فقراء ببدلات رسمية، يرتدي كثير منهم ربطات عنق أنيقة هي أفخر ما يملكون، ويعيشون الحد الأدنى من الحياة بصبر وجلد.. ويعيشون حالات نفسية لا تحتمل. يتذكر الكثير منهم زملاء قدامى أصيبوا بجلطات دماغية أو ماتوا بسكتات قلبية أو انتحروا، ويتحدثون بأسى عن فلان الذي أصيب بالجنون، وفلان الذي يعالجه أهله في المصحة النفسية. ورغم أن صحوتهم متأخرة، إلا أنها لم تتأخر كثيرا، فلا يزال في العمر متسع على الأقل للشباب منهم، ولا يزال في الأمل بقية. كانت أولى الفعاليات في عملية التصعيد الأخير هي اعتصام يوم الثلاثاء، لم يخرج بنتيجة. تلاه إضراب عام يوم الأربعاء، أدى إلى شلل كلي في كل المرافق الإدارية للجامعات الحكومية التي بدت حينها خاوية على عروشها. ويحدد مجلس تنسيق نقابات العاملين في الجامعات مطالبه بمعالجة الاختلالات التي رافقت عملية النقل إلى هيكل الأجور والمرتبات أثناء تنفيذ المرحلة الاولى، وذلك من خلال اللجنة الفنية الخاصة بالجامعات التي نص عليها القانون رقم (43) لسنة 2005م في الفقرة (6) من المادة (7) وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات، كونها أغفلت المواد (3، 14، 17، 59) من قانون الجامعات المتعلقة بحقوق الموظفين، ورفع مرتبات المتعاقدين وسرعة تثبيتهم، ومعاملتهم أسوة بزملائهم المثبتين، واحتساب فترة التعاقد كخدمة فعلية، وتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي نص على تحسين أوضاع العاملين في الجامعات، وإضافة حقوق وواجبات الموظفين إلى مشروع قانون التعليم العالي، وصرف الزيادة ال(20%) المستحقة للموظفين منذ أبريل 1999م، واعتماد التأمين الصحي الداخلي والخارجي للموظفين. كما يطالبون بمنح موظفي الجامعات بدل سكن أسوة بالأكاديميين، ومنح موظفي الجامعات الأراضي السكنية، وكذلك اعتماد حافز شهري لا يقل عن 100% من الراتب الأساسي، وتفويض الجامعات بإجراء التسويات والترفيعات للموظفين وتنفيذها مالياً من قبل وزارة المالية،استناداًَ إلى مبدأ الاستقلال المالي والإداري للجامعات، ومنح الموظفين الجدد بدل التحديث، وزيادة رواتب الموظفين بمبلغ مقطوع يضاف إلى رواتبهم،واعتماد قرارات رئيس الجامعة للوظائف الإشرافية، بالإضافة إلى مطالبتهم باعتماد العلاوات "السنوية - الأقدمية- المؤهلات". ويستند النقابيون في حراكهم إلى نصوص القانون الصريحة التي تسمح لهم بالمطالبة بحقوقهم، ويعون ذلك جيدا. حيث يقوم مجلس التنسيق بطباعة منشورات توعوية، لعل أهم ما فيها المادة (58) من الدستور، التي تنص على أن للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا، والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية". مرتبات البعض لا تصل إلى خمسين دولارا ولا تكفي لقيمة مواصلاتهم فضلا عن الاحتياجات الأخرى، كما أن جميع الموظفين الإداريين ليس لديهم تأمين صحي، سواء كانوا متعاقدين أو مثبتين،علاوة على أن معاناة المتعاقدين تتضخم في منطقة الابتزاز بسبب الولاء الحزبي،كما تستخدم وظائف المتعاقدين كمحفز لاستخدام ناشطين حزبيين في الحملات الانتخابية لصالح نافذين غالبا ما ينتمون للحزب الحاكم. صباح الأربعاء، كان الموظفون على موعد مع رئيس الجامعة الدكتور خالد طميم، الذي شاركهم لحظات من اعتصامهم في القاعة الكبرى بكلية الشريعة والقانون، وطلب منهم تشكيل لجنة من الحاضرين لتمثيلهم في لقاء كان من المتوقع أن يجمعهم برئيس الوزراء، الأمر الذي رفضه الموظفون لاعتباره التفافا على شرعية النقابة وتمييعا لجبهتهم. ثم توجه وفد نقابي لمقابلة رئيس الوزراء،غير أنهم لم يوفقوا في ذلك،حيث اعتذر رئيس الوزراء بسبب انشغاله في فندق تاج سبأ،رغم أنهم كانوا على موعد معه بحسب مصادر مطلعة،الأمر الذي حدا بالموظفين إلى إعلان مواصلة الإضراب العام،ويتوقع أن ينظم سلك التدريس إلى الموظفين الإداريين للتضامن مع مطالبهم، بدءا من الامتناع عن العمل لساعتين يوميا. كما تضامن معهم الاتحاد العام لطلاب اليمن، الذي عبر عن قلقه البالغ لما يتعرض له العاملون في الجامعات اليمنية من تهميش ومماطلة في تنفيذ مطالبهم العادلة والمشروعة. وقال البيان الصادر عنهم، إن الاتحاد يدرك أن أي اهتمام بالعملية التعليمية لا يمكن أن يكون إلا بالنظر إلى ركائزه الأساسية، ومن بين تلك الركائز فئة العاملين الذين يحضون في كل جامعات العالم بالرعاية والاهتمام. كما بارك البيان الخطوات التي يتبعها مجلس التنسيق لنقابات العاملين بالجامعات اليمنية الحكومية. إضافة إلى ذلك،تضامنت نقابة المعلمين اليمنيين، وقالت في بيان صادر عنها، إننا نطالب بضرورة تحسين أوضاع العاملين في الجامعة بما يتناسب مع قداسة الدور الذي يؤدونه. وفي حال ما إذا انظم الدكاترة إلى المطالبة بحقوق الموظفين، فإن الحكومة ستواجه ضغطا غير مسبوق،وستضطر إلى القيام بخطوات ولو مبدئية لإظهار حسن النية تجاه العاملين في الجامعات الحكومية،التي تتعامل معهم بقسوة بالغة يصفها البعض بأنها تعامل الموظفين بنظام السخرة والاستعباد، واستغلال حاجة الموظفين إلى الوظيفة. وليس قطاع العالمين في الجامعات سوى فئة بسيطة من بقية موظفي العديد من المصالح الحكومية الذين تراهم السلطة بعين الدونية، ولا يعتقد المسئولون أن من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة.