قرر العاملون في الجامعات اليمنية الحكومية البدء بإضراب جزئي لمدة ثلاث ساعات يومياً إعتباراً من يوم السبت القادم، في نفس الوقت الذي أعلنوا مقاطعتهم لفعاليات عيد العمال العالمي الذي يوافق غداً الخميس، إحتجاجاً على تجاهل الجهات الرسمية لمطالبهم، وعدم التعاطي معها بجدية ومصداقية. وجاء هذا القرار في ختام إجتماعات عقدها مجلس تنسيق نقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية، استمرت منذ يوم أمس الثلاثاء وانتهت مساء اليوم الأربعاء، بحثوا خلالها ردود فعل الجهات الرسمية أزاء الفعاليات الاحتجاجية التي نفذوا المرحلة الأولى منها باعتصام أمام رئاسة الوزراء يوم 8/4/2008م، ثم المرحلة الثانية بالاعتصامات الداخلية في الجامعات والتي بدأت يوةم 9/4/2008م، واستمرت حتى اليوم الأربعاء دون أي حلول لمطالبهم الحقوقية في تحسين ظروفهم المعيشية وتثبيت المتعاقدين، الأمر الذي اضطرهم الى الاعلان عن بدء المرحلة الثالثة وتصعيد الاحتجاجات. وطبقاً للبيان الصادر اليوم الأربعاء في ختام اجتماعات المجلس- حصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- فإن مجلس التنسيق قرر الآتي: أولاً: البدء بالاضراب الجزئي لمدة ثلاث ساعات يومياً اعتبارا من يوم السبت 3/4/2008م في كل الجامعات الحكومية (صنعاء، عدن، الحديدة، ذمار، تعز، حضرموت، إب). ثانياً: تنفيذ إعتصامات أمام الجهات المعنية بتنفيذ مطالب الموظفين. ثالثاً: الاضراب الشامل عن العمل ابتداءً من يوم السبت 31/5/200م (بالتزامن مع الاختبارات النهائية) وأكد البيان أن المجلس لم يلجأ الى هذا الخيار إلاّ بعد اضطراره الى ذلك واستنفاذه كافة السبل، مشيرين الى انهم بهذا الاجراء يمنحون الجهات ذات العلاقة فرصة أخيرة للاسراع بحل قضاياهم قبل اعلان الاضراب الشامل حرصاً منهم على سير العملية التعليمية في الجامعات اليمنية. وطالب المجلس كافة منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام المحلية والدولية التضامن مع قضاياهم العادلة، مناشدين في الوقت نفسه رئيس الجمهورية بسرعة التدخل للانتصار لحقوق موظفي الجامعات المشروعة. هذا وكان مجلس تنسيق نقابات العاملين في الجامعات حدد مطالبه بالآتي: • معالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل الى هيكل الاجور والمرتبات أثناء تنفيذ المرحلة الاولى ، وذلك من خلال اللجنة الفنية الخاصة بالجامعات التي نص عليها القانون رقم (43) لسنة 2005م في الفقرة (6) من المادة (7). • تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات كونها أغفلت المواد (3، 14، 17، 59) من قانون الجامعات المتعلقة بحقوق الموظفين. • رفع مرتبات المتعاقدين وسرعة تثبيتهم ، ومعاملتهم أسوة بزملائهم المثبتين، واحتساب فترة التعاقد كخدمة فعلية. • تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية الذي نص على تحسين أوضاع العاملين في الجامعات. • إضافة حقوق وواجبات الموظفين الى مشروع قانون التعليم العالي. • صرف الزيادة ال(20%) المستحقة للموظفين منذ أبريل 1999م. • اعتماد التأمين الصحي الداخلي والخارجي للموظفين. • منح موظفي الجامعات بدل سكن أسوة بالاكاديميين. • منح موظفي الجامعات الاراضي السكنية. • اعتماد حافز شهري لا يقل عن 100% من الراتب الاساسي. • تفويض الجامعات باجراء التسويات والترفيعات للموظفين وتنفيذها مالياً من قبل وزارة المالية، استناداًَ الى مبدأ الاستقلال المالي والاداري للجامعات. • منح الموظفين الجدد بدل التحديث. • زيادة رواتب الموظفين بمبلغ مقطوع يضاف الى رواتبهم. • إعتماد قرارات رئيس الجامعة للوظائف الاشرافية. • اعتنماد العلاوات "السنوية ، الاقدمية، المؤهلات". نبأ نيوز تابعت الحدث منذ إنطلاقته عبر التقارير التالية: موظفو الجامعات يمهلون الحكومة لنهاية الشهر وضغوط لإضراب شامل مجور يغلق التعاقد ويصرف 20% لموظفي الجامعات والنقابة محبطة موظفو الجامعات يلجأون للبرلمان والأساتذة يفتحون جبهة التحدي موظفو 7 جامعات يوقفون أعمالهم بعد فشل إعتصامهم بلقاء مجور موظفو الجامعات اليمنية يوحدون صفوفهم ويصعدون إحتجاجاتهم