كشفت دراسة أكاديمية متخصصة عن ارتفاع معدلات الأسر اليمنية المتحمسة لتنظيم النسل ، وأماطت اللثام عن ظاهرة وصفتها ب"النادرة" تؤكد أن نسبة سكان الأرياف الذين يرتادون مراكز رعاية الأسرة من أجل تنظيم النسل يفوقون بكثير نسب الأسر القادمة من الحواضر المدنية اليمنية، وأنهم أكثر انضباطاً في التردد، وأن 77% من إجمالي الأعداد المهتمة بتنظيم الأسرة هم من الفئة العمرية الواقعة ما بين (30 – 35) عاماً. وأوضحت الدكتورة رجاء خالد العنسي – التي أعدت الدراسة- في لقاء مع "نبأ نيوز": أن معدل أعداد النساء اللواتي لجأن إلى أربع مراكز لرعاية الأسرة في أمانة العاصمة صنعاء للنصف الأول من العام 2005م بلغ (4122) امرأة شهرياً ، بينما معدل أعدادهن للنصف الثاني من العام نفسه بلغ (4909) امرأة – بفارق (787) امرأة، وهي نسبة زيادة عالية جداً قياساً إلى فترة المقارنة، مشيرة إلى أن نسبة 77% من الذين ارتادوا مراكز تنظيم الأسرة الأربعة- التي أجريت الدراسة عليها- هم من الفئة العمرية ما بين (31- 35) عاماً ، فيما لم تتجاوز نسبة الشباب من الفئة (21 – 25) عاماً 2.2% ، والفئة العمرية (26 – 30) عاماً نسبة 4.6% ، أما النسبة المتبقية 16.2% فهي من الفئة العمرية (36 – 45) عاماً. وأضافت: أن الظاهرة النادرة التي كشفتها بيانات البحث هي أن حوالي 62% من المترددات على مراكز تنظيم الأسرة قادمات من مناطق ريفية، بينما نسبة المترددات من المناطق الحضرية- المدن- لا تتجاوز 38% ، كما أن نسبة المتسربات من المتابعة الصحية الدائمة بين الأسر القادمة من الريف لا يتعدى 31% بينما في الفئة الثانية تصل النسبة إلى حوالي 35%، في الوقت الذي يفترض فيه العكس باعتبار أن نسبة الوعي في المدن أكبر مما عليه في الأرياف، مؤكدة أن هذه النتيجة تناقض نتائج الدراسات المماثلة التي أجريت في البلدان العربية الأخرى، والتي فيها الأرقام معكوسة تماماً لما هي عليه في اليمن من حيث نوع الفئة(الريف والمدينة). وقالت الدكتورة رجاء العنسي أنها "مضطرة" لتمديد فترة الدراسة لشهرين آخرين من أجل كشف سر هذه الظاهرة النادرة، والتحقق فيما لو كانت متصلة بخطوط معدلات الفقر، أو بتركز حملات التوعية في الأرياف خاصة من قبل المنظمات الدولية العاملة في اليمن، أو أن هناك أسباب أخرى تدعو الأسرة الريفية للتوجه بكثافة نحو تنظيم النسل. ونوهت الى أن الدراسة تشمل أيضاً نوع وحجم الرعاية المقدمة، وطبيعة الاحتياجات، والموانع الأكثر استخداماً، والمساهمة الحكومية والدولية ، وغيرها من المحاور التي تسعى من خلالها إيجاد رؤيا واضحة لإستراتيجية تنظيم الأسرة في اليمن، ومواجهة ظاهرة الانفجار السكاني.