يمرس : القضاء ينتصر ل 568 قابلة في القطاع الصحي بمحافظة تعز

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

القضاء ينتصر ل 568 قابلة في القطاع الصحي بمحافظة تعز

عبد القوي شعلان نشر في نبأ نيوز يوم 28 - 04 - 2008

اصدرت محكمة غرب تعز الابتدائية المنعقدة بتاريخ 12/4/2008م برئاسة القاضي خالد محمد يحيى مطهر، حكما قضى بالزام المدعى عليه مكتب الخدمة المدنية بتعز بتسكين 568 قابلة في قطاع الصحة بمحافظة تعز في الدرجة ال16 كما نص الحكم إن السنتين في المعهد العالي للعلوم الصحية يعتبر دبلوما لمدة سنتين إضافة إلى صرف مستحقات القابلات المذكورات باثر رجعي حسب سنوات الخدمة.
وياتي صدور الحكم لصالح القابلات في محافظة تعز بعد مضي سنتين من اجراءات التقاضي انتصارا حقيقيا لحق القابلات في التوظيف القانوني كما عكس لمسة امل مشرقة في نزاهة القضاء اليمني الذي انحاز لصالح الحق رغم الصعوبات التي واجهها الفريق القانوني التابع لاتحاد نساء اليمن بتعز ومثلته المحامية ندى امين الشوافي بتوكيل من نقابة المهن الطبية الفنية ممثلا بامينها العام عبد الجليل الزريقي.
وفي ذات السياق عقد يوم امس مؤتمر صحفي حول الدعم القانوني الذي قام به مشروع الحماية القانونية والمناصرة باتحاد نساء اليمن فرع تعز وصدور الحكم القضائي لصالح القابلات بمحافظة تعز اللاتي حرمن من حقهن في التسكين الوظيفي الصحيح حسب استراتيجية الاجور والمرتبات الوطنية الاخيرة.
وفي المؤتمراستعرضت المحامية ندى الشوافي تقريرا مفصلا حول اجراءات المتابعة والتقاضي التي قام بها الفريق القانوني التابع للاتحاد ودور نقابة المهن الطبية الفنية التي وكلت الاتحاد لرفع الدعوى عبر احد اعضاء فريق الحماية والمناصرة التابع له.
وقالت الشوافي التي قامت باجراءات رفع الدعوى ضد مكتب الخدمة المدنية المدعى عليه من قبل المدعية نقابة المهن الطبية الفنية نيابة عن القابلات في قطاع الصحة بتعز، إن حكم المحكمة مثل نجاحا للقضية كما انه جاء عاما وشاملا لكل القابلات في قطاع الصحة بتعز بدون استثتناء وليس فقط اللاتي حصلن على شهائدهن وعددهن 116 قابلة بل شمل هذا الحكم جميع القابلات في قطاع الصحة وعددهن 568 قابلة إضافة إلى بدل طبيعة العمل ورفع الدرجة من السادسة عشرة إلى الرابعة عشرة وباثر رجعي من يوليو لسنة 2005م كما سوف تستفيد منهن كل من تخرجن من المعهد وتوظفت ويسري هذا الحكم على كال من تحصلت على درجة وظيفية جديدة.
مؤكدة ان دعوى نقابة المهن كانت واضحة وصحيحة واثبتت مخالفة المدعي عليه لقانون الاجور والمرتبات رقم 43 لسنة 2005م وقرارات مجلس الوزراء رقم 273 , 238 ,239 اثناء التسكين الوظيفي للقابلات في قطاع الصحة بالدرجة ال16 والغاء المؤهل الفني دورة سنتين بعد الاعدادية، موضحة إنه تم في الدعوى المرفوعة ضد مكتب خدمة تعوة مطالبته بتسكين قابلات تعز اسوة بزميلاتهن في محافظات اخرى منها محافظة لحج واعتمادها كنموذج من واقع كشوفات قابلاتها لشهر نوفمبر 2005م.
من جهتها اعتبرت نقابة المهن الطبية الفنية إن ما جرى من انتزاع حقوق من خلال القضاء الذي وصفه بالنزيه في قضية قابلات صحة تعز يعد تمييزا صارخا ضد النساء في تعز واشار رئيس النقابة الدكتورعبد الجليل الزريقي إن النقابة كانت قبل اللجؤ إلى القضاء قد وجهت مذكرات لجهات عديدة لحل القضية وديا ولكن للاسف لم نلقى أي استجابة من أي من هذه الجهات وهي مكتب الخدمة المدنية بتعز – رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة – وزير الخدمة المدنية- عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بتعز- وزير الصحة العامة والسكان.
واضاف انه اذا كان اليوم قد استفادت من 568 من هذا الحكم فهناك حكم اخر ستستفيد منه اكثر من 900 موظفة وكوظف في مستشفيات المحافظة بمبلغ 243524456 ريال على ثلاث مستشفيات هي الثورة – الجمهوري – السويدي إضافة إلى بدل استلام 15330230 ريال لعدد 8 موظفين في السويدي.
واعتبر رئيس نقابة المهن الطبية إن ظلما فادحا تتعرض المرأة العاملة في قطاع الصحة في محافظة تعز اكثر من غيره من القطاعات الاخرى فهناك انتهاكات واضحة وتمييز صارخ في حقوقها يمارس يوميا، كشفا عن اعتقالات وتعسفات ومضايقات تستهدف اعضاء النقابة لغرض ثنيها عن اداء رسالتها وتحقيق اهدافها حيث تم مصادرة ثلاثة ملايين ريال من اشتراكات النقابة بطريقة غير قانونية، موضحا إن النقابة استشعرت مسئوليتها تجاه تسكين القابلات عندما اتضح لها تعرضهن لظموتعسف حيث كان قد تم الغاء مؤهلاتهن وطرقنا على اثر ذالك جميع الابواب ولم نجد أي رد حتى وصل بنا الامر إلى القضاء لحسم القضية التي استمرت لمدة ثلاث سنوات وحكم فيها القضاء لصالح القابلات في يوم 12/4/2008م.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.