منذ قرابة أربعة أشهر وأسرة الشاب محمد منصور سلام تتابع قضيته في النيابات دون جدوى.. حيث توجه أسرة الشاب الاتهام لأحد المستشفيات الخاصة بمدينة تعز بالتسبب في مقتل الشاب نتيجة تدخلات جراحية خاطئة أدت إلى وفاة المجني عليه. وتستدل الأسرة على وجود الجريمة بقيام المستشفى بترحيل الضحية سراً من تعز إلى أحد المستشفيات الخاصة في صنعاء ودفنه هناك في نفس الليلة بعد أن فارق الحياة دون علم أقاربه، رغم أن الأطباء الاستشاريين الذين تم الاستعانة بهم نصحوا بعدم تسفير الحالة نظراً لعدم قدرة المريض على احتمال السفر، الأمر الذي لم تعره إدارة المستشفى في تعز أي اهتمام. أسرة المجني عليه تقدمت بشكوى للنيابة العامة على أمل أن تحصل على الإنصاف والإيضاحات اللازمة للغموض الذي اكتنف ظروف وفاة الشاب والإجراءات التي أقدمت عليها إدارة المستشفى من ترحيل ودفن للضحية دون علم أسرته، إلا أن أقارب المجني عليه لم يجدوا لدى النيابة سوى التسويف والمماطلة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في ملابسات وفاة الشاب، حيث يقول أقارب الضحية: إن إدارة الطب الشرعي في صنعاء رفضت استخراج الجثة بغرض التشريح، بموجب الطلب من نيابة استئناف محافظة تعز، واحتجت الإدارة المذكورة بطلب ملف القضية من تعز، وبعد متابعة دامت أكثر من شهر تمكنت أسرة المجني عليه من استخراج ملف القضية من مكتب الصحة في تعز، في حين عمدت نيابة شرق تعز إلى تجاهل توجيهات المحامي العام الصادرة في (16) ديسمبر العام الماضي، لطلب المستشفى المدعى عليه والتحقيق في القضية، مما دفع أهالي المجني عليه إلى اعتبار تقصير النيابة في اتخاذ الإجراءات اللازمة محاولة لقتل القضية بعد أن تم قتل الشاب في المستشفى، وذلك من خلال المماطلة والتمييع الذي يحدث بشكل متعمد من قبل جميع الجهات المعنية وعلى رأسها نيابة غرب تعز، بهدف أن تتحلل الجثة مع مرور الوقت ويصبح من الصعب إجراء أي تشريح قد يؤدي إلى إدانة المستشفى الذي يتمتع بنفوذ حزبي وسياسي واسع. أسرة المجني عليه محمد منصور سلام تستغيث بالنائب العام ورئيس التفتيش القضائي لإنقاذ القضية من التلاعب الذي تواجهه في النيابة بغرض التستر على المتهمين في مقتل الشاب، ومحاسبة من يقفون حائلاً بينهم وبين الوصول للعدالة في قضية وفاة الشاب محمد منصور في نيابة شرق تعز، بينما لا يستبعد أهالي الضحية أن هناك مافيا اتجار بالأعضاء البشرية تقف وراء الجريمة التي ارتكبت في حق الشاب.