اكد الطبيب الشرعي الذي زار المجني عليه الطفل حمزة احمد عبده في ثلاجة مستشفى جبل بمحافظة إب ان تقرير المعمل الجنائي اخطاء في فحص جثة الطفل وان الرصاصة كانت داخلة من الصدر وليس من الظهر واستدل على ذلك بالملابس التي احترقت من دخول الرصاصة. واوضح والد الطفل حمزة ل "التغيير " انه عند ذهابه للمعمل الجنائي للتأكد من التقرير وجد ان قضيته ولده القتيل لم يتم البت فيها ولا وجود لملف القضية ولم يتم طبع صور الجثة رغم انه قد مر عليها اكثر من اسبوع ويطالبه المعمل بتصوير افلام الجثة، وقال " اين اعتمادات البحث الجنائي " ولماذا الاستهانة بمثل هذه القضايا ". قضية حمزة اثارات لدى المواطنين العديد من التساؤلات عن سبب غياب مشافي الطب العدلي وكوادره .. الدكتور "محمد الوائلي" اكد ل " التغيير" ان وجود مستشفى الطب العدلي في المحافظات مهم للغاية على اساس تشخيص الحالة بدقة علمية وليس كما يجري بحسب المشهد الظاهري للاصابة لكن ما يعيق ذلك ان الناس قد لا تتقبل فكرة ان المتوفى تحت ظرف غامض او نتاج جريمة جنائية ان يخضع جسد المتوفى للتشريح ولكن مع الضرورة لحالة الجريمة قد يوافق لكشف الحقيقة. اكد الاستاذ " المحامي عبد السلا م نعمان" ان في محافظة إب قضايا قتل دفنت معها قضيتها وانحرفت فيها مسار القضية بحيث ان الدفن تم دون وجود الطبيب الشرعي الذي يكون موجود في المحافظة اثناء ارتكاب الجريمة فيضطر اولياء الدم لدفن الجثة لان اكرام الميت دفنه كما قال رسولنا الاعظم او انه قد تظل الجثه اكثر من اسبوع حتى يأتي الطبيب الشرعي. وأوضح انه يستدعي التفكير الجدي بتشجيع دارسي الطب الشرعي او العدلي وتوزيعهم على المحافظات وفتح مشافي مجهزه بامكانية التشريح وهذا سيعود ايجابا للقضاء العادل. وأضاف ان الاطباء في اليمن قد لا يزيدون عن سبعه فقط والطبيب الشرعي الذي يأتي من صنعاء يأتي على عجله من امره لان القضايا كثيرة ويتنقلون من محافظة لأخرى على مدار الشهر بطريقه سريه فليس عنده الوقت الكافي لتشريح الجثة ومعرفة السبب الحقيقي لموت المجني عليه ويأتي تقريرهم على الخبره في كثير من القضايا . يذكر ان قضية الطفل حمزة الذي قتل على ايدي مسلحين اثر خلاف على ارض في مدينة جبله مازال الجناة فارين من وجه العدالة. وقال محامي حمزة يحي غانم " للتغيير "انه تم تسريب ملف القضية وتصويره للمتهمين من قبل ادارة امن المديرية مما تسبب في تهديد الشهود خاصة انهم فارين من وجه العدالة واكد" ان هذا العمل جريمة يعاقب عليه القانون ".