أطلقت محكمة الضالع أمس الأربعاء سراح جميع المعتقلين على ذمة أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها المحافظة مؤخراًُ، ولم يبق في السجن إلاّ من عجز عن تقديم ضمانة تجارية. وقد جاء ذلك القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة أمس، وبحضور المحامين عن ممن كانت المحكمة قد سمحت لهم بمرافقة المتهمين في جميع جلساتها، وكذلك زيارتهم في السجن. وأكد المعتقلون أمام رئاسة المحكمة، وبحضور المحامين أنهم لم يتعرضوا لأي ضرب، أو انتهاكات حقوقية طوال فترة اعتقالهم، لتأتي تلك الإفادات مفندة إدعاءات حملتها بيانات أحزاب اللقاء المشترك تدعي تعرض المعتقلين للتعذيب والانتهاكات. على صعيد آخر، كشفت مصادر في اللقاء المشترك بالضالع ل"نبأ نيوز"أن المشترك كان يعتزم المشاركة في انتخابات محافظة الضالع، لولا خلافات داخلية حادة بين حزبي الاشتراكي والاصلاح، عصفت بالفكرة ، وهو الأمر الذي بررت على ضوئه اسباب تأخر صدور قرار مقاطعة الانتخابات حتى هذا اليوم الخميس. وأشارت المصادر إلى أن حزب الاصلاح (الاسلامي) رفض السماح بأن يكون محافظ الضالع "المنتخب" اشتراكياً في ظل وجود ثلاث لجان أساسية في محلي الضالع يرأسها اشتراكيون، وترجح كفة فوز مرشحه؛ في نفس الوقت الذي رفض الحزب الاشتراكي السماح لحزب الاصلاح بأن يكون المحافظ من حزبهم طالما وأن الأمين العام للمجلس المحلي إصلاحي منهم. الخلافات التي عصفت بحزبي الاصلاح والاشتراكي في الضالع قادت مساء اليوم الخميس إجتماع اللقاء المشترك إلى الخروج ببيان هزيل، وصفه البعض بأنه على طريقة ال(معزية بعد شهرين)، حيث أن المشترك وبعد 24 ساعة على قيام المحكمة بإطلاق سراح جميع المعتقلين، دعا- في بيانه الصادر اليوم الخميس- الى بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين ، وضرورة علاج الجرحى على نفقة الدولة، وإجراء تحقيق في قضية ضرب مواطنين ، وتقديم الجناة للمحاكمة. وطالب بالاعتذار لكل من تعرض للاعتقال دون جرم وتعويضهم ، وإعادة الأجهزة التي تمت مصادرتها– في إشارة الى كاميرا مراسل صحيفة الثوري أحمد حرمل الذي تم احتجازه لفترة قصيرة ثم تم الافراج عنه بعد وقت قصير. البيان الذي صدر بعد إجتماع عقدته قيادات المشترك بالضالعومديرياتها وبحضور أعضاء المجالس المحليةبالمحافظة والمديريات- دعا الى التمسك بالنضال السلمي والاعتراف بالقضية الجنوبية، ورفضه للحلول الأمنية ، وكذلك رفضه لحالة الطوواريء التي تم اعلانها في المحافظة- على حد زعمه- وأدان قمع المظاهرات "السلمية" وحملة الاعتقالات والمداهمات وعملية قطع الطرق من قبل أي جهة كانت. ودعا البيان أعضاء المشترك وأنصاره الى استمرار "النضال السلمي" ورفض سياسة التجويع ، وطالب السلطة بالقضاء على البطالة . وحول انتخابات المحافظين انتقد البيان تدخل مجلس الدفاع الوطني وحلوله محل مؤسسات الدولة ، وأدان الاستعجال في القرار ، مؤكداً مقاطعة أحزاب المشترك للانتخابات ، مطالباً بانتخاب المحافظين ومدراء المديريات من قبل الشعب ، ودعا الى مقاطعة أي انتخابات قادمة ما لم يتم تعديل قانون الانتخابات.