كشف المهندس صالح السنباني- مدير عام المناطق الصناعية في الجمهورية اليمنية- إن عدد المناطق الصناعية في اليمن بلغت (10) مناطق، تنفرد محافظة حضرموت بمنطقتين منها، مشيراً إلى أنه جرى بدأ العمل في محافظة عدن لكي تكون نموذجاً للمناطق الصناعية الاخرى، نظراً لتقدمها من حيث البنى التحتية. وتوقع أن ينشأ (250) مصنعاً في منطقة عدن بعد استكمال البنية التحتية، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنهم لديهم في الحديدة (42) كيلو متر مربع، ويجري حالياً عمل دراسة لمنطقة نواة بحوالي (315) هكتار. وعزا المهندس السنباني أسباب تأخر العمل في المناطق الصناعية رغم اتخاذ القرار المبكر في انشائها- بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (138) للعام 1997م- إلى تعدد الجهات الرسمية، مبيناً أنه "كان لابد من وجود جهة محددة لتلبية حاجات وطلبات المستثمر، إلاّ أن البيروقراطية والمركزية أدت الى تأخير العمل المنشود". وقال أن الدول التي أنشئت فيها مناطق صناعية، وسبقت اليمن في هذا المضمار كان نجاحها نتيجة للخبرة التي اكتسبتها، ولوجود جهة محددة واحدة تتخاطب مع المستثمر، بينما في اليمن لا توجد الى حد الآن نافذة واحدة، الأمر الذي أدى الى سلسلة من الاحباطات التي تواجه المستثمرين، منوهاً إلى أنهم حالياً يعملون على إيجاد تلك النافذة إلاّ أنها بحاجة الى وقت للوصول الى اتفاق لتحديد جهة محددة. وكشف السنباني إنه منذ صدور القرار لم يتحرك ساكناً، وظل ذلك مجرد كلام، وأوراق، وقرارات، إلاّ أن التحركات لإنشاء المناطق الصناعية بدأت عام 2003م، حيث تم تحديد ثلاث مناطق صناعية هي (عدن، لحج، الحديدة)، ولفت إلى أنه على الرغم من أنه لم تكن هناك أي إشكالية بخصوص عدن من ناحية الارض، ولكن تم تأخير تسليم الأرض بسبب تعدد جهات صرف الأراضي، والتي كان من المفترض تسليمها مبكراً ليتم تجهيزها ثم الاعلان للمستثمرين للدخول للاستثمار بنظام (البيوتي). وأكد السنباني تقدم خمس شركات، تأهلت منها ثلاث شركات (شركتين آسيويتين، وشركة أوروبية)، وما زالت هناك مفاوضات، حيث أن الشركة التي سيرسو عليها الاختيار ستتولى مهمة إنشاء البنية التحتية من طرق ومجاري وكهرباء، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق ضخم، فمثلا في عدن تبلغ تكلفة دراسة إنشاء البنية التحتية (37) مليون دولار، ثم يتم تاجيرها للمصنعين الراغبين في الدخول للاستثمار. ونوه إلى أنه أحياناً يحدث عدم وضوح الرؤية أمام المستثمرين- وخاصة المحليين- بعكس الشركات العالمية بفضل ما لديها من تجارب، مبيناً أن الذين سيقومون بتطوير المنطقة سيقومون بتأجيرها، وإدارتها، ثم إعادتها لصاحبها المالك، والمتمثل بالدولة. وقال: أن المستثمر سيقوم بعمل البنية التحتية والانشاءات، ثم يقوم بتاجيرها ويديرها لمدة (25) سنة، وربما تعطى له فترة سماح (10) سنوات لا يدفع فيها سوى مبلغ رمزي حتى يستطيع تعويض جزء كبير مما أنفقه خلال العشر سنوات، ثم يبدأ التفاوض في تأجيرها، وستكون الاولوية لهذا المستثمر في تجديد التأجير.
