تصاعدت شكاوى مدراء فروع وأقسام بوزارة الكهرباء، ورجال أعمال ومواطنون، من تقاعس وزير الكهرباء عن أداء مسئولياته الوظيفية، والتسبب بتعطيل مصالح عامة وخاصة جراء إمتناعه عن النظر في الملفات والوثائق والطلبات المرفوعة له، وتكديسها في مكتبه منذ شهور طويلة. مصادر في مكتب الدكتور مصطفى بهران- وزير الكهرباء- أكدت ل"نبأ نيوز" خلال زيارة لمكتبه: أن الوزير "كسل" من النظر في الملفات المرفوعة له، وأنه لم يمسك منها ملفاً منذ ما يزيد عن ستة أشهر، مشيرة إلى أن الوزير يرفض أيضاً إحالة الملفات إلى أي مسئول آخر في الوزارة ليتولى حسمها، رغم أن بعضها "لا يحتمل التأخير". "نبأ نيوز" إلتقطت صورة لكدس من الملفات والمعاملات المتراكمة على إحدى طاولات مدير مكتب الوزير، والتي أشارت اليها مصادر في مكتبه بأنها منذ أكثر من ستة أشهر تنتظر أن تمتد إليها يد الوزير، ولكن دون جدوى، حيث ما زال الجميع يترددون بصورة يومية على الوزارة مطالبين بملفاتهم، ويخرجون منها بالشتائم على الصغير والكبير في الدولة- على حد قول المصادر.. وفي الصورة التي تعرضها "نبأ نيوز" أمام القراء ما يغني عن الكلام. على صعيد آخر، إلتقطت "نبأ نيوز" صوراً مخجلة لمدراء عموم، ووكلاء، وباحثين كبار ممن شاركوا في ندوة (تحسين كفاءة الطاقة)، التي أقيمت الأسبوع الماضي، وهم يفترشون الأرض لتناول وجبة الغذاء التي تم تقديمها على هامش الندوة، بعد أن عجزت وزارة الكهرباء عن توفير كراسي وطاولات لقيادات مؤسساتها، الأمر الذي أثار إستياءً شديداً لديهم، جراء الطريقة "غير الحضارية" التي عاملتهم بها الوزارة، فيما رفض بعض المشاركين افتراش الأرض لتناول الغذاء، وعلقوا: "لسنا شحاتين"- على حد تعبير أحدهم. وبحسب مصادر مطلعة في الوزارة، فإن الندوة التي أقيمت تمت برعاية (4) منظمات دولية، وعدد كبير من الشركات التجارية، وتم رصد مبالغ طائلة لها، إلاّ أن اللجنة المشرفة تعاملت مع هذه الأموال كما لو أنها "ملك خاص". وأكدت: إن كشوف الصرفيات الخاصة بالندوة، والتي تم رفعها للشئون المالية بالوزارة تتحدث عن كميات كبيرة من الحقائب والقرطاسية الموزعة، في حين أن ما تم توزيعه أقل بكثير من ربع الرقم.. وكذلك تضمنت فاتورة باهضة لوجبات الطعام، رغم أن ما تم تقديمه كان "بروست" لا يتجاوز سعر النفر الواحد 250 ريالاً.. إلى جانب صرفيات بمئات الآلاف تحت شتى أنواع الذرائع.