يمرس : في اليمن.. الطب الشرعي بلا نظام أو إمكانيات وثقافة المجتمع لا تتقبله

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في اليمن.. الطب الشرعي بلا نظام أو إمكانيات وثقافة المجتمع لا تتقبله

سبأنت نشر في سبأنت يوم 09 - 12 - 2010

صنعاء – سبأنت - إدارة التحقيقات الصحفية: سوسن الجوفي
[email protected]
في بلد يعيش فيه أكثر من 23 مليون نسمة ليس هناك سوى أربعة أطباء شرعيين يتحرّكون في العام الواحد لتحديد مصير ما يقارب 2500 حالة اعتداء جنائي في عموم البلاد، وإثبات إن كان هناك ضرر أو حدث جنائي لحق بضحية ما سواء توفيت أو لا زالت على قيد الحياة.
انعدام ثقافة الطب الشرعي:
ليست الإمكانيات أو ندرة الأطباء المتخصصين وراء ضعف الطب الشرعي في اليمن فحسب، بل تعد الثقافة المجتمعية والعادات والتقاليد أكثر العوامل التي تعرقل تشريح جثث الوفيات لأسباب جنائية.
عبد الرحمن العنسي قُتل على يد صديقه وهو في ال19 من عُمره، تقول أمه "رفضت تشريح جثته للتأكد من أنه قتل عن طريق الخطأ"، وتضيف: "لقد أقنعني الجميع أن إكرام الميت دفنه، وأن تأخير دفن الجثة وتشريحها لن يضيف إلى القضية أي جديد سوى نبش الأحزان وإطالة القضية ومزيد من الجهد والمال دون أن يتغيّر شيء".
وتشير أم عبد الرحمن إلى أنها نزلت عند رغبة المجتمع من حولها رغم شكوكها الكبيرة في أن القتل "كان عمدا".
والمجتمع الذي يحيط بأمّ عبد الرحمن هو ذات المجتمع الذي يحيط بجميلة التي طالبت بتشريح جثة زوجها المتوفى في السجن، ورغم أنها تشكك في أن تكون الوفاة طبيعية وأن مؤشرات لديها توحي بأنه مات مسموما إلا أن أهالي زوجها أصروا على دفنه كإكرام له.
تقول جميلة: "عجزت عن إقناع أهل زوجي بأن دفنه هو دفن للحقيقة ، لكن كان لهم ما أرادوا ودفنت الحقيقة فعلا".
في إحدى المحافظات توفيت مدرِّسة إنجليزي بعد تورم جسدها لأيام، دفنت الضحية وبعد أيام شك أهلها أنها ماتت مسمومة، وحين طلبوا تشريح الجثة ثبت فعلا أنها توفيت بالسم، لكن لم يقدّم ذلك أو يؤخر شيئا في القضية، فلم توجه التهمة للجاني الذي يعتقد أهالي الضحية بأنه قتل ابنتهم.
يقول الطبيب الشرعي عبد الرب العريقي: "ليس هناك وعي كامل وإدراك حقيقي بأهمية الطب الشرعي في كشف الحقائق وخدمة ونصرة العدالة، وهناك كثير من حالات الوفاة لأسباب جنائية فتدفن ويدفن معها السر".
إمكانيات ضعيفة وظروف استثنائية:
في اليمن، يعمل الطبيب الشرعي في ظروف استثنائية، فليس لديه معمل مكتمل المواصفات ليتم فيه التشريح، كما أن الملابس الواقية والكمامات الخاصة وبقية أدوات التشريح شبه منعدمة، يضاف لذلك أن الطبيب الشرعي لا يحصل على حوافز مادية ومعنوية تلائم مدى ما يقابله من خطر العدوى وخطر الاعتداءات في مجتمع يتّسم بجهل وأميّة في هذا المجال.
يزيد القاضي عبد الجبار الكهالي على ذلك بالقول: "ومن أبرز المشاكل التي تواجه الطب الشرعي في بلادنا أيضا، قلة المتخصصين في هذا المجال، وذلك يؤخّر التقارير الطبية الجنائية، وهو ما يجعل البت في القضايا المنظورة أمام القضاء لا يكون سريعا".
ويضيف: "القضاء يعتمد على الدليل الشرعي الذي يستمد منه القاضي قناعته ولا يتمتع أي دليل في المجال الجنائي بقوّة مسبقة بالإثبات، وهذا ما يميز الدليل الجنائي عن الدليل المدني".
من جهته يقول مدير عام النيابات والتخطيط بمكتب النائب العام حسين محمد حنش: "الطب الشرعي ليس بالعمل السهل، بل إنه يحتاج إلى الخبرة والدقة والفهم، وأن يكون الطبيب الشرعي مُلما بجميع فروع العلوم الطبية والقانونية، فعلى ملاحظاته وتقريره يتوقّف مصير العديد من الأشخاص؛ لأن من أهم ما يعرض على الطبيب الشرعي هو الاعتداء على الأفراد ومن هنا يعتمد على خبرته ومهارته و فوق ذلك ضميره وأن يكون حياديا".
يضيف حنش: "هذا المجال بحاجة إلى الحذر الشديد من قبل الطبيب الشرعي في أخذ كافة الاحتياطات اللازمة التي تقيه من انتقال العدوى أثناء العمل فقد توفي أحد الأطباء الشرعيين قبل عدّة سنوات بسبب انتقال عدوى فيروس الكبد البائي بعد تشريحه لإحدى الجثث".
تحرّكات الأطباء الشرعيين في ميدان القتل:
توضح هنا إحصائيات خاصة بعمل الطب الشرعي في اليمن إلى أن عدد الحالات التي يتحرّك فيها الأطباء الشرعيون خلال عام 2009 من خلال إدارة الطب الشرعي والنفسي وصل إلى 2481 حالة تنوعت بين القتل بالرصاص وتحديد سن وتسمم والتماس كهربائي وحادث مروري وحروق وتعذيب وسقوط من علو وخنق وشنق وانتحار وغرق ولواط واغتصاب وخطأ طبي وحادث مروري وأدوات حادة وكتم نفس ووفاة طبيعية.
وتشير الإحصائية القادمة من مكتب النائب العام إلى ان حركة الأطباء الشرعيين على مستوى المحافظات للعام 2009 حوالي 1072 مرة تكررت في محافظة تعز 234 والحديدة 211 وإب 187 وذمار 100 وعمران 67 ولحج 52 والمحويت 40 والضالع 35 وحجة 34 والبيضاء 30 ومارب 19 وأبين 16 وصعدة 15 وعدن 14 وشبوة 6 وسيئون 6 و المكلا 3 وريمة 2 والمهرة واحدة.
يقول وكيل وزارة العدل للشؤون الفنية الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين: "ضمن خطط وزارة العدل وإستراتيجيتها أنها تسعى جاهدة لإنشاء هيئة الطب الشرعي التي بدورها ستقوم بتنظيم شؤون العمل المتعلق بهذا المجال وإيجاد المقر والمستلزمات الكافية لخلق بيئة عمل مناسبة للطب الشرعي".
ويضيف: "هناك خبراء من الأردن الشقيق سيتم الاستعانة بخبراتهم في هذا الجانب وسيتم إنشاء الهيئة مع مُراعاة أن تكون على غرار أفضل الهيئات المتعارف عليها في الوطن العربي".
الحراني: لا يوجد نظام للطب الشرعي
يلخص هنا الدكتور المتخصص في الطب الشرعي مختار الحراني كثيرا من إشكاليات هذا المجال، ويقول: إن وزارة العدل "لا تضع الطب الشرعي ضمن أولوياتها "، مشيرا إلى عدم وجود نظام في اليمن للطب الشرعي.
• برأيك.. ما هي مجالات الطب الشرعي وأدواره؟
- الطب الشرعي هو فرع من فروع الطب التخصصية والذي يعني بتطبيق العلوم الطبية في الكثير من المسائل القضائية.
يتلخص دور الطب الشرعي في توقيع الكشف الطبِّي على المصابين وبيان وصف الإصابة وسببها ونوعها وتاريخها والأداة المستخدمة في إحداثها ومدى العاهة المستديمة التي تخلفت عنها -إن وجدت-, كما يُعنى بتشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية وفي حالات الاشتباه في الوفاة لمعرفة سببها وكيفيتها ومدى علاقتها بالإصابات الموجودة على الجثة, بالإضافة إلى تقدير السن في الأحوال التي يتطلبها القانون وتكييف الحوادث والأخطاء التي تقع بالمستشفيات وتقدير مسؤولية الأطباء المُعالجين.
• ما مدى حجية تقارير الطب الشرعي في الحسم القضائي؟
- أعمال الطب الشرعي تندرج ضمن الفقرة التي نصت عليها المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية، وقد حددت المادة 208 منه الأحوال التي يكون طلب تقرير الخبير فيها وجوبياً في حين أوضحت المادة 216 أن قرار عدم الموافقة على تقرير الخبير يجب أن يكون مسبباً وألزمت المادة 152 من تعليمات النيابة العامة أعضاء النيابة بأن لا يلجأون إلى ندب خبراء من غير الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة إلا عند الضرورة ولظروف خاصة.
