أعلن ائتلاف المجتمع المدني (أمم) اليوم الأحد رفضه لتدخل النيابة الجزائية المتخصصة بقرار إحالة جثة الشاب إبراهيم الحجري المتوفى في السجن إلى الطب الشرعي، معتبراً إياها طرفاً في الخصومة، ومطلوب التحقيق معها. وأوضح بيان صادر عن الإئتلاف – تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه- "أن ائتلاف منظمات المجتمع المدني (أمم) تقدم اليوم الأحد الموافق 7 أكتوبر 2007م برسالة إلى النائب العام عبر فيها عن استيائه من تغيير مصدر التوجيه للطبيين الشرعيين لفحص جثة المتوفى". وبين: "أنه بعد زيارة وفد من الائتلاف وأهل المتوفى لمكتب النائب العام بعد الوفاة مباشرة كان رئيس التفتيش القضائي – رئيس اللجنة المكلفة بالتحقيق من قبل النائب العام- هو من وجه بتكليف طبيبين شرعيين لفحص الجثة، ولكن فوجئ الائتلاف وأهل المتوفى فيما بعد بأن أمر إحالة الجثة للطب الشرعي كانت موجهة من قبل النيابة الجزائية المتخصصة، وهي النيابة المشتكى بها والمطالب التحقيق معها من قبل الأهل". واعتبر الائتلاف ذلك "تدخلاً مباشراً في التحقيق مما سيؤثر على استقلاليته"، مطالباً النائب العام "بإيقاف رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة –سعيد العاقل- عن العمل نظراً لثبوت تدخله في سير الإجراءات، خاصة وأن الشهود في القضية هم سجناء تحت رحمة هذه النيابة"، معللاً طلبه بأنه "عملاً بقواعد قانون الإجراءات التي تقضي بأن يكون التحقيق بعيداً عن أي تأثيرات على استقلاليته وعدالته".