وقعت اليمن والكويت الأربعاء اتفاقية للتعاون القضائي والقانوني في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية. وتضمنت الاتفاقية تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ، والاعتراف بالأحكام القضائية والعقود الرسمية والصلح القضائي وتنفيذها وكذلك تصفية التركات والاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها .كما شملت الاتفاق على تبادل المعلومات وتشجيع الزيارات وحق لجوء مواطني البلدين إلى المحاكم وإعلان الوثائق والأوراق القضائية وتبلغيها والانابات القضائية وحضور الشهود والخبراء. وقع الاتفاقية في العاصمة صنعاء عن الجانب اليمني وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري وعن الجانب الكويتي وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل جمال احمد الشهاب. وقال وزير العدل والشؤون الاجتماعية الكويتي: "إن اتفاقية التعاون القضائي والقانوني الموقعة اليوم بين اليمن والكويت سواء في الأحكام المدنية أو الجزائية أو تسليم المجرمين تعتبر تتويج وتأكيد لأواصر العلاقات الأخوية بين البلدين"، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات والزيارات لتنمية وتطوير تلك العلاقات وشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة . من جانبه أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري في تصريح مماثل أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقات اليمنية الكويتية وأنها سوف تعود بمردود ايجابي على البلدين الشقيقين. وأكد: إن "اليمن من خلال هذه الاتفاقية سوف يعمل على تنفيذ بنودها سواء فيما يخص تنسيق المواقف الدولية تجاه المعاهدات الدولية أو المؤتمرات أو في ما يتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والتعاون القضائي بصفة عامة والتدريب والتأهيل وتبادل الزيارات". سبأ