• وما مدى دقة التقارير الطبية في ظل إمكانيات شحيحة؟
- تصدر التقارير الطبية عن أطباء شرعيين يعملون بمهنية عالية ولا يمكن أن نشكك في مصداقية أي تقرير, لكن وبسبب عدم توفر الإمكانيات والظروف الاستثنائية التي يعمل فيها الطبيب الشرعي ولعدم توفر عوامل فنية هامة لا نريد الخوض فيها قد يكون هناك مآخذ على بعض التقارير التي قد يشوبها النقص، ولكن بالمجمل لا يمكن القول إن تلك التقارير خاطئة، ولهذا نؤكد على الحاجة الماسة لتدريب الكوادر وتأهيل المزيد منهم في هذا المجال وتوفير الإمكانيات اللازمة لمُمارسة المهنة على أسس علمية كالمعامل والمختبرات المتخصصة وتوفير الوسائل التشخيصية المختلفة والمشارح المجهزة بكافة مقومات التشريح وتأطير كل ذلك في هيئة أو مصلحة خاصة بالطب الشرعي.
• هل تفصل لنا في نظم الطب الشرعي التي بموجبها تحدد الحالات؟
- عالمياً هناك ثلاثة أنواع رئيسية للنظم الطبية الشرعية التي يتم بموجبها تحديد الحالات التي تعرض على الطب الشرعي، وهي: نظام المحقق في أسباب الوفيات (الكورونور) المعمول به في بريطانيا وبعض الدول، ونظام المفتش الطبِّي المعمول به في الولايات المتحدة، والنظام الاسكندنافي.
• أي نظام أقرب للصواب باعتقادك؟ وما نوع النظام المعمول به في اليمن؟
- كل نظام له ميزاته وعيوبه، لكن الأخطر من ذلك هو عدم وجود النظام أصلاً كما هو الحال لدينا، فلا يوجد حالياً أي نظام طبِّي شرعي مؤسسي. هناك العديد من الحالات التي يتم الكشف عنها دون أن يكون هناك ضرورة لعرضها على الطب الشرعي. وهناك الكثير من الحالات الجنائية التي يتم دفنها خارج القانون.
• هل يتبع الطب الشرعي وزارة العدل؟ وفي اليمن أين مكانه؟
- للأسف الشديد، وزارة العدل لا تضع الطب الشرعي ضمن أولوياتها، ربّما لأنها تعتبر أن دور الطب الشرعي غير جوهري بالرغم من أهميته المتزايدة يوماً بعد يوم.
في دول كثيرة يتبع الطب الشرعي وزارة العدل وفي دول أخرى يتبع وزارة الصحة أو وزارة الداخلية أو الجامعات، أما في اليمن فيتبع النيابة العامة من الناحية الفعلية، وإن كانت قد أظهرت تذمراً واضحاً من تبعية الطب الشرعي لها في الآونة الأخيرة بسبب عدم وجود أي اعتمادات خاصة بالطب الشرعي في ميزانيتها، وأنا أدعو الجهات المعنية كلها خاصة وزارة العدل أن تركِّز جهودها من أجل تطوير الطب الشرعي، وأن توليه العناية الكبيرة والأهمية القصوى كخطوة هامة وضرورية في مسار تثبيت العدالة وإصلاح إجراءات التقاضي.
• هل تعتقد بأن هناك عزوفا للأطباء من التخصص في مجال الطب الشرعي لأسباب ما؟
-مهنة الطب الشرعي –رغم أهميتها ونبلها– نظراً للخدمة العمومية التي تقدِمها للمجتمع أصبحت مهنة غير مرغوب فيها من قبل الكثير من الأطباء؛ نظراً لما يترتب عليها من إجهاد ومخاطر نتيجة العمل في ظروف استثنائية، ولقلة العائد المادي من ورائها مقارنة ببقية التخصصات الطبية, بالإضافة إلى غياب القواعد والآليات المنظمة لهذه المهنة وعدم وجود أي رؤية مؤسسية واضحة مستندة على معايير علمية وفنية إلى جانب تغييب الأكاديميين والمتخصصين في هذا المجال من الجانب الإداري وأسند إلى أناس غير مختصين، ولذا بات من الضروري تنظيم هذه المهنة ووضع القواعد والآليات الكفيلة برد اعتبارها خدمة للعدالة ولما فيها من الصالح العام وبالنسبة للتهديدات تعرض أحيانا لتهديدات مباشرة (بالكلام).
السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.