شكا أولياء دم الطفل حميد ناصر النهاري ،ماوصفوه، رفض إدارة مستشفى(48) بصنعاء التابع لقوات الحرس الجمهوري ، تسليم جثة الطفل الموجودة في ثلاجة المستشفى منذ حوالي ثلاثة أشهر ، إلى جانب رفضها تنفيذ أوامر وتوجيهات القضاء. وأوضحوا في شكوى وجهوها للنائب العام حصل "مأرب برس"على نسخة منها ، "أن إدارة مستشفى(48) لم تمتثل للتوجيهات والأوامر الصادرة من النيابة لأكثر من مرة والتي تؤكد جميعها صراحة على سرعة تسليم جثة المجني علية إلى ذويه – ولم تعرها أي اهتمام, ولا يزال المعنيون في المستشفى يحتجزون الجثة حتى اليوم دون أي مبرر قانوني". وكان الطفل حميد ناصر النهاري(8)سنوات لقي مصرعه في شهر نوفمبر(2011م)على إثر تبادل إطلاق نار بين جماعة من آل(عياش)وآخرون من آل(الشاوش) في منطقة (حزيز) بصنعاء، حيث أصيب بطلقة نارية في الرأس أثناء تواجده داخل منزله القريب من مكان تبادل إطلاق النار, وتم إسعافه إلى مستشفى(48)حيث فارق الحياة هناك. وحسب الشكوى فانه "تم حل القضية قبليا ، إلا أنهم وعند ذهابهم إلى المستشفى لاستلام الجثة حصل عبث من قبل المختصين وسلموا لهم جثة شخص آخر من أهالي (أرحب), ونظراً لثقتهم بالمستشفى وهول المصاب الجلل الذي لحق بهم ، أخذوا الجثة وقاموا بدفنها وأقيمت مراسيم العزاء ليتضح بعد ذلك أن الجثة التي دفنت ليست لطفلهم المجني عليه. ووفقاً للوثائق المرفقة بالشكوى فإن أهالي المجني عليه رفعوا شكوى للنائب العام مطالبين بسرعة تسليم الجثة وإلزام إدارة المستشفى بدفع الغرامات التي أنفقت في عملية الدفن والعزاء, ومحاسبة من تسببوا في عملية الإهمال والعبث بجثث الموتى وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع. واوضحت ان النائب العام وجه حينها إلى رئيس نيابة(صنعاء والجوف) بسرعة النظر في الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً, في حين أحال رئيس النيابة القضية إلى نيابة (سنحان)المختصة ، حيث وجه وكيل النيابة مذكرتين إلى إدارة مستشفى(48) الأولى بتاريخ (21/1/2012م), والأخرى بتاريخ (29/1/2012م)، طالبها بسرعة تسليم الجثة إلى ذويها والإفادة حول الخطأ الذي حصل في ثلاجة الموتى ، ورغم ذلك لم تعر إدارة المستشفى الأمر أدنى اهتمام ولا تزال تتجاهل أوامر وتوجيهات القضاء حتى اللحظة . حسب اتهام الشكوى. وناشد أهالي الطفل المجني عليه النائب العام "التنبه لعملية الاستهتار التي تمارسها إدارة المستشفى ووضع حدٍ لها"، كما ناشدوا المنظمات الحقوقية والإنسانية "تبني قضيتهم ومساندتهم في استخراج جثة ابنهم المجني عليه ليتمكنوا من دفنها ومواجهة عبث واستهتار وعنجهية إدارة المستشفى التي لا تلقِ بالاً لأية أنظمة أو قوانين"، حد وصفهم.