دشن الدكتور علي محمد مجور- رئيس الوزراء- صباح اليوم الاربعاء البرنامج التدريبي الخاص باللجان الاشرافية المكلفة بادارة وتنفيذ العملية الانتخابية لانتخاب امين العاصمة ومحافظي محافظات الجمهورية، بحضور وزير الاعلام حسن احمد اللوزي ووزير الشئون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حمد ووزير الثقافة محمد أبو بكر المفلحي ووزيرة حقوق الانسان هدى البان، وعدد من وكلاء الوزارات والدبلوماسيين المعتمدين بصنعاء. وأكد مجور خلاله كلمو القاها بالمناسبة- إن نظام السلطة المحلية بالصورة التي تم إقراره عليها كان مثار فزع من البعض- في إشارة غير مباشرة الى اللقاء المشترك- وأن "فزعهم ذهب إلى حد المراهنة على فشل النظام". واستعرض رئيس الوزراء تجربة اليمن في مجال السلطة المحلية والتي بدأت بصدور قانون السلطة المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000م والذي تضمن نقل سلطات وصلاحيات حقيقية من اجهزة السلطة المركزية الى الوحدات الادارية حيث اضحى التخطيط للتنمية قرارا محليا، مع التخصيص لكل وحدة ادارية موارد مالية محلية خاصة بها، وميزانية سنوية مستقلة، ومهام ومسؤوليات في توفير الخدمات للمجتمعات المحلية، وادارة الشؤون العامة عبر مجلس محلي منتخب، مع منح كل مجلس سلطات قانونية واسعة في الرقابة والمساءلة. وأضاف: وكان هذا النظام بصورته هذه ومضمونه مثار فزع من البعض بدعوى ان الواقع الاجتماعي والاداري غير مواتٍ لتطبيق نظام كهذا بان يضع تخطيط التنمية والميزانية والقرار الاداري بين يدي المجتمعات المحلية، بل ذهب فزعهم حد المراهنة على فشل النظام. والقول ان تجاوزه لهذا الواقع سيؤدي الى الفشل، ولو ان القيادة السياسية قبلت بتلك الافكار وسلمت بهذا المنطق المتشائم بانتظار تحقق ظروف مثالية لكنا قد تجنينا على شعبنا وبقينا اسارى المركزية في الادارة والحكم حتى يومنا هذا. وقال رئيس الوزراء: لكي نقيم ونحكم على خياراتنا السياسية الاجتماعية في هذا الجانب، دعونا نحتكم الى التجربة نفسها، وما انجزته في عمرها القصير من مناشط ومشاريع تنموية، حيث بلغ اجمالي المشاريع التنموية المحلية كما فرض وجود السلطة المحلية امتداد الادارة الى العديد من المديريات، لتغطي تدريجيا متطلبات هذا النظام في ادارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات للمواطنين. وتابع: وعملت الحكومة على بناء مجمعات ادارية حكومية في الوحدات الادارية تستوعب المجالس المحلية والادارة التنفيذية، بلغ تعدادها ( 103) مجمعا ولاتزال الحكومة ترصد الاموال سنويا لاستكمال هذه المجمعات والوفاء به تجاه بقية الوحدات.. في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تطوير استراتيجية متكاملة تستهدف دعم واسناد المحليات وتعزيز قدراتها اداريا وبشريا وفنيا. وأكد رئيس الوزراء ان ما حققته التجربة من مكاسب ومنجزات قد دفع بطبيعة الحال فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الى ان يتبنى في برنامجه الانتخابي الرئاسي 2006م تطوير نظام السلطة المحلية بانتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات وتوسيع سلطات وصلاحيات المجالس المحلية، مترجما بذلك نص المادة ( 4 ) من الدستور التي تقرر ان الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة في حين تركت المادة (145) من الدستور تحديد طريقة اختيار المحافظين بالتعيين او الانتخاب الى القانون. وقال: وتأسيسا على كل ذلك تقدمت الحكومة بمشروع قانون الى مجلس النواب يقضي بانتخاب المحافظين وتحقق ذلك بصدور القانون رقم ( 18) لسنة 2008م. ونوه إلى أنه رغم ان هذا الحدث قد ارتكز بشكل مطلق على الدستور الا اننا نجد مع الاسف الشديد من يتخذ من جديد موقفا غريبا ومكابرا من هذا الاستحقاق الانتخابي. واضاف الدكتور مجور: ليس هناك ادنى شك ان شعبنا منذ 22 مايو 1990م قد شهد تباعا تحولات ديمقراطية كبيرة تحققت الواحدة تلو الاخرى ونالت اعجاب وتقدير عالمي واسع كان اخرها الانتخابات الرئاسية والمحلية في عام 2006م والتي جسدت مدى التطور الذي تعيشه التجربة الديمقراطية اليمنية وها نحن اليوم جميعا نشارك القيادة السياسية في صنع استحقاق ديمقراطي جديد يتمثل في انتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات بعد ان امنت له الحكومة التشريعات والاجراءات والوسائل والضمانات الموافقة للمعايير العالمية. واعرب عن ثقته في مقدرة اعضاء اللجان الاشرافية على اثبات الجدارة والالتزام الوطني الواعي بالقواعد القانونية والاجرائية في ادارة وتنفيذ هذه العملية الانتخابية بكل تجرد وموضوعية ونزاهة وتأكيد المسؤولية الجماعية مع الهيئات المنتخبة للسلطة المحلية لانجاح هذه المهمة الوطنية الكبيرة بصورة شفافة. ووجه الشكر لقيادة وزارة الادارة المحلية وموظفيها وكل من ساهم من الخبراء الوطنيين في عمليات الاعداد والتحضير والتنظيم لهذه العملية وما بذلوه من جهود متصلة ومتميزة في سبيل ذلك، والشكر موصول لجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة التي تشارك بصورة مباشرة وغير مباشرة في انجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي متمنيا للجميع التوفيق والسداد. مختتماً بقوله تعالى: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأمْثَالَ". من جانبه، ذكر وزير الادارة المحلية عبد القادر علي هلال أن اهمية دور اللجان الاشرافية تنبع من أهمية العملية الأنتخابية لانتخاب أمين العاصمة ومحافظي محافظات الجمهورية. ودعا اللجان الاشرافية بضرورة الاستيعاب والالمام الكامل للقواعد القانونية والاجراءات المنظمة للمهمة ومواعيدها في كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وعدم عليها لاي سبب من الاسباب، إلى جانب التزامهم بالحيادية والشفافية ومقررات القضاء والعمل بروح الفريق الواحد لانجاح المهمة ، وعدم التسرع في اتخاذ القرارات والتشاور فيما بينهم وابلاغ الوزارة بكل الاحداث التي تؤثر على سير العملية الانتخابية وانتظارالتوجيهات منها. كما شدد وزير الادارة المحلية على اللجان الاشرافية باعتبار كل وثيقة من وثائق العملية الانتخابية ذات وزن واهمية ، وتحري الوضوح والدقة في تعبئةالاستمارات والنماذج المتعلقة بالعملية الانتخابية. واكد هلال حرص الوزارة على وحدة ادارة العملية الانتخابية بوضوح وشفافية، وقال:" من اجل ذلك وضعنا دليلا ارشاديا لخط سير ادارة العملية مفصلة اياها في مراحل مع تبيان ما تتطلبه كل مرحلة منها من ضوابط واجراءات ونماذج وعمل ومواعيد واسناد بما يجسد احكام القانون رقم(18) لسنة 2008م ولائحته الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(86) لسنة 2008م". ولفت إلى ان البرنامج التدريبي الذي يدشنه دولة رئيس الوزراء اليوم ياتي في اطار حرص الوزارة على تأهيل اللجان وتمكينها من ادارة العملية الانتخابية بصورة دقيقة. واستعرض وزير الادارة المحلية مفردات البرنامج التدريبي التي سيتلقاها روؤساء واعضاء اللجان الاشرافية على انتخابات امين العاصمة ومحافظي المحافظات في دورتها الاولى. من جانبها اشارت الاخت عبير الوجيه من مركز الجزيرة للدراسات وحقوق الانسان في كلمتها عن منظمات المجتمع المدني، إلى ان عملية انتخاب امين العاصمة ومحافظي المحافظات تعبيرا عن مبادئ الدستور الخاصة بحكم الشعب نفسه بنفسه اما بطرق مباشرة او غير مباشرة، كما انه تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية نحو الانتقال إلى الحكم المحلي. مشيرة إلى ان عملية انتخاب المحافظين تعتبر مرحلة هامة من التحول الديمقراطي تتجسد فيما بعد العملية بنقل الصلاحيات للوحدات الادارية يما سيمكن من تخفيف قيود المركزية وتفويض المحافظات بالعديد من الصلاحيات في ادارة شئونها وهو توجه رئيسد سيؤدي إلى تنمية شاملة ومستدامة لليمن في كل بقعة وفي كل منطقة. مؤكدة دعم منظمات المجتمع المدني لهذه الخطوة وتكامل جهودها مع الجهود الرسمية من اجل انجاح هذه المهمة الوطنية. حضر التدريب وزير الاعلام حسن احمد اللوزي ووزير الشئون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حمد ووزير الثقافة محمد أبو بكر المفلحي ووزيرة حقوق الانسان هدى البان، وعدد من وكلاء الوزارات والدبلوماسيين المعتمدين لدى بصنعاء.