث بعيداً عن الآراء السياسية، مشيراً إلى ان التقرير الآن امام مجلس النواب للبت فيه. وكان مجلس النواب قد استمع امس إلى تقرير من لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن دراستها لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو عبارة عن معاهدة دولية متعددة الاطراف ينطبق عليها قانون المعاهدات الدولية، وبموجب هذه المعاهدات فان المحكمة الجنائية الدولية تعد جهازاً قضائياً دولياً مستقلاً. وتتكون محكمة الجنايات الدولية من رئاسة المحكمة، ودائرة الاستئناف، ودائرة المحكمة، وكذا دائرة المحاكمات المسبقة، ومكتب المدعي العام، ومسجل المحكمة، ويشمل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية جريمة ابادة الجنس البشري، ونفي الافعال التي ترتكب لتدمير مجموعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية معينة عن طريق القتل، أو احداث اذى جسماني أو عقلي جسيم لاعضاء المجموعة، أو اتخاذ إجراءات تمنع تناسلها، أو نقل اطفال المجموعة لأخرى. كما تشمل اختصاص المحكمة الجرائم ضد الانسانية، وتعني الجرائم التي ترتكب على نطاق واسع ودائب ضد السكان المدنيين، كالقتل والابادة والنقل الاجباري للسكان، والتعذيب والاغتصاب، والاختفاءات القسرية، وكذا التفرقة العنصرية، كما تختص المحكمة الجنائية الدولية في جرائم العدوان وجرائم الحرب، وتتمثل في الانتهاكات الجسيمة لاتفاقات جنيف لعام 1949م مثل تدمير الممتلكات التي لا تبررها ضرورة حربية، وتوجيه الهجوم عمداً ضد السكان المدنيين، واساءة استخدام علم الهدنة، واستخدام الاسلحة السامة، وكذلك تضمنت الافعال الاخرى التي تخالف قوانين واعراف الحرب؛ كقتل أو جرح محارب استسلم باختياره، أو ارتكاب اعمال عسكرية تلحق ضرراً بالسكان دون مبرر من ضرورات عسكرية، ويمتد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية إلى الجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. هذا ويشير نظام روما الاساسي إلى ان تمارس المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها وفقاً لهذا النظام في حالات الاحالة إلى المدعي العام من دولة طرف في النظام الاساسي، أو من مجلس الامن اعمالاً للفصل السابع من ميثاق الاممالمتحدة، أو اذا فتح المدعي العام تحقيقاً من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وفي هذا السياق ارجأ المجلس مناقشته لهذين التقريرين إلى جلسة قادمة وبحضور الجانب الحكومي المختص. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق واقره، وسيواصل اعماله صباح اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى. وعلى ذات الصعيد تناقلت وسائل إعلامية محلية عن سعي منتدى «الشقائق» الذي ترأسه امل الباشا لحشد رأي دولي لارغام اليمن على الموافقة على قانون محكمة الجنايات، وهو ما يعتبره مراقبون سعي المنتدى المشار إليه آنفاً لفرض انتهاك سيادة الوطن كون ذلك القانون يتعارض مع مواد في الدستور اليمني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة اليمن وفق ما يراه الكثير من المراقبين والمختصين.
