أعلن مسئول يمني أمس ظهور عوائق جديدة تقف أمام استكمال انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح الدكتور حمود النجار- رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية- أن تلك العوائق الجديدة تتمثل في دخول هندوراس في قائمة الدول التي فرضت على اليمن التفاوض معها بشأن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال طرحها 300 سؤال أمام المسؤولين اليمنيين. وأفاد الدكتور النجار: أن هندوراس التي تقع في أمريكا اللاتينية باتت إحدى الدول الجديدة التي تقدمت بحق الدخول في مفاوضات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية حيث قدمت طلبات لليمن تفوق في مجملها ما طلبته الدول الكبرى ذاتها منذ انطلاق المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة عام 2000. وأشار إلى أن دولة هندوراس التي لا تربطها باليمن أي تعاملات تجارية قدمت طلبات لليمن بأن يتم ربط ما يقارب 300 سلعة زراعية مهمة بتعرفة جمركية لا تتجاوز الصفر، كما شددت على ضرورة أن تمنح حق المفاوضات الأولية المستقبلية فيما لو أن اليمن فكرت في إعادة النظر في بعض الالتزامات بأن ترفع بعض الفئات التعريفية الأولى، لافتاً إلى أن بلاده حتى الآن لم ترفض أو تقبل طلب هندوراس. وقال المسئول اليمني إن الجولة الجديدة من المفاوضات ستكون ثنائية مع الدول التي تتفاوض مع بلاده وتشمل أمريكا والاتحاد الأوروبي واليابان، وكندا، وماليزيا، وهندوراس فيما انسحبت الدومنيكان أخيرا، كما ستكون هناك جولة مفاوضات جماعية ومتعددة الأطراف وثنائية تنعقد أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيي المتوكل قد أكد ل"لاقتصادية" في وقت سابق، أن اليمن تسعى جاهدة لاستكمال مقومات ومتطلبات الانضمام إلى المنظمة نهاية العام المقبل 2008. غير أنه استدرك قائلا: إنه انضمام اليمن إلى المنظمة ليس هدفا لنا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لدمج الاقتصاد اليمني في النظام التجاري العالمي. وكانت اليمن قد تقدمت رسميا إلى منظمة التجارة العالمية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2000، وأجابت الحكومة اليمنية عن أسئلة الدول الأعضاء في منتصف عام 2004، ثم تلتها 167 سؤلا أجابت عن مجملها خلال عامي 2005 و 2006. وبدوره نفى الدكتور يحيي المتوكل وزير الصناعة والتجارة وجود مخاوف حقيقية من انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية وخاصة لدى قطاع رجال الأعمال، مؤكدا أن الالتزامات لن يكون لها أي آثار سلبية، سواء على الخدمات أو السلع، لأن متوسط فئات التعرفة الجمركية المطبقة يبلغ 7 في المائة وهي نسبة منخفضة جدا. وكانت منظمات المجتمع المدني اليمنية الحكومة قد طالبت بتحسين وتفعيل أداء شبكة الأمان الاجتماعي وتحسين جودة التعليم وربطه بمتطلبات السوق وتطوير البنية التحتية كالمياه والكهرباء كإجراءات استباقية قبل انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية. وأوصت بضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار الداخلي في كل مراحل المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية, كون الانضمام يؤثر مباشرة أو غير مباشرة في حياة ومستويات معيشة المجتمع وفرصه المستقبلية. وبلغ حجم الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي لليمن لتمويل مشروع انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمة نحو سبعة ملايين يورو.