رفع صباح اليوم الثلاثاء العاملون في مؤسسة الجمهورية للصحافة والنشر– مكتب صنعاء- الشارات الحمراء تمهيداً لبدء إضراب شامل عن العمل إحتجاجاً على قيام قيادة وزارة الاعلام بفرض أحد المتقاعدين الذي يتهمونه بالفساد للعمل مديراً للمكتب. واعتبر العاملون في المكتب- في تصريحات ل"نبأ نيوز"- هذه التوجيهات بمثابة خروج عن المنهج الوطني العام الذي تتبناه القيادة السياسية، والذي أكده رئيس الجمهورية في أكثر من مناسبة بضرورة تجديد الدماء في مؤسسات الدولة، وفسح المجال للقيادات الشابة لأخذ فرصتها في المسيرة التنموية للبلد، مستغربين أن يتم تنفيذ هذه التوجيهات "بالمقلوب" والنبش في سجلات التاريخ عن المتقاعدين وغيرهم ليتم إعادتهم للعمل ومنحهم فرص غيرهم. وفي رسالة إلى معالي وزير الاعلام الأستاذ حسن اللوزي، أعرب العاملون في المكتب عن أملهم في الانصاف من القرار القاضي بتعيين المتقاعد المجرب/ عبد الواحد أحمد صالح مديراً لمكتب الصحيفة بصنعاء، مشيرين إلى أن هذا الشخص "غير مقبول من جميع الموظفينفي صنعاء وعدن والادارة التجارية وكل الادارات التي سبق أن شغل منصب مدير فيها أثناء خدمته". وقالوا أنهم وبعد أن استبشروا خيراً باحالته للتقاعد يفاجؤون بقرار التعيين رغم تقدمهم برجاء لرئيس مجلس الادارة بعدم إصدار مثل ذلك القرار، مؤكدين عدم قبول جميع الموظفين في المكتب به. وكشف الموظفون بمكتب "الجمهورية" بصنعاء: أن المذكور سبق أن عمل مديراً لفرع صنعاء في الفترة من (1990 – 1997م) وترك مديونية لدى جهات غير موجودة ووهمية، منوهين ايضاً إلى "قيامه بابتزاز العملاء بطريقة غير أخلاقية بحجة الصحافة الرسمية". كما اتهموه بظلمه للموظفين واكل حقوقهم، وقالوا أن السوء من ذلك هو تململه المشهود له من الجميع بالاضافة الى عدم قانونية القرار، حيث وأن المادة رقم (54) من قانون الخدمة المدنية تنص على (يجوز لرئيس مجلس الإدارة في اي من وحدات القطاعين العام والمختلط تحديد قواعد وشروط يتم بموجبها إبرام عقود خاصة بأجر مقطوع أو بمكافأة شاملة مع خبرات يمنية أو غير يمنية لإداء خماتاستشارية أو فية مؤقتة ذات أهمية اقتصادية أو مالية تحتاج اليها الوحدة الادارية مع مراعاة مراجعة الوزارة للتأكدمن سلامة شروط العقد. وناشدوا الوزير بإصدار توجيهاته لإلغاء القرار "الجائر"، مؤكدين أنهم لن يقبلوا الظلم، معربين عن ثقتهم بإنصاف الوزير. وأرفق العاملون بمكتب مؤسسة الجمهورية بصنعاء مع الرسالة كشفاً تضمن أسماء 24 موظفاً وموظفة. هذا وقد توجه العاملون في المؤسسة إلى وزارة الاعلام بعد إغلام أبواب المكتب، إلاّ أن وجود الاستاذ حسن اللوزي في الاجتماع الدوري لمجلس الوزارة أحال دون مقابلته، ومن المتوقع أن يحدث ذلك غداً